تفاصيل الاستيلاء على ثروة بطل مغربي في المصارعة الرومانية بعد وفاته في ظروف غامضة

أب ميلود القبلي يتهم صهر ابنه باختلاس مبلغ مليار وثمانمائة مليون سنتيم من حسابه

كشفت أسرة البطل المغربي في المصارعة الرومانية ميلود القبلي، الذي كان يقطن قبل وفاته بهولندا، عن تفاصيل فضيحة تزوير وكالة عامة مفوضة تخول لصهر البطل المغربي
التصرف في جميع الممتلكات والأرصدة، التي وصل بعضها إلى مليار وثمانمائة مليون سنتيم، استخلصها الصهر، دفعة واحدة، لصالحه، حسب ما تضمنته وثائق الملف، بالإضافة إلى بيع عقارات وفيلات وأراض في عدد من المدن المغربية بعد وفاة ميلود القبلي بحوالي 30 يوما. وتعود أطوار هذه القصة إلى سنة 1992 بعد اختفاء البطل المغربي في ظروف غامضة بأمستردام، حيث تم العثور على سيارته وحقائبه مبعثرة دون العثور على أي أثر له.
وحسب الوثائق التي توصلت «المساء» بنسخة منها في هذه القضية، فإن المدعى عليه (س.ر) استغل اختفاء ميلود القبلي بعد صدور حكم من المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 دجنبر 1999 بأمستردام صرحت فيه بأن المختفي يعتبر طبقا للقانون، متوفيا ابتداء من تاريخ 22 يوليوز 1992. واستنادا إلى الشكاية التي تقدم بها والد ميلود القبلي، بواسطة محاميه، إلى الضابطة القضائية، فقد فوجئ الأب بصهره عندما أنجز لفائدته وكالة عامة مفوضة للتصرف في جميع ممتلكات ابنه، وقام بتفويت جميع تلك الممتلكات، سواء بالبيع أو الشراء، كما استولى على أرصدته البنكية باتفاق مع أرملة الهالك المغربية، التي قال عنها «إنها على علم بالحكم الأجنبي القاضي بموت ميلود القبلي». وأضاف أن الموثقة المسماة (س.ب) هي من قام بتحرير الوكالة التي يطعن فيها المشتكي بالزور، وأصر بذلك على متابعة كل من (س.ر) و(س.ب) وأرملة ميلود القبلي قضائيا.
واستنادا إلى محضر قاضي التحقيق رقم 487 المحرر بتاريخ 23 فبراير 2009، فقد صرحت المتهمة أرملة ميلود القبلي خلال الاستماع إليها بأن زوجها التحق في يوليوز 1992 بأرض الوطن برفقة أولاده، وبعد أسبوعين تلقت مكالمة هاتفية من والدته تفيد بأن ميلود القبلي تعرض لحادثة سير، وعندما عاد إلى هولندا أخبرتها بأنه توجه لإجراء التمارين الرياضية، إلا أنه لم يعد. وأكدت الأرملة في المحضر أن زوجها سلم وكالة لوالدها تسمح له بالتصرف في أملاكه، وصرحت بأن أباها لم يتصرف في التركة إلا بعدما أجريت القسمة بطلب من المشتكي وأسرته.
ونفى المتهم كل ما تقدم به المشتكي في الشكايات المحررة ضده، وأكد أيضا على أن ميلود القبلي اتصل به في سنة 1991 من هولندا وأخبره بأنه نظرا لاستقراره بالخارج سيكلفه بموجب وكالة عامة بالقيام مقامه في تسيير جميع مشاريعه بأرض الوطن، وكذلك التصرف في أمواله، مضيفا أن ميلود القبلي خلال حضوره إلى المغرب سنة 1992 ربط الاتصال به في الرباط وسلمه شخصيا وعلى انفراد الوكالة سالفة الذكر والمحررة بالعيون الشرقية بنواحي وجدة بتاريخ 17 مارس 1992 دون أن يحضر رفقته عند إنجازها وخول له بموجبها حق التصرف في ممتلكاته وأمواله.
وأكد المتهم (س.ر) أنه برضى المشتكين وبطلب من عائلته تمت عملية تصفية التركة، وأشار إلى أنه قام بإيداع الوكالة العامة المسلمة إليه من قبل صهره بمكتب الموثقة المذكورة بتاريخ 8 شتنبر 1998 على أساس اعتمادها في توزيع التركة. كما صرح بأن أبوي وأرملة ميلود القبلي وأحد إخوته حضروا معه أثناء إيداع الوكالة لدى الموثقة. وعند انتقال الضابطة القضائية إلى مكتب الموثقة وتسلم الوكالة موضوع الطعن بالزور، عاينت الضابطة القضائية أن الوكالة لا تحمل أي ترقيم، وأنها مصححة الإمضاء بالجماعة القروية «مستكمار» بضواحي وجدة بتاريخ 17 مارس 1992، وعند تفحص السجل الخاص بتصحيح إمضاءات العقود لسنة 1992 تبين أنه لا يتضمن أي بيان لتصحيح إمضاء الوكالة موضوع البحث، وأنها غير مسجلة بالسجل، وأن تاريخ 17 مارس 1992 غير وارد في هذا السجل.
وعند استنطاق المتهم (س.ر) ابتدائيا وتفصيليا أنكر التهم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الوكالة المؤرخة في هذا التاريخ سلمت له من قبل ميلود القبلي في نفس الشهر بشقته بالرباط. كما أفاد بأن الموثقة استفسرتهم عن صهره فأخبروها بأنه اختفى في ظروف غامضة، وأنه بعد إعطاء الصبغة الرسمية للوكالة تولت الموثقة المذكورة القيام بجميع المعاملات التي تمت بينه وبين الأطراف.كما اعترف بأنه قام بمجموعة من التفويتات لفائدة عائلة صهره بناء على الوكالة. وبعد التحقيق والاستنطاق تراجعت أرملة ميلود القبلي عن أقوالها، حيث أقرت أن زوجها المتوفى لم يخبرها بمنح أبيها وكالة التفويض، وأن والدها أيضا لم يسبق له أن أطلعها على الوكالة، كما نفت حضورها لدى الموثقة. وأضافت، حسب المحضر، أن هذه الموثقة لم يسبق لها أن استفسرتها عن غياب زوجها المتوفى. كما أفادت أنها حصلت على نصيبها عن طريق والدها، الذي قالت في المحضر إنه «أرغمها» على تسليمه 100 مليون سنتيم ليمكنها من حقوقها، وأنها سلمته المبلغ. وإضافة إلى ذلك اعترفت خلال استنطاقها أن ما يملكه أبوها من مقهى ومخبزة يرجع «لاستحواذه» على أملاك زوجها بدون حق، مضيفة أنه لم يكن يتوفر على أي أملاك ولم يكن له مسكن خاص به.
وأنكرت الموثقة خلال استنطاقها ما نسب إليها خلال كافة مراحل البحث والتحقيق، وصرحت عند استنطاقها تفصيليا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأنها قامت بإيداع الوكالة العرفية موضوع الطعن بالزور بمكتبها دون حضور ميلود القبلي، وهو ما يثبت عكس الأقوال التي سبق للموثقة أن تقدمت بها في البداية. وبناء على وثائق الملف، فإن البطل المغربي المتوفى غادر المغرب يوم 29 فبراير 1992، أي قبل الإشهاد بصحة الوكالة، ولم يعد منذ هذا التاريخ بعد أن تأكدت الشرطة القضائية من صحة ذلك عبر جواز سفره وتنقيط حركة العبور بالحدود على مستوى الحاسوب المعلوماتي التابع للاستعلامات العامة، فثبت لديها انعدام أي حركة مرور للهالك بالدخول أو الخروج في هذا التاريخ الذي يزعم فيه المتهم (س.ر) بأن ميلود القبلي سلمه شخصيا هذه الوكالة بالرباط. وانتهى البحث إلى أن الوكالة وثيقة مزورة أنجزت بعد شهر فقط من اختفاء ميلود القبلي ووفاته قانونا.
واستنادا إلى الشكاية المفتوحة، التي أرسلتها المحامية الرمش الشعيبية، التي تترافع في القضية، إلى وزير العدل نيابة عن الأرملة الثانية الأجنبية للهالك وأبنائها، توضح الرمش أنه بعد وفاة أب ميلود القبلي أحمد القبلي بتاريخ 6 فبراير 2011 علم إخوة ميلود القبلي أن أخاهم، الذي كان مساندا للأب، والذي كان يثق فيه، يعتزم رفع شكاية أخرى لفائدة أبناء ميلود القبلي بتفويض منها ومن زوجته هولندية الجنسية، الذين تم إقصاؤهم من حقوقهم في ممتلكات والدهم. وأضافت المحامية أنه من أجل الضغط على أخيهم والتنازل على هذا الملف المعروض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، «لفق» له الإخوة تهمة التصرف في أموال أبيهم بسوء نية تستهدف صرف مبلغ 50 ألف درهم، والاستيلاء على سيارة. وحسب أقوال المحامية، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة أحال الملف «بسرعة ملفتة» على الضابطة القضائية، وفي نفس اليوم تم الاستماع إلى كل الأطراف وتم اعتقال الأخ. أما المتهمون «الرئيسيون» بالتزوير والتصرف في تركة البطل المغربي المتوفى فهم في حالة سراح، حسب أقوال المحامية المتضمنة في الشكاية.