تقرير رفع إلى الداخلية وصف بالكاذب يحرم مستثمرا من إنجاز مشروعه في القنيطرة

اتهم مستثمر في الميدان الفلاحي عبد اللطيف بنشريفة، الوالي السابق لجهة الغرب الشراردة بني احسن، بالوقوف وراء عرقلة مشروعه الاستثماري، الذي تعهد بإنجازه في أراض سلالية بقيادة بنمنصور أحواز القنيطرة، وفق عقد أبرمه مع الوزارة الوصية. وكشفت المصادر أن جهات نافذة تدخلت لكي تضغط في اتجاه حرمان المواطن «ع ك» من استغلال عقار مساحته 38 هكتارا
كان قد اكتراه من وزارة الداخلية بعد مرور سنة من دفع الطلب. ورغم شروعه في إنجاز ما نصت عليه بنود عقد الإيجار، فإن وزارة الداخلية فسخت هذا العقد بناء على وثائق مشكوك في صحة مضامينها.
وعمدت الجهات نفسها، وفق المصادر ذاتها، إلى إعداد تقارير وصفت بالكاذبة تدعي خلو تلك الأرض من أي مشروع، وأن المستثمر لم يستغل هذا العقار الذي زعمت الوثائق المذكورة بأنه مجرد أرض قاحلة لا نبات فيها، بغرض إبطال الاتفاقية وتحميل المستثمر مسؤولية خرق بنودها، وكل ذلك ليتم تفويت العقار موضوع العقد إلى شخصية نافذة، حسب بعض المعطيات.
واستنادا إلى معلومات توصلت «المساء» بها، فإن السلطات الولائية بادرت إلى إيفاد لجنتين في ظرف أسبوع واحد لمعاينة ضيعة المستثمر المذكور، أنجزتا تقريرهما بعيدا عن الحياد، حيث أشارتا فيه إلى أن الضيعة أرض موات وخالية من أي مشروع ولا تتوفر على الآبار والأشجار، عكس ما يوجد في عين المكان.
وقالت المصادر إن مدير الشؤون القروية، وبناء على نتائج الخبرتين، رفض تسلم الشيكات من المستثمر «عبد الكبير كراما»، الذي تعتبره العديد من الأوساط أحد المزودين الرئيسيين للسوق المغربية بالموز، بعدما توصل هذا الأخير بطلب يدعوه إلى الأداء، ليبادر المسؤول المذكور بعد ذلك بإلغاء الاتفاق بصفة انفرادية وخارج كل القوانين المعمول بها، حيث وجه رسالة إلى المستثمر يدعوه فيها إلى فسخ العلاقة الكرائية التي تربط بالوصاية بخصوص العقار الذي يستغله كعقار فلاحي. وحصلت «المساء» على خبرة أنجزها خبير محلف لدى المحاكم يفند جملة وتفصيلا ما جاء في تقارير اللجنتين سالفتي الذكر، حيث عاين الخبير تثبيت الأعمدة الحديدية والأسلاك للبيوت البلاستيكية وحفر ممرات قنوات السقي مع بداية وضع القنوات، وبداية تثبيت أنابيب الرش بسقف البيوت البلاستيكية وغرس حوالي خمسة هكتارات بأشجار الأفوكا وتجهيزها بأنابيب السقي بالتنقيط وتجهيز بيت التحكم في آلة ضخ المياه وتجهيزه بجميع المستلزمات، إضافة إلى العديد من الأشغال الأخرى، التي تفند ما أشار إليه تقرير لجنتي الولاية.