قراءات الصحف الوطنية في التعيينات الأمنية الجديدة بوزارة الداخلية:رسالة للمتطرفين الاستئصاليين والمتآمرين وأعداء الهوية

إن التغييرات (الأكبر والأوسع والثانية من نوعها بعد تفجيرات الدار البيضاء) التي مست وزارة الداخلية والجهاز الأمني الداخلي بالمغرب الأسبوع ما قبل الماضي، طرحت القضية الأمنية بحدة وباتت شاغلا رئيسيا لدى الدولة والمواطن معا. وتأتي التعيينات اليوم بمثابة رسالة واضحة من أعلى السلطة في المغرب، ورد طبيعي على"تفجيرات الجمعة" 16 ماي، ما دامت قوى التطرف الديني واللاديني كلها تدفع في تفجير الوضع والمضي بالمغرب بعيدا عن مذهبه ونهجه المعتدلين أو بتجريده من هويته، برفع شعارات فصل الدين عن الدولة.
حدث التعيينات التي عرفها الأسبوع الماضي خلف أكثر من رأي، عبرت عنه عدد من الصحف. فبينما اكتفت "لاغازيت دي ماروك" الصادرة بالفرنسية باعتبار تعيين حميدو العنيكري في إدارة الأمن "ترقية مستحقة" له، وعبرت عن ثقتها في المدير الجديد لإدارة الأمن الوطني لأنه، حسب الصحيفة نفسها، يملك أكثر من ميزة لرفع التحدي. وذكّرت في هذا المجال بإنجازات الرجل السنة الفارطة في محاصرة أعضاء "السلفية الجهادية" و"الصراط المستقيم" وتفجير الخلية النائمة.
أسبوعية "الصحيفة" أفردت للموضوع ملفا كاملا، تساءلت في بدايته عن دلالات تعيين العنيكري على رأس إدارة الأمن الوطني: هل هي ترقية فعلا أم تحضير للإبعاد. وصارت إجابات "الصحيفة" تؤكد أن الحدث هو "جنوح للدولة إلى الاختيار الذي يغلب الهاجس الأمني في تدبير الشأن العام...وانتصارها للتوجه الأمني..."
وأوضحت "الصحيفة"، خلال البحث عن إجاباتها، أن هذه التحولات الأمنية في وزارة الداخلية كان يجري التحضير لها قبل أحداث الدارالبيضاء وانتظرها معظم الملاحظين والمتتبعين. وبقيت كل التحاليل التي جاءت في ملف "الصحيفة" تركز على قرأتين ورأيين مع إبداء تخوفاتها من الهاجس الأمني للدولة في التعاطي مع قضايا الشأن العام. ومن القراءات التي تناولتها الأسبوعية تلك التي تقول أن تحويل العنيكري إلى منصبه الجديد هو فعلا ترقية، وأن ذلك هو بمثابة سعي "إلى إحكام القبضة على جهاز المعلومة... والإشراف على جهازين يشتغلان على المعلومة (من خلال الأمن الوطني)، وهما مراقبة التراب الوطني الديستي والاستعلامات العامة. فسلطة الرجل -حسب القراءة التي قدمتها "الصحيفة- في الإدارة العامة للأمن الوطني والتي كرسها على دواليب "الديستي" خلال السنوات الأربع ستجعله يضمن تحكمه فيها أيضا كمدير عام للأمن الوطني، خاصة وأن اللذين عينا على رأسي الاستعلامات والديستي هما من المقربين إليه.
بموازاة هذا الرأي قدمت "الصحيفة" قراءة أخرى ترى أن تعيين مسؤول إدارة الأمن الوطني الجديد هو مجرد >إبعاد "لبق" من على رأس مديرية تحظى منذ أن وجدت بأهمية بالغة لدى الدولة..." وترجع هذه القراءة، حسب المصدر نفسه، رغبة السلطة في هذا الإبعاد إلى ما أثارته الصحافة المستقلة وهيئآت حقوق الإنسان من انتقادات لجهاز المخابرات، "الديستي". ولأن المغرب تعهد بتبني مفهوم جديد للسلطة التزم فيه باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان ومن ثمة أصبح تحت الضغط الدولي بسبب تلك الانتقادات الموجهة ل"الديستي". وخلاصة القول في ماجاء في أسبوعية "الصحيفة" فإنه مهما تكن قراءات تعيين العنيكري على رأس الأمن الوطني<، فإن هذا التعيين يقوي من التوجه الذي سلكه "العهد الجديد" لإعطاء المزيد من النفوذ للجيش في الاستراتيجية الأمنية" بتعيين جينرال على رأس الأمن.
أما أسبوعية "الأيام" فاختارت أن تودع قراءها في ختام عامها الثاني من الصدور إلى حين لقائهم بعد عطلة غشت، بعدد من الافتراضات في قراءة تعيين الجنرال العنيكري ومقربيه. وارتأت أن تدع تلك الافتراضات لتمحصها أرض الواقع، "عندما تتحرك الأجهزة الثلاثة في مواجهة الملفات والقضايا والأحداث والأشخاص، ...ويتضح إن كان الجينرال سيلتزم بحدود مهامه الأمنية التقليدية، أم أن صلاته السياسية وعلاقاته الإعلامية ومخططاته ستجد لها منافذ خارج الإدارة العامة للأمن الوطني المحاذية لوزارة العدل، وغير بعيد عن البرلمان، ومطلة على مقر الاتحاد المغربي للشغل".
ذكّر مقال موضوع الصفحة الأولى لأسبوعية "الأيام" بمشروع العنيكري الذي اقترحه بعد أحداث التفجيرات في الدار البيضاء، الرامي حينها إلى >تأسيس "وزارة أمنية" تجمع شتات الأجهزة الأمنية المتعددة" بالاعتماد على مساعديه أحراري وبن ابراهيم في مراقبة التراب الوطني ومديرية الشؤون العامة على التوالي. واعتبر المقال ضمن قراءة أولى أن فما يخص تعيين الجينرال العنيكري رجل الظل في موقع إداري وأمني وسياسي واضح يعد بمثابة إخراجه إلى العمل الأمني العلني لإبعاد كل ما علق به من شكوك وانتقادات، وهو ما يعتبر حد من مجال حريته. الرأي الثاني الذي عرضته "الأيام" في تحليلها يِؤكد أن "الجنرال حميدو العنيكري نجح في إقناع أصحاب القرار بمقاربته الأمنية، القاضية بتقوية الأجهزة الأمنية وإبراز أكبر قدر من التشدد الأمني تجاه الصحافة والحريات العامة والتيارات الإسلامية، وكل المعارضين الجدد والقدامى للنظام".
ع. الهرتازي