وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متهمة ب«التهاون» في ملف انهيار مسجد فاس

عدد القتلى يصل إلى 4 وحركة 20 فبراير «تتبنى» الملف

قررت وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة فاس بولمان، هدم مسجد أبي بكر الصديق بفاس، الذي انهارت أجزاء منه أول أمس الخميس، مخلفة 4 قتلى و3 جرحى إصابة أحدهم وصفت بالعادية
وسط 13 عاملا من عمال إعادة ترميمه. وكشفت مصادر مسؤولة ل«المساء» أن هذا المسجد الذي يوجد بحي 45 الشعبي بمنطقة المرينيين جرى تأسيسه سنة 1998 من قبل محسنين لتؤدى فيه الصلوات الخمس، بالإضافة إلى صلاة الجمعة. وتم إغلاقه في شهر يوليوز من سنة 2006، بعدما ظهرت عليه تصدعات وتشققات. وبدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إصلاحه، لكن هذه الوزارة أوقفت أشغال الإصلاح بمبرر عدم توفرها على إمكانيات مادية لذلك، بالرغم من أنها توصف، في عدة تقارير إعلامية، بكونها من أغنى الوزارات. واستمر المصلون، مع ذلك، في تأدية الصلاة به. وأوضح تقرير للمختبر الوطني LPEE ، في سنة 2010، وجود شقوق في جدرانه، ما استدعى إغلاقه من جديد بتاريخ 26 فبراير من السنة ذاتها. وتزامن هذا الإغلاق مع حملة إغلاق المساجد المهددة بالانهيار في عدد من مناطق المغرب بعد كارثة انهيار صومعة باب بردعاين بمكناس. وتقدمت جمعية تعرف بجمعية البر لإحياء السنة النبوية والتي يرأسها أحمد العلمي المروني بإصلاحه. وانطلقت أشغال ترميمه في فبراير الماضي، لكن أجزاء منه سرعان ما انهارت، صباح يوم الخميس، مخلفة قتلى ومصابين، لكن هذه المرة في أوساط العمال. وقالت المصادر إن الجانب المنهار من المسجد هو نفسه الجزء الذي أشار إليه تقرير الخبرة على أنه مهدد بالانهيار.
وكانت أشغال إزالة الأنقاض للوصول إلى الضحايا قد استغرقت ساعات. وتقول السلطات إنها استعملت وسائل متقدمة في العملية، واستعانت بسيارات إسعاف متطورة، فيما الساكنة تشير إلى تأخر العملية. وفاجأ السكان عددا من المستشارين الاستقلاليين برفع شعارات تصفهم ب«الشفارة»، ووجد عمدة المدينة، حميد شباط، صعوبة بالغة في الدخول إلى الحي ومواساة الساكنة، بعدما رفعت شعارات تطالبه ب«الرحيل». وحاولت فعاليات من حركة 20 فبراير الاحتجاج بعين المكان، للتعبير على أنها تتبنى الملف، لكن شبانا من الحي عارضوها، ما دفعها إلى الانسحاب.