المخابرات الفرنسية تفضل رقابة الحكومة

خلق إصدار «قانون 23 يناير 2006 من أجل محاربة الإرهاب» جدلا في الأوساط الفرنسية حول جدوى المراقبة البرلمانية لمصالح الاستعلامات، رغم أن القانون يوضح حدود العلاقة بين الأنشطة الداخلية والخارجية لجهاز الاستعلامات في ما يخص ترصد الشبكات الإرهابية. سنة بعد ذلك، عزز المشرع الفرنسي هذا الاختيار بإصداره قانون 9 أكتوبر 2007 الذي يقضي بإحداث مندوبية برلمانية داخل مصالح الاستعلامات، سرعان ما قوبلت بالرفض بعد أن أعد السيناتور ريني جاريك تقريرا عن اللجنة كشف فيها رفض جهاز الاستخبارات للآلية القانونية الخاصة بالمراقبة.
تخضع مصالح الاستعلامات الخاصة بوزارة الدفاع والداخلية لمراقبة وزارية داخلية. تضم وزارة الدفاع، مصالح استخبارات عسكرية يطلق عليها مديرية الاستعلامات العسكرية ومديرية الحماية والأمن والدفاع تعمل لحساب القيادة العامة تتألف من وحدات ذات تكوين عسكري. بالمقابل لا تتمتع المديرية العامة للأمن الخارجي بأي نفوذ، إذ إنها تابعة إداريا لوزارة الدفاع منذ 1966 وما تزال تحت سلطة رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وتخضع إدارة مراقبة التراب الوطني والاستعلامات العامة، التي تعد أجهزة تابعة لوزارة الداخلية، لمراقبة المفتشية العامة للشرطة الوطنية وبدرجة أقل لمجلس الحسابات.
استجاب تطور السلطات الإدارية المستقلة بفرنسا، ابتداء من نهاية السبعينيات، لصعوبات عانت منها الدولة في ما يخص توفير ضمانات الاستقلالية داخل إطار إداري تقليدي في ظل احترام الحقوق الأساسية.
تعرف بعض السلطات الإدارية المستقلة أوجها مخفية للنشاط الاستخباراتي، على غرار مصالح الاستعلامات، وتتمتع بحق الوصول إلى كل الوثائق والمعلومات التي يتم نشرها. ويوجد ضمن هذه اللجن أعضاء برلمانيون لديهم رغم ذلك سلطات رقابة محدودة لأنه لا توجد سلطة مستقلة لمراقبة مصالح الاستعلامات.
تم إحداث لجنة مراقبة الوثائق الإدارية بموجب قانون 17 يوليوز 1978 والتي تتعامل مع وثائق إدارية تابعة لمصالح حساسة في جهاز الدولة، ويتمثل عمل اللجنة في تحديد الوثائق التي يتم تصنيفها من أسرار الدولة والتي قد يمس نشرها بأمن الدولة.
ولمراقبة طبيعة المعلومات التي يتم تداولها، سن المشرع الفرنسي اللجنة الاستشارية الخاصة بوقف الاختراقات الأمنية أو قانون 8 يوليوز 1998 بهدف التعرف على المعلومات التي تم تصنيفها بشكل سري من طرف أجهزة الاستخبارات، لكن عمل اللجنة يبقى ذا طابع استشاري لأنها لا تتوفر على أية سلطة لمراقبة مدى قانونية تصنيف المعلومات السرية ويكمن دورها في الربط بين الآليات القانونية التي يتم اتخاذها في المتابعة القضائية.