عمدة البيضاء يدافع عن نفسه ضد المعارضة ويطالب بتدخل الوالي

انتقد عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، بشدة بعض العناصر المحسوبة على المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء، واتهمها بالتشويش على الدورات، وعرقلة السير العادي لعقد جلسات المجلس.
ساجد رفقة بعض أعضاء فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المدينة (الصديق)
وقال محمد ساجد، في ندوة صحفية عقدها بمعية فريق الاتحاد الدستوري، وجبهة القوى الديمقراطية، أول أمس السبت، إن "هناك بعض الوجوه المحسوبة على المعارضة قالت بشكل صريح إنها مستعدة للجوء إلى أي أسلوب حتى لا تنعقد دورة الحساب الإداري".
وأكد ساجد، أنه لأول مرة في حياة المجالس الجماعية بالدارالبيضاء، توصل أعضاء المجلس بالوثائق المتعلقة بالحساب الإداري. وقال في هذا السياق "لأول مرة يتوصل المنتخبون بالوثائق المرتبطة بالحساب الإداري، ولا تتعلق هذه الوثائق بالتجربة الجماعية الحالية فقط، بل بالتجارب السابقة، أيضا، حتى نظهر للجميع حسن نيتنا، لكن رغم ذلك، ظلت عناصر المعارضة تصرح بعدم توفرها على الوثائق".
وأضاف رئيس مجلس المدينة أن لجنة المالية حاولت جاهدة أن تعقد اجتماعاتها، إلا أنها لم تتمكن بسبب عرقلة سير هذه اللقاءات، التي وصلت إلى حوالي 12 اجتماعا.
وطالب رئيس المجلس الجماعي للدارالبيضاء، الوالي محمد حلاب، بالتدخل من أجل ضمان السير العادي لجلسات المجلس، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، مؤكدا أنه لا يعقل أن تحتفظ السلطات بحيادها السلبي، مما يقع حاليا في مجلس المدينة، وهو الأمر نفسه، الذي زكاه البيان، الذي أصدره فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس المدينة، والذي أكد فيه استغرابه للموقف الذي وصفه بالغامض، وغير المفهوم لسلطة ولاية الدارالبيضاء، التي لم تتدخل، حسب البيان، لتفعيل القانون، رغم كل الطلبات التي وجهها الرئيس لاستتباب الأمن، وحماية المستشارين داخل العمالة أو بهو الولاية.
وجرى التأكيد خلال الندوة، التي عقدها ساجد أنه جرى بعث مراسلة إلى الوالي قصد التدخل من أجل فتح تحقيق في ما وقع خلال الجلسات التي شهدتها دورة الحساب الإداري، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من كان وراء ذلك.
وتأسف العمدة محمد ساجد، خلال الندوة نفسها، أن تبقى المدينة مرهونة في أيدي من وصفهم بالأقلية داخل المجلس، وقال "أعتقد أن من وراء كل ذلك حسابات سياسية تعرقل مصالح البيضاء، وإننا نتأسف أن تبقى المدينة مرهونة في أيدي الأقلية، وإن ما تعيشه المدينة حاليا دفع فريق التجمع الوطني للأحرار إلى تقديم استقالته".
وبخصوص هذه الاستقالة أوضح العمدة أن هناك العديد من الاتصالات مع الفريق المستقيل من أجل أن يستأنف عمله داخل المجلس، لأنه من أهم الفرق المشكلة للأغلبية.