تفاصيل اشتغال «لادجيد» الفرنسية

يصعب أن نجد مسؤولا مغربيا ل«لادجيد» يتحدث علنا عن جهازه وعن التحديات التي تواجهه، لكن بحكم القواسم المشتركة التي تجمعه بنظيره الفرنسي، نعرض فيما يلي وجهة نظر بيير بروشاند، المدير العام لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسي، التي ضمنها في مقال له نشر بمجلة فرنسية متخصصة في الشؤون الإدارية والأمنية.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية صدر مرسوم جمهوري في 18 دجنبر 1950 يقضي بتعيين بيار سيكو وهو مدير للأمن العام سابقا وذو ميول اشتراكية رئيسا للمخابرات الفرنسية، وأنهيت خدماته عام 1957 وفي عام 1961 عين الجنرال جاكييه رئيسا للمخابرات الفرنسية بدلا من غروسمان فاتبع لأول مرة نظاما قاسيا جدا في المخابرات، وفي عهده حصلت الجزائر على استقلالها، رغم أن منظمة الجيش السري وضعت بين أهدافها تصفية بعض الفرنسيين وعلى رأسهم جاكييه، لأن المنظمة كانت تعارض منح الجزائر استقلالها. سنة 1965 تقرر وضع المخابرات الفرنسية تحت إشراف وزارة الدفاع بدلا من مجلس الوزراء وأخذت وزارة الدفاع تقوم بعملية تجديد بين موظفي المخابرات وأخذت تزود وزارات الدولة بالمعلومات السياسية ذات العلاقة بتطور الأنظمة الحاكمة في الدول اليسارية والعربية والإفريقية ثم تركت فيما بعد هذه المعلومات للبعثات الدبلوماسية . تتمثل مهمة المديرية العامة للأمن الخارجي بفرنسا كما يوضح الظهير المؤسس لها في: «قيامها بكل عملية تطلبها منها الدولة».
لا يجب التذكير دائما بأن نظاما ثنائي القطب ذي سلطات رسمية موسعة استمدها من الحرب الباردة، سيهمل دور الاستعلامات الخارجية. فرض التطور الذي جاءت به العولمة وتداعيات الإرهاب ظهور مجموعة من الثغرات قادرة على تغيير موازين اللعبة داخل أي بلد، مما يستدعي تطوير أنظمته الدفاعية وتتبع خيوط المعلومات.
بترسانة عسكرية تبلغ 15000 جندي موزعين عبر دول العالم، تتوفر فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، على الوسائل التي تجعلها قادرة على «الاستطلاع في عين المكان» ومتابعة ما يحدث في أي مكان في العالم، بفضل هيكلة جهاز الاستعلامات الخارجية الذي يدرك جيدا دوره في ضمان الأمن الوقائي لفرنسا.
تحدد الجمعية الوطنية عدد الموظفين الذين يعملون في المخابرات الخارجية والذين يتجاوز عددهم 4300 شخص، بميزانية تبلغ 450 مليون أورو أي أقل بكثير مما تصرفه الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه بالمقابل يتجاوز الاعتمادات التي تخصصها دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا.
يحاول الجهاز تجاوز هذا المشكل بتوزيع المهام على الموظفين بشكل متنوع ويرصد لهذا الغرض الوسائل التقنية من أجل الاستغلال والتحليل استعدادا للعمليات الميدانية.
يضع المسؤولون جملة من الأهداف السياسية التي يتم ترتيبها وفق منهجية محددة تصنف في قائمتها محاربة الإرهاب الاسلامي الأصولي (استدعت هذه الاستراتيجية مضاعفة المستخدمين ثلاث مرات) ومراقبة مسالك التزود بأسلحة الدمار الشامل إضافة إلى مناطق الصراع التي تغطيها القوات الفرنسية.
يتطلب هذا الاختيار تركيز عمل «خلية الأزمة» الذي يمتد من إفريقيا الغربية إلى جنوب شرق آسيا في المحور الرابط بين غزة وبيشاور، وتغطي المعلومات التي تستقيها المصالح الحكومية في كل منطقة على حدة وتتراوح نسبة نجاح تدخلاتها بين 70 و80 في المائة.
ارتباط المديرية المباشر بوزارة الدفاع يجعلها في تواصل مع مجموعة من الفاعلين وتتلقى سنويا ما يناهز 7000 دورية.
بعد خلق مركز البيانات الذي يعمل طيلة أيام الأسبوع يستقبل دائما ما يفوق حاجة خلايا الأزمة، بفضل الوسائل التي تعتمدها في البحث على الأنترنت بشكل جعلها في بعض الأحيان تستبق الأحداث قبل وقوعها، وهو ما حدث في أفغانستان والعراق.
إلى جانب العدة التكنولوجية المتطورة، تتوفر المديرية العامة للأمن الخارجي على أبناك للمعطيات قادرة على التقاط وتصحيح كل ما يتم بثه في وسائل الإعلام والتي قد تمس بشكل سلبي المصالح الوطنية لفرنسا.
قبل ثلاث سنوات، أطلقت المخابرات الخارجية حملة تواصلية للتعريف بأنشطتها، وانفتحت بحذر على وسائل الإعلام لتفادي نشوء مسافة قد يتولد عنها سوء فهم لطبيعة عمل المخابرات في ظل صرامة التعليمات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على مبدأ السرية.
أصبح من الممكن الاطلاع على أرشيف جهاز الاستعلامات بعد التشريعات القضائية التي دخلت حيز التنفيذ، رغم غياب الحماية القانونية لفائدة العملاء، وهو الفراغ القانوني الذي لم تحسم فيه الجمعية الوطنية إلى حد الآن، وهو ما دفع بعض الأصوات إلى المناداة بإعادة صياغة الإطار القانوني الخاص بمصالح الاستعلامات في جو من الشفافية.
وتعززت المراقبة أكثر على هذا الجهاز الأمني منذ 2002، إذ أصبح خاضعا لمراقبة لجنة للتحري تحت إشراف مندوبية برلمانية حول استخدام الميزانيات الخاصة التي تصرف له.
وخلال هذه السنة، تم خلق إدارة الشؤون البشرية بالمديرية العامة للأمن الخارجي يشرف عليها مهني تم تعيينه خارج الجهاز الأمني.