المساء تنشر تفاصيل وكواليس اجتماع المجلس الإداري للقناة الثانية

نقابة دوزيم تطالب بتسوية وضعية بعض عاملي القناة وبعضوية تقريرية في المجلس

انعقد، يوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، المجلس الإداري لشركة «صورياد دوزيم»، برئاسة الرئيس المدير العام، فيصل العرايشي، وبحضور أعضاء المجلس، خصوصا ممثلي وزارتي الاتصال والمالية
وممثلي المساهمين الخواص وممثلي إدارة شركة «صورياد -دوزيم» وكذا ممثل مستخدَمي القناة. وقد استعرض المجلس، في دورته الحالية، أبرز الأنشطة المنجزة من قِبَل الشركة وكذا الحصيلة المالية المسجلة برسم سنة 2010، حيث نوه أعضاء المجلس، خلال الاجتماع، بالجهود المبذولة على صعيد تسيير المؤسسة، توخيا لجودة الحكامة وتسوية الوضعية المالية للشركة، بشكل تدريجي، والحرص على احترام العقد -البرنامج وتجسيد مهام المرفق العمومي، بالإضافة إلى الإشادة بالنتائج المحققة، سواء في ما يتعلق بالبرامج أو بالأنشطة التجارية للشركة. ومن بين أهم النقط التي استأثرت باهتمام المجلس، خلال هذا الاجتماع، ما تميزت به سنة 2010 من تطور إيجابي عموما شمل المجالين الاقتصادي والإشهاري، الأمر الذي يؤشر على استعادة التوازن بعد الأزمة العالمية في الفترة ما بين 2008 /2009، رغم ما شهده قطاع السمعي -البصري، في المقابل، من احتداد متزايد للمنافسة، سواء على المستوى الدولي (أكثر من 400 قناة فضائية) أو الوطني.
في هذا السياق، تميزت الحصيلة السنوية لأنشطة شركة «صورياد -دوزيم»، برسم سنة 2010، بالعديد من المنجزات، أهمها التوقيع، لأول مرة، على العقد -البرنامج الذي يحدد علاقة الشركة بالدولة.
وعلى المستوى المالي، سجلت المداخيل الإشهارية للقناة ارتفاعا هاما بنسبة تفوق %21، كما عرفت تكاليف الاستغلال انخفاضا مهما، بالنظر إلى سياسة التدبير المعقلن التي انتهجتها القناة تنفيذا لمقتضيات العقد -البرنامج، الأمر الذي صار معه ناتج الاستغلال (دون احتساب الدعم) إيجابيا، لأول مرة منذ 15 سنة، بالإضافة إلى ما شهدته السيولة المالية للقناة من تطور ملموس.
وعلى مستوى البرمجة، تميزت سنة 2010 بتعزيز البرامج الأساسية للقناة وتوفير شروط إنجاحها (بما فيها المجلات الإخبارية والاجتماعية والأعمال الدرامية الوطنية والبرامج الإشعاعية لاكتشاف وتشجيع المواهب) وبدعم وتشجيع المنتوج السمعي -البصري الوطني على حساب المقتنيات الأجنبية، بالإضافة إلى حرص القناة على احترام التزامات دفتر التحملات، بدون استثناء. وعلى ضوء متوسط نِسب المتابعة المسجلة إجمالا لفائدة القناة خلال هذه السنة (%24)، يمكن أن نتأكد من المنحى التصاعدي لحجم المشاهدة، كما هو ملحوظ منذ سنتين، بفارق 3 نقط زائدة عن سنة 2008. ونفس الشيء بالنسبة إلى تطور صورة القناة، التي حظيت بنسبة %80 من الآراء الإيجابية..
ومن أهم المبادرات المتخذة سنة 2010 في ما يهم تسيير المؤسسة، يجدر التذكير باستكمال مشروع الهيكلة الجديدة للقناة والوصول إلى إبرام بروتوكول اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين. وقد تميزت هذه السنة بالعمل، أيضا، على تمتين دعائم جودة الحكامة وتدعيم دور المجلس الإداري وتفعيل آليات التسيير، بما فيها اللجن المكلفة ببلورة الإستراتيجيات والإشراف على المراقبة الداخلية.
وأكد المجلس أنه في أفق سنة 2011، ستحرص القناة على التجاوب مع انتظارات وتطلعات جمهورها وكذا على التفاعل مع الدينامية الاجتماعية، عبر تعزيز شبكتها البرامجية، بالتركيز أساسا على الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية، فضلا على تكثيف مزيد من الجهود لدعم وتشجيع المنتوج الوطني. في سياق متصل، ذكر محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدَمي القناة الثانية أن النقابة سجلت استغرابها استمرار عدم الحسم في تحويل صفة النقابة من مجرد مراقب إلى صفة تقريرية، عملا بالصيغة التي يتم التعامل بها مع ممثلي العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التي تملك منذ 2006 عضوين (محمد سراج الضو وخالد أكدي) وأشار إلى أن المجلس الإداري كان يؤجل الحسم للجمع العام للمساهمين، وحينما يعقد الجمع الأخير، تؤجل العملية لاجتماع المجلس الإداري، دون أي نتيجة تذكر، وأضاف أن المجلس الإداري أحال الأمر على مجلس المساهمين، الذي من المنتظَر أن يُعقَد بعد شهر.
وأضاف الوافي أن النقابة قدمت رسالة للمجلس الإداري سجلت فيها تحسن الوضع الاقتصادي للقناة، تضمنت مطلب إصلاح الإعلام العمومي وتنقية الملفات العالقة، لاسيما ما يتعلق بخط التحرير، في اتجاه تفعيل قيم المواطنة الحقة وتكريس الديمقراطية وإعادة الثقة للجمهور وتبني إجراءات لرفع الإقصاء عن بعض العاملين وتسوية وضعية بعض المنتمين إلى الشركة، ممن يعانون من الهشاشة.