تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق العادلي

المتابع بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات قضية محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه الستة بتهمة القتل والتحريض على قتل المتظاهرين والانفلات الأمني
في أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 21 ماي المقبل.
وقد عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها قوات من الجيش والأمن المركزي، وفرض طوق أمني حول مقر المحكمة بالتجمع الخامس بالقاهرة، وأحضر المتهمون الستة إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي. كما تظاهر عدد كبير من أسر وأهالي الضحايا والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير أمام مقر المحكمة وطالبوا بالقصاص العادل من المتهمين.
والمتهمون في القضية، بالإضافة إلى العادلي، هم أحمد محمد رمزي، مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي مصطفى عبد الرحمن فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل محمد الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة يوسف إسماعيل المراسي، مدير أمن الجيزة السابق ومساعد وزير الداخلية لشؤون التدريب حاليا، وعمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
وهؤلاء محبوسون حاليا علي ذمة وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم خلال تظاهرهم السلمي حتى يوم 28 يناير 2011.
وفى بداية الجلسة تم إيداع المتهمين قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة قرار الاتهام، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، باعتبار أن بعض المجني عليهم أطفال.
وأثناء الجلسة سأل رئيس المحكمة حبيب العادلي ومساعديه الستة وواجههم بالاتهامات الموجهة إليهم في القضية، فأجابوا بنفي أي علاقة لهم بهذه الاتهامات، سواء فيما تعلق بقتل الثوار أو الانفلات الأمني أو تكدير الأمن العام وإطلاق النيران على المتظاهرين.
وأثناء الجلسة استمعت المحكمة إلى مدعي الحق المدني، حيث حضر عدد كبير من المحامين ومدعي الحق المدني.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة بعد أن سادت حالة من الفوضى داخل القاعة بعد أن وجه عدد كبير من أسر الضحايا السب والشتم إلى العادلي ومساعديه.
وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى العادلي ومساعديه أيضاً اشتراك هذه القيادات في تنفيذ خطة لفتح السجون وإطلاق سراح السجناء، الذي تم في نهاية يوم جمعة الغضب في 28 يناير الماضي، وقطع الاتصالات عمداً، وانسحاب الشرطة من مواقعها، مما أدى إلى حدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى.
وتشغل قضية محاكمة العادلي ومساعديه الرأي العام المصري بعد أن أظهرت آخر التقديرات أن عدد الضحايا بلغ 800 قتيل وآلاف المصابين.