أرقام صادمة حول المراكز الاستشفائية في جهة الغرب تفضح التقارير التي تقدمها ياسمينة بادو

كشفت عمليات الافتحاص التي قام بها مفتشو المجلس الأعلى للحسابات لسجلات مراكز التشخيص، التابعة للمركز الاستشفائي في جهة الغرب الشراردة بني احسن، أرقاما صادمة
«عرّت» الخطابات التي تطلقها ياسمينة بادو حول وضعية الخدمات في المستشفيات العمومية، حيث سجل التقرير ضعفا كبيرا في مردودية الأطباء في مجال التشخيص.
ففي سنة 2007، لم يتجاوز معدل الكشف مريضين بالنسبة إلى كل طبيب. وفي سنة 2008، كان هذا المعدل أقل من تشخيصين في مستشفى الإدريسي. أما بالنسبة إلى مستشفى زبير السكيرج، فإن مردودية الأطباء أكثر ضعفا: أقل من كشف واحد خلال اليوم بالنسبة إلى الجراحين وكشف واحد كل خمسة أيام لأطباء التوليد وأطباء الأطفال. كما تبيَّن، من خلال تفحص سجلات المصالح الجراحية، أن العمليات المبرمَجة لا تنفذ بكاملها وأن مردودية الأطباء الجراحين في مستشفى الإدريسي تبقى ضعيفة ولا تتجاوز عملية واحدة في اليوم للأطباء المولدين ولجراحي الأطفال خلال الفترة ما بين 2006 و2008. أما بالنسبة إلى المركب الجراحي المركزي فقد انتقلت من معدل عملية واحدة لكل طبيب جراح خلال يومين في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2006 إلى أقل من عملية جراحية بالنسبة إلى كل طبيب جراح خلال كل أربعة أيام برسم سنة 2008.
وبخصوص وضعية النساء الحوامل، نبّه تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن التكفل بالنساء الحوامل وبالمولودين الجدد يتم في ظروف سيئة وتم تسجيل ارتفاع خطير في معدل الوفيات. ففي غياب سيارات للإسعاف مجهزة بالمعدات الطبية الضرورية، يتم نقل النساء الحوامل في ظروف سيئة، يعكسها الارتفاع المستمر للحالات المستعصية. ويفيد تفحص المستندات ارتفاعا في عدد هذه الحالات بنسبة 70% ما بين 2006 (921 حالة) وبلغت هذه الحالات 1566 في 2007 و1989 خلال العشرة أشهر الأولى لسنة 2008.
أما قاعة التوليد فتوجد في وضعية سيئة ولا تتوفر فيها الظروف اللازمة للتكفل السليم بالنساء الحوامل وبالمولودين الجدد، لضعف الموارد البشرية المتوفرة ولعدم توفرها على قاعة للإنعاش. وخلال الفترة ما بين سنتي 2004 و2007، سجَّل معدل الوفيات في مصلحة طب الأطفال ارتفاعا بنسبة 75%، حيث انتقل من 107 إلى 187 من بين كل 1000. كما أن معدل وفاة الأطفال الخدَّج جد مرتفع. وخلال سنتي 2004 و2008، تراوح هذا المعدل ما بين 214 و586 حالة وفاة، بمعدل 429 في 1000، الشيء الذي يُبيّن تدهور وضعية التكفل في هذه المصالح.