تعيش شغيلة قطاع الصحة حالة من الغليان الاجتماعي، فبعد الإضراب الذي دعت إلى خوضه أربع نقابات يوم غذ الثلاثاء، احتجاجا على «تردي أوضاعهم»، يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، حيث دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى خوض إضراب في كافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة في جميع ربوع المملكة، يومي 13 و14 أبريل الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 أبريل، من أجل الاحتجاج على ما أسماه بيان النقابة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، «تعمد الحكومة إذلال الطبيب»، من خلال تعمد «إرجاع دكتوراه الطب موازية للماستر». ويأتي قرار الاحتجاج الذي قررت النقابة خوضه، وفق البرنامج الذي سطره المجلس الوطني لهذه النقابة، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها شغيلة قطاع الصحة، ومن بينها مشكل التعويضات عن الحراسة والإلزامية، حيث يحصل الطبيب الاختصاصي على 4 دراهم عن كل ساعة عمل، كما جاء في البيان، علاوة على أن الطبيب المقيم في طور التخصص يعمل في مؤسسة عمومية ولا ينتمي إلى قانونها الوظيفي، حيث يمكن معاقبته من جهة لكنه لا يتوفر على تغطية صحية في بعض المراكز الجامعية. كما يحتج الأطباء على مشروع قانون تغيير الوصفة الطبية التي تسمح للصيدلي بتغيير الدواء، حيث اعتبر البيان تغيير ورقة العلاج من طرف الصيدلي، التي تعتبر كشهادة التزام بالمسؤولية، «أحد أوجه الإذلال للطبيب واحتقار للمواطن»، محملا المسؤولية كاملة للحكومة المغربية في ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها القطاع الصحي. واستنكر البيان التصرفات «اللا مسؤولة ل«مدير مديرية الأدوية والصيدلة»، داعيا وزارة الصحة إلى الاستجابة لمطالب الصيادلة وإلى التدخل الفوري من أجل الوقوف على الاختلالات التي تعرفها مديرية الأدوية والصيدلة. كما دعا «أطباء الغد» إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ل14 أبريل، دفاعا عما أسماه الحق في معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية. كما اتهمت النقابة في بيانها وزارة ياسمينة بادو أنها تجتهد في إخراج دوريات تضر بمكتسبات شغيلة قطاع الصحة، مشيرة إلى أن دورية الحركة الانتقالية، التي سبق أن أقرّتها الوزارة تقيّد حق الانتقال بالنسبة إلى هذه الشغيلة، «كحق من حقوق الوظيفة العمومية»، عوض أن تتكلف هذه الوزارة ببلورة رؤيا واضحة حول القانون الأساسي للأطباء.
