المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن شركة «ليدك» تحوز أموالا عمومية بصفة غير قانونية وتتصرف في صندوق الأشغال كأموال خاصة

ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشاريع كبرى بسبب اقتسام الأرباح قبل الوقت القانوني

فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 تجاوزات خطيرة قامت بها شركة «ليدك» المفوض لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بحيازة
أموال عمومية بصفة غير قانونية، وهو فعل جنائي في نظر القانون يستوجب عقوبات جنائية، كما أكد صحة ما نشرته «المساء»، في وقت سابق، حول جودة المياه بالدار البيضاء، إذ لوحظ وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ، و هو ما يسمى ب»المياه الحمراء». و تعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي القديمة التي تسرب مادة الصدأ في»الماء الصالح للشرب».
وأكد التقرير أن شركة «ليدك» تلجأ إلى خلط مداخيلها الخاصة مع مداخيل الصندوق، كما أنها تتعامل مع خزينة الصندوق كأموال خاصة، إضافة إلى أن المحاسبة المتعلقة بالأموال الخاصة بالصندوق بالأشغال تتسم بغياب الوضوح. وأضاف التقرير أن عمليات المراقبة والتفتيش، التي قام بها مفتشو المجلس، خلصت إلى أن شركة «ليدك» لا تقوم بشكل فوري بإيداع المبالغ المستخلصة والخاصة بصندوق الأشغال في حساب الخزينة الذي تم فتحه لهذا الغرض. وتفيد كشوفات الحساب بأن وتيرة الإيداع بالنسبة إلى المبالغ المودعة في غالبيتها شهرية وقد تصل إلى أربعة أشهر.
وهكذا، خلصت المقاربة بين المداخيل المسجلة من لدن المفوض له (دون احتساب المداخيل المالية) والمتأخرات والقائمة المسترسلة لكشوفات الخزينة العامة للمملكة إلى أنه، خلافا للمقتضيات التعاقدية، لا تقوم الشركة بتحويل مجموع المبالغ المستخلصة إلى الحساب المعني. وهكذا حدد المبلغ المسجل من طرف «ليدك» في 2,150 مليار درهم في دجنبر 2008، في حين أن المبلغ المودع بالخزينة لا يتجاوز 1,646 مليار درهم.
وأكد التقرير صحة ما تطالب به المعارضة، حيث ذكر أن اللجنة المحلية للمراقبة واجهت صعوبات وعوائق في ممارسة مهمة المراقبة الموكولة إليها بشأن المعطيات المتعلقة بالتدبير المفوض وملف التعريفات. وتعكس المراسلات المتبادلة بين رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء محمد ساجد والمدير العام لشركة «ليدك» تردد المفوض له إزاء مراقبة السلطة المفوضة. وأشار التقرير إلى أنه خلال العقد الأول لم تكن مساهمة الشركة في مجال الاستثمار مطابقة لمقتضيات العقد، إذ أن إنجازات الشركة، فيما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية برسم سنة 2006، لا تتجاوز 100 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم.
كما أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها، ومن بينها مشاريع كبرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى برنامج مكافحة التلوث الذي يتجاوز مليار درهم. أما فيما يخص تحسين مردودية توزيع الماء فلم تتجاوز نسبتها 74 بالمائة سنة 2007 ، في حين أن الهدف الأدنى المتعاقد عليه هو 77 بالمائة .
وخلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم داخل أجل ثلاث سنوات بعد توقيع العقد في سنة 2007، وبالتالي فإن جزءا من الرأسمال (299.9 مليون درهم) لم يتم تحريره إلا خلال المرحلة الممتدة من 2000 إلى 2003.
وقد تمت برمجة التوقعات المالية للعقد لمدة 30 سنة على أساس توزيع أرباح تحقق معدل المردودية الداخلية للأموال المستثمرة في 15 بالمائة. وبالنسبة إلى الفترة الممتدة من 1997 و 2008، كان يتعين توزيع الأرباح على الشكل التالي:
قبل سنة 2005: 0 درهم
في سنة 2006: 28,139 مليون درهم
في سنة 2007: 227,547 مليون درهم
في سنة 2008: 301,048 مليون درهم.
غير أن توزيع هذه الأرباح تم منذ 2003 بدل 2006، خلافا لما هو وارد في العقد، ودون احترام المبالغ المقررة. وقد تم هذا التوزيع على الشكل التالي: 100 مليون درهم خلال 2003 و 2004، و 180 مليون درهم خلال 2005 و2006، و 100 مليون درهم خلال 2007 و 2008.
وقد ترتب عن التأخير في تحرير الرأسمال والتوزيع الاستباقي للأرباح إضعاف قدرة التمويل الذاتي، وبالتالي أصبحت قدرة الشركة على إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها ضعيفة جدا.
وقد استوجبت هذه الوضعية على المفوض له اللجوء إلى السوق المالي الوطني لمواجهة احتياجاته في مجال التمويل، حيث أبرم عقودا للحصول على قروض طويلة الأمد مع الأبناك الوطنية وقروض على شكل سندات، وكذا الاستفادة من الادخار الوطني برفع الرأسمال عن طريق إدراج قسط منه في بورصة القيم.
وقد رصد التقرير أن الأرباح المتعاقد عليها بلغت نسبة المردودية الداخلية فيها 18.5 بالمائة دون احتساب المساعدة التقنية المستمرة. و فاقت 25.6 بالمائة مع احتساب المساعدة التقنية، علما بأن التوقعات المالية تمت على أساس 15 بالمائة (تشمل تحمل المفوض له للمخاطر).