إرجاء محاكمة حبيب العادلي إلى الثاني من أبريل

متابع بتهمة تبييض واختلاس أموال والتربح غير المشروع

تم تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة تبييض واختلاس أموال في محكمة في القاهرة إلى الثاني من أبريل المقبل. وكان العادلي اعتقل في 17 فبراير الماضي
بعد أسبوع من سقوط الرئيس حسني مبارك.
وقد بدأت السبت الماضي محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة غسل أموال في أول محاكمة لأحد مسؤولي نظام حسني مبارك. ووقف العادلي في قفص الاتهام مرتديا ملابس الموقوفين البيضاء، ونفى بهدوء الاتهامات الموجهة إليه بغسل الأموال واختلاس أموال عامة.ورد مرتين على القاضي «لا، هذا لم يحصل». وكان العادلي، الذي أخرج من الحكومة في يناير، اعتقل في 17 فبراير بعد أسبوع من سقوط الرئيس حسني مبارك تحت ضغط الشارع.
وأرجأ القاضي المحاكمة إلى الثاني من أبريل المقبل بعد تعليق الجلسة عشر دقائق إثر تبادل كلامي حاد بين محامين تطوعوا لتمثيل المجتمع المدني وبين الدفاع في المحكمة .وصاح حسين أبو عيسى أحد المحامين مشيرا إلى الوزير السابق «إنه جلاد مصر».وطلب محامي الدفاع المزيد من الوقت لدرس القضية، موضحا أنه لم يتسلم حتى الآن ملفا أساسيا. ورفض التحدث إلى الصحافة عند رفع الجلسة. وحسب القاضي، فإن العادلي متهم باستغلال منصبه لبيع قطعة أرض لمقاول متعاقد مع وزارة الداخلية بأكثر من 4,8 ملايين جنيه مصري (حوالي 800 ألف دولار).كما أنه متهم بالضلوع في غسل أموال بقيمة تفوق 4,5 ملايين جنيه مصري (حوالي 760 ألف دولار). وهذه الاتهامات لم ترض الناشطين من أجل الديموقراطية الذين يطالبون بمحاكمته بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. والعادلي مستهدف في تحقيق آخر بتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين أثناء الثورة في مصر. وطلب إبراهيم بسيوني أحد محامي المجتمع المدني من القاضي السماح للتلفزيونات بتصوير المحاكمة، معتبرا أن «من حق الشعب رؤية هذا القاتل في قفص الاتهام». لكن لم يسمح سوى لمجموعة صغيرة من الصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة بحضور الجلسة.
وقال بسيوني إن الأموال التي ستتم استعادتها إثر المحاكمة «يجب أن تذهب لشهداء الثورة». وفرضت حماية مشددة من الشرطة والجيش حول المحكمة الواقعة في أحد أحياء ضواحي القاهرة.إذ تمركزت دبابات عند مدخل المبنى، فيما انتشرت شاحنات لشرطة مكافحة الشغب على مقربة من المحكمة. وفي داخل القاعة طالب عشرات الأشخاص بإنزال عقوبة الإعدام بالعادلي، مرددين «الشعب يريد إعدام القاتل»، ورافعين لافتات عليها صورة الوزير السابق وقد التف حبل المشنقة على رقبته.
وهتفت المجموعة: «وزير التعذيب» و«ليسقط أمن الدولة»، في إشارة إلى مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية المتهمة بارتكاب تجاوزات كثيرة، والتي يطالبون بحلها.
وكان المتظاهرون طالبوا بإصرار برحيل العادلي منذ بدء الثورة على النظام في 25 يناير. كذلك تم اعتقال وزراء آخرين في النظام السابق ورجال أعمال قريبين منه وحظر عليهم مغادرة الأراضي المصرية وتم تجميد أموالهم، على أن يحاكم بعضهم في الأسابيع المقبلة.
ومكافحة الفساد هي من المطالب الرئيسية التي رفعها المعارضون الذين أطاحوا بمبارك، الذي تم تجميد أمواله رفقة عائلته. وعلى صعيد آخر، حاول مئات المتظاهرين السبت الماضي اقتحام مبنى أمن الدولة في منطقة الشيخ زايد على مشارف مدينة القاهرة للحصول على وثائق تثبت حصول تجاوزات، حسب ما أفاد به شهود.
وأطلق موظفو مقر أمن الدولة في المنطقة النار بشكل متقطع لمنع المحتجين من الدخول، وقال شاهد عيان: «لقد شاهدنا رجال شرطة داخل المبنى يحرقون أوراقا». كما اقتحم محتجون مقر أمن الدولة في مدينة مرسى مطروح وصادروا وثائق قبل أن يضرموا النار في المبنى.