ساجد يتهم حزب الاستقلال ب«الفاشستية» ويحمل الولاية مسؤولية «البلوكاج» بالبيضاء

في ندوة صحافية عقدها مستشارو حزب الاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية

اتهم عمدة البيضاء محمد ساجد، مرفوقا بفريقي الاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية المعارض، فريق حزب الاستقلال بمجلس المدينة بممارسة أساليب «فاشستية»
من أجل عرقلة انعقاد دورة الحساب الإداري، وكذا عرقلة كل المشاريع التنموية. كما حمل العمدة، خلال ندوة صحفية عقدها فريقا الاتحاد الدستوري وجبهة القوى الديمقراطية، صباح أول أمس السبت، مسؤولية التعثر في أشغال الدورة إلى سلطات ولاية الدار البيضاء.
وعلى غرار البلاغ الصحفي لمستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، الذين اتهموا في ندوة صحفية سلطات ولاية الدار البيضاء بوقوفها موقف المتفرج عما يقع بجلسات الحساب الإداري، استغرب مستشارو الاتحاد الدستوري، في بلاغ لهم، تلاه المستشار سعيد السبيطي، ما سموه ب«الموقف الغامض وغير المفهوم لسلطة ولاية الدار البيضاء، التي اتخذت موقف الحياد السلبي، ولم تتدخل لتفعيل القانون من أجل استتباب الأمن وحماية المستشارين داخل الجسلة العامة أو ببهو الولاية».
وفيما يتهم العمدة المعارضة بعرقلة مشاريع تنموية بالدار البيضاء، وجه كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية رسالة إلى العمدة ساجد يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية، يصوتون من خلالها على كل المشاريع التنموية المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير، باستثناء النقطة المتعلقة بالحساب الإداري برسم سنة 2010، حيث يطالبون بتخصيص جلسة تخصص لتدارسه.
العمدة ساجد، وفي رده على هذا الطلب، خلال الندوة الصحفية، التي احتضنها مقر الاتحاد الدستوري بالبيضاء، رفض طلب فريقي حزب الاستقلال والحركة الشعبية، بمبرر أن الدورة ما زالت مفتوحة بإمكانية التمديد، وطلب منهما مناقشة الحساب الإداري، وأن يعبر كل عن رأيه بكل الوسائل المشروعة، مشيرا إلى «أن الجلسة الرابعة لدورة الحساب الإداري ستنعقد يوم 27 أبريل الجاري، وبالتالي فلا داعي لعقد دورة استثنائية».
من جانبه، شجب فريق العدالة والتنمية الحياد السلبي للسلطة الوصية، التي لم تتخذ من الإجراءات ما يكفل تطبيق القانون وإقرار النظام، لكن أصدقاء بنكيران رفضوا رفع جلسات المجلس من طرف العمدة ساجد بطريقة مخالفة للقانون واستاؤوا من عجز الرئاسة عن تسييرها.
ودعا فريق حزب العدالة والتنمية (أغلبية)، في بلاغ أصدره يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، الجهات المسؤولة إلى تحريك المتابعة القضائية بخصوص الملفات التي كشفها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات فيما يخص تدبير المشاريع التنموية والتدبير المفوض وغيرها من الاختلالات التي رصدها التقرير.
وأعلن فريق العدالة والتنمية عن اقتناعه بقرار رفض الحساب الإداري لسنة 2010 بناء على ما رصده من اختلالات في استخلاص المداخيل وترشيد النفقات وإصراره على المطالبة بتزويد المستشارين بكل الوثائق الضرورية لتأدية مهامهم الرقابية والتوجيهية على الوجه المطلوب.
وأشار الفريق إلى أن الوضع المتأزم الذي يعيشه مجلس مدينة البيضاء مجرد مظهر لمرض هيكلي يعانيه المكتب المسير نتيجة غياب التوازن داخل تشكيلته بهيمنة طرف ضعيف التمثيلية فرض أيام البلطجة السياسية والتدخلات السافرة المعدمة لإرادة الناخبين.
وستنعقد دورة أبريل يوم الجمعة المقبل، وستخصص، حسب العمدة ساجد، لتقديم ملف عن شركة «ليدك» وعرض حول صندوق الأشغال وكذلك التدابير التي على المجلس اتخاذها لبداية مراجعة العقدة مع الشركة.