الأزمة المالية تجمع العرايشي وعياد وسليم الشيخ في المجلس الإداري لدوزيم

الاتفاق على تشكيل لجنة حلول استعجالية ومناقشة صيغ دعم دوزيم

ترأس فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للقطب العمومي، الأربعاء الماضي، اجتماع المجلس الإداري لشركة «صورياد دوزيم»، بحضور المدير العام سليم الشيخ وممثلي وزارة الاتصال والمالية وممثل المساهمين، والمدير العام للشركة الوطنية محمد عياد، الذي جددت عضويته في المجلس الإداري لدوزيم، قبل أشهر، لمدة ست سنوات أخرى، فضلا عن حضور محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي دوزيم كعضو استشاري.
وتداول المجتمعون -حسب ما أكدت مصادر مطلعة- الوضعية المالية التي تمر بها القناة في الأشهر الأخيرة، وناقشوا الآليات الكفيلة بالحد من آثار الأزمة، مع مناقشة صيغ دعم القناة.
وأكدت المصادر أن المجلس الإداري خلص في توصياته إلى ضرورة تفعيل اللجان القانونية وخلق لجنة استراتيجية ووضع لائحة للحلول العاجلة للخروج من الأزمة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وطرح المجتمعون للنقاش شكلين لدعم القناة، عن طريق مساهمة الحكومة في ميزانية القناة، من خلال العقد البرنامج أو عبر صيغة دعم دوزيم، من خلال صندوق الدعم.
في هذا الإطار، اعتبر محمد الوافي في تصريح ل«المساء» أن دوزيم تشكل القناة الوحيدة في العالم التي تمول 100 في المائة من مداخيل الإشهار، دون مساهمة الدولة، في حين أن سنتي 2007 و2008 لم تتجاوز نسبة الدعم 10 في المائة، ومع ذلك استطاعت أن تحقق الأهداف التي سطرت في دفتر التحملات».
وأضاف الوافي أن استراتيجية الدولة يجب أن تتوجه -عبر الدعم- إلى تكريس سيادة الدولة، بدل سيادة سياسة الإعلانات، «مع التذكير بأن ظهير 1-96-77، الذي صدر في التاسع والعشرين من شهر يونيو من سنة 1996، من أجل دعم القناة الثانية، يتحدث عن 40 في المائة من المساعدات تخصص لدعم المجال السمعي، في حين أن 60 في المائة تخصص لدعم الإعلام العمومي»، يضيف الوافي.
في هذا السياق، أشاد فيصل العرايشي أثناء الاجتماع سالف، الذكر -بشكل لم يكن منتظرا- بأداء القناة الثانية التي كانت، حسب تعبيره، فعالة وتجاوزت ما طلب منها في دفتر التحملات برسم 2006-2008، وهو الشيء الذي اعتبره الوافي اعترافا ضمنيا بكفاءة المشتغلين في «دوزيم» الذين ينتظرون المقابل على أرض الواقع، في وقت اعتبره آخرون إنصافا لإدارة مصطفى بنعلي ورهانا صعبا أمام سليم الشيخ الذي عينه فيصل العرايشي، ونوه الأخير بقدرة القناة على تحقيق حصة متابعة مهمة من لدن المغاربة وصلت إلى 50 في المائة.
وفي تعليقه على هذه الأزمة، اعتبر الوافي أن الأزمة مردها أولا استمرار تراجع العائدات الإشهارية التي ربطها بالأزمة المالية العالمية، وجدد مطالبته بشراء «ريجي 3» للتحكم في العائدات الإشهارية لدوزيم، وجذب عائدات شركات أخرى، وتحدث عن عدم توقيع الدولة لعقد البرنامج 2006-2008 أثر على القناة التي التزمت مقابل ذلك بدفتر التحملات بشكل دقيق، «طالبت الدولة، إذن، بتغطية مختلف النشاطات وطالبت بدعم الفن والإنتاج السينمائي والدرامي... مقابل ذلك لم تقدم أي دعم للقناة، وهذا أفرز عدة عوائق، من بينها أن الاستثمار في القناة توقف، وأعتقد أن كل قناة لا تستثمر تموت لا محالة، وعلى هذا الأساس نطالب بدعم القناة، ونعتبر أن إلغاء الدعم عن دوزيم كان خطأ كبيرا».
وحول مطلب العضوية الفعلية كمتصرف في المجلس الإداري لدوزيم، أكد الوافي أن المجلس الإداري أرجأ إدراج هذه النقطة التي ظلت معلقة منذ إدارة بلعربي لدوزيم إلى المجلس الإداري القادم، على اعتبار أن هذا المجلس خصص للمتصرفين المعنيين بأزمة دوزيم.