عمدة الدار البيضاء يهرب ندوته الصحافيةإلى مقر حزبه خوفا من المواطنين

لاشيء في الندوة غير المغالطة والتهرب من المسؤولية

مباشرة بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن عدة خروقات قانونية ومالية خطيرة جدا تهم شركة ليديك ووجود عمدة الدار البيضاء الحالي في قلبها، وبعد فشله في تمرير حسابه الإداري المختل عبر ثلاث دورات فاشلة، عقد عمدة الدار البيضاء يوم السبت الماضي ندوة صحفية بمقر حزب الاتحاد الدستوري وليس بمقر مجلس المدينة لأسباب يعلمها هو ومن معه للتهجم على المعارضة وحزب الاستقلال.
وقد تم توزيع بيان لحزب الاتحاد الدستوري يكيل فيه الشتائم للمعارضة وحزب الاستقلال ويشجب فيه ما سماه البيان بلجوء أقلية هجينة لمنع لجنة المالية من الانعقاد وعرقلة كل المشاريع التنموية المبرمجة لفائدة المدينة واستغرابه لموقف السلطة وحيادها السلبي في عدم التدخل لتفعيل القانون. كما تطرق البيان الى التشبث بما سماه بالتحالف الاستراتيجي مع فريق التجمع الوطني للأحرار، ودعوته للأغلبية لرص صفوفها «لإحباط المؤامرة التي تحيكها الأقلية».
كما تم توزيع رسالة باسم أعضاء مجلس المدينة ولاتحمل أية توقيعات مؤرخةب 23 أبريل موجهة إلى والي الدار البيضاء تطالب فيها بتوفير الأمن وشروط العمل داخل قاعة الجلسات وفتح تحقيق في كل ماوقع خلال الجلسات بعد محاولة الرسالة إلصاق عدم عقد 12 اجتماعا للجان وعدم عقد دورات 25 فبراير و 31 مارس و 19 أبريل ببعض الأعضاء.
وقد اعتبر العديد ممن حضر الندوة الصحفية لعمدة الدار البيضاء أن العديد من ادعاءاته مجانبة للحقيقة، فجلسات اللجان لم تنعقد ليس بسبب موقف المستشارين الاستقلاليين ومطالبتهم بحقهم في الإطلاع على الوثائق المالية بل بسبب تشبث غالبية المستشارين ومن فرق عدة بحقهم في الإطلاع على الوثائق المالية وتمادي العمدة في رفضه وتعنته بعدم توفيره للوثائق المالية ضدا على القانون ومقتضيات المادة 14 من الميثاق الجماعي فالعمدة ومن معه هم الذين يتحملون المسؤولية القانونية والفعلية في عدم عقد اللجان لاجتماعاتها، ونفس الشيء ينطبق على دورات 25 فبراير ، و31 مارس و 19 أبريل هذه الأخيرة التي رفعها بعد انسحاب أحد فرق أغلبيته وعدم توفره على الأغلبية لتمرير حسابه الإداري المليء بالاختلالات رغم إحضار بعض نوابه «لبلطجية» وحملهم للافتات لاتعكس الحقيقة.
وعلق أحد المستشارين على الرسالة الموجهة إلى والي الدار البيضاء والتي تطالب فيها بالتحقيق فيما جرى وخروج السلطة عن حيادها السلبي بأنه إذا كان أول من يثبت خرقه للقانون هو العمدة ومن معه فهم من أحضروا (البلطجية) وهم من رفضوا توفير الوثائق المالية لأعضاء المجلس واللجان وتماديهم في ذلك.
أما قصة عرقلة المشاريع التنموية التي ادعى العمدة أن المعارضة تسعى من أجلها فهو إدعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وما يؤكد ذلك أنه مباشرة بعد رفع العمدة لاجتماع دورة 19 أبريل قام الفريق الاستقلالي في اليوم الموالي أي في 20 أبريل 2011 بتوجيه رسالة إلى رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء وإلى والي الدار البيضاء من أجل عقد دورة استثنائية في أقرب وقت يتضمن جدول أعمالها الدراسة والمصادقة على 14 نقطة التي كانت مدرجة في جدول أعمال دورة فبراير والتي لم تنعقد بسبب نقطة الحساب الإداري. كما أن المستشارين الاستقلاليين بالجماعة الحضرية للدار البيضاء سبق لهم عبر بلاغ أصدروه أن طالبوا من وزير الداخلية بإيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض لليديك وصندوق الأشغال والمجازر وسوق الجملة وتدبير الممتلكات الجماعية والعديد من القطاعات والملفات التي تستدعي تدخلا عاجلا.