شباب 20 فبراير يطالبون بإعطاء الجهات التاريخية صلاحيات واسعة

نظموا مسيرة جابت أهم شوار المدينة

استمرارا لأشكالها الاحتجاجية، نظمت حركة 20 فبراير بالحسيمة، أول أمس الأحد، مسيرات شعبية بكل من بني بوعياش وإمزورن ووقفة احتجاجية توجت بمسيرة شعبية جابت أهم شوارع
الحسيمة وامتدت إلى بعض الشوارع الهامشية، وتوقفت أمام كل من مقر الأمن الإقليمي والوقاية المدنية ومحكمة الاستئناف، مطالبين فيها من خلال الشعارات المرفوعة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث والتحقيق في ملابسات وفاة الشباب الخمسة الذين عثر على جثثهم متفحمة بإحدى المؤسسات البنكية وبمحاكمة المفسدين، مؤكدين في ندائهم، الذي وزعوه على عموم المواطنين وعلقوه بالشوارع والأماكن العمومية، على «ضرورة بناء مغرب ديمقراطي جديد يتسع للجميع وتسوده الحرية ويكفل الحقوق الأساسية ويضمن ممارسة الحريات العامة للمواطنين والتوزيع العادل للثروات ويقطع مع ممارسة العهد الماضي من نفاق سياسي وتزوير لإرادة الشعب والرشوة واستغلال النفوذ»، معتبرين أن «مطالب إقرار ملكية برلمانية عبر دستور ديمقراطي وشعبي، وحل البرلمان، وإسقاط الحكومة، ومحاكمة ناهبي المال العام، وإقرار عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، ودسترة الأمازيغية كلغة رسمية، وإعطاء الجهات التاريخية صلاحيات واسعة في تسييرها الذاتي وضمان الحق في الشغل وباقي الحقوق الأساسية لكافة المواطنين، هي بمثابة مطالب واضحة تستمد مشروعيتها ومصداقيتها من الحصيلة الكارثية لنصف قرن من الممارسات السياسية ووهن الوضع الاجتماعي في المغرب».
معتبرين أن «التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، والتي تم التطرق فيها إلى عدم أهلية النخب السياسية وعدم توافق الوضع الراهن بالمغرب مع نظام الملكية البرلمانية، سوى إشارات واضحة على أن الدستور قد تم إعداده سلفا وعلى أن أصواتنا المنادية بالتغيير لا محل لها» مما جعلهم يرفعون مطلب الإسقاط الفوري للجنة المانوني التي اعتبروها آلية لترسيخ منطق الدساتير الممنوحة، ويضيف البلاغ أن «حركة 20 فبراير ليست قوة اقتراحية، لكنها ومن أشكالها الاحتجاجية الشعبية السلمية عبرت وتعبر عن إرادة المغاربة الواضحة في التغيير».