كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 تجاوزات خطيرة مسّت مجموعة من المؤسسات العمومية الكبرى، إثر مهمة المراقبة والتفتيش التي قام بها قضاة المجلس. وأكد التقرير صحة ما كانت «المساء» قد أشارت إليه قبل أشهر من الزيارة التي قام بها المجلس، خصوصا التجاوزات التي همّت الصندوق العقاري والسياحي، المعروف اختصارا ب»السياش»، والقناة الثانية وشركة «ليدك» والطرق السيارة بالمغرب. وقد سجل قضاة المجلس تجاوزات خطيرة في البنك العقاري والسياحي في عهد مديره العام الأسبق خالد عليوة، عضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي، ومنها اختفاء أثاث فاخر للفنادق، جُلِب من مصر بقيمة 16 مليون درهم، كما رصد القضاة وجود فوارق هامة في الأسعار و»نفخ» في الفواتير، قدرت ب19 مليون درهم. ووجد قضاة المجلس صعوبات كبيرة في التأكد من صحة صرف 100 مليون درهم لتجديد الفنادق، كما هو الشأن بالنسبة إلى فندق «ليدو» (أكثر من 71 مليون درهم) وفندق «تيشكا -مراكش» (أكثر من 36 مليون درهم). كما سجل التقرير ملاحظات هامة تتعلق بعمليات بيع خالد عليوة عقارات لنفسه أو لبعض أقاربه في ظروف تنعدم فيها الشفافية وبأسعار جد منخفضة، إضافة إلى وضع موارد ومنتوجات الفنادق وتجهيزاتها رهن إشارة عليوة وأقاربه. كما رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات خطيرة بخصوص تدبير شركة «ليدك» قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدارالبيضاء، إذ أكد التقرير صحة ما كانت قد أشارت إليه «المساء» في وقت سابق، والمتعلق بضعف جودة المياه في البيضاء، حيث سجل مفتشو المجلس وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ وهو ما يسمى «المياه الحمراء». وعلى صعيد التدبير المالي، أكد المجلس الأعلى للحسابات أن شركة «ليدك» تحوز أموالا عمومية بصفة غير قانونية وتتصرف في صندوق الأشغال كأموال خاصة، عن طريق خلط أموالها بأموال صندوق الأشغال. كما أن «ليدك» لا تقوم بإيداع المبالغ المستخلَصة والخاصة بصندوق الأشغال في حساب الخزينة. وعلى صعيد التزاماتها، أشار التقرير إلى أن ما يفوق 30 مشروعا لم يتم إنجازها، من بينها مشاريع كبرى بسبب اقتسام الأرباح قبل الوقت القانوني. وبخصوص شركة «أمانديس»، المفوض لها تدبير ملف الماء والكهرباء والتطهير السائل في طنجة، سجل التقرير اختلالات خطيرة، منها أن الشركة قامت بشراء أدوات المكتب والمواد والعتاد المعلومياتي ب3 ملايير سنتيم لفائدة شركة في ملك زوجة وأقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة. كما أن الشركة لا تصرح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني. كما تقوم باستخلاص تكاليف وهمية من المواطنين والمنعشين العقاريين بلغت قيمتها 5 ملايير سنتيم، وكذا 10 ملايير سنتيم كواجب لصيانة وإصلاح العدادات دون إنجاز الخدمة. ومن الحقائق «الطريفة»، التي وقف عليها التقرير فرض الشركة على كل السقايات العمومية إتاوة التطهير السائل، بالرغم من عدم ربطها بشبكة التطهير السائل. وانتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الوضعية المالية للقناة الثانية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2008 ووصفها ب»الحرجة»، وذكر أن الإعانات المالية مكنت ما بين 2003 و2007 من خفض العجز المسجل والحصول على زيادة قدرها 56 في المائة ما بين 2003 و2007. وأضاف التقرير أنه كان من الممكن تحسين النتيجة لو تم استغلال الارتفاع المهم الذي شهدته عائدات إشهار القناة التي تضاعفت خلال هذه الفترة، وإذا ما تم التحكم في تكاليف الاستغلال التي ارتفعت بنفس الوتيرة. وأضاف التقرير أنه أمام سوء التسيير وعدم التحكم في التكاليف وأمام ارتفاع غير كاف لرقم المعاملات، دون احتساب إعانة الدولة، تم اللجوء إلى القروض، مما أثر على استقلالية القناة. وذكر التقرير أيضا أن قيمة الإعانات العمومية للقناة منذ سنة 1996 بلغ 1.12 مليار درهم، وقد قُدِّم الدعم في غياب أي عقد، بل تم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي فترة 2006 و2008. وأشار التقرير إلى أن هناك قصورا في أنشطة الإنتاج ما بين 2003 و2007، إذ لم ينتج إلا 180 برنامجا، وساهمت القناة في إنتاج أكثر من 90 برنامجا، في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى، ولم تعمل القناة على استخلاص حقوقها من عائدات البرامج المنجزة في إطار مشترك أو التي تم تسويقها. وعند تفتيش الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات السياسة التي يلجأ إليها الصندوق، دائما، من أجل ضمان توازناته المالية إلى تعديل مقاييس النظام. وأشار تقرير المجلس الأعلى إلى أن هذه المقاربة تحصر حل مشكل التوازن في الأمد القصير، بدون التوفر على رؤية على المدى الطويل، علاوة على أنها تُحمّل المشتركين أعباء مالية إضافية بدون أن تكفل لهم تحسنا في مستوى التعويضات مستقبلا.
