التوفيق يمنع مؤطري محو الأمية من المشاركة في المسيرات والقيام باحتجاجات

منع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد عن طريق «اتفاق»، من القيام بأي حركة احتجاجية أو المشاركة في المسيرات التي تنظم بالمدن، «كيفما كانت الأسباب الداعية إلى ذلك، سواء داخل أو خارج المساجد»، حتى وإن تعلق الأمر بتحسين وضعيتهم المادية. وحسب مذكرة صادرة عن الوزارة الوصية، تحمل رقم 64،
والمؤرخة ب25 مارس 2011، حصلت «المساء» على نسخة منها، فإن مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد عن طريق «الاتفاق»، ملزمون بالتوقيع على التزام عممته الوزارة المعنية عليهم يمنعهم من تنظيم وقفات احتجاجية أو المشاركة في المسيرات، سواء تلك التي تشرف عليها حركة 20 فبراير أو مسيرة فاتح ماي العمالية، أو غيرها من الأشكال الاحتجاجية.
واعتبرت الوزارة في الوثيقة ذاتها أن «كل ممتنع عن توقيع هذا الالتزام متخليا من تلقاء نفسه عن مهمته التأطيرية»، مذكرة بالمادة الثانية من الاتفاق المبرم بين الوزارة ومؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد، التي تخول للوزارة «إنهاء العلاقة الاتفاقية في أي وقت، شريطة إشعار الطرف الآخر شهرا على الأقل قبل تاريخ إنهائها». وطلب التوفيق من المندوبين الجهويين للشؤون الإسلامية إخبار المندوبين الإقليميين بهذا القرار، والعمل على تفعيله، من خلال ملء المؤطرين لوثيقة (التزام) عممت نموذجا منها على مؤسساتها جهويا.
وتأتي هذه الوثيقة بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية، التي نظمتها تنسيقية مؤطري برنامج محو الأمية، بداية شهر مارس الماضي، أمام مديرية التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اتخذت الوزارة الوصية بعدها قرارا، بتجريد بعض المؤطرين المتعاقدين من مهام الاستشارة التربوية (المراقبة والتفتيش) مع اقتطاع تعويضاتهم والتهديد بطردهم.
هذا، وقد خلف القرار الصادر عن وزارة التوفيق، ردود أفعال متباينة في صفوف الفئات المعنية، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الحريات العامة انفراجا كبيرا، بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس. واعتبر بعض الغاضبين هذا الالتزام غير قانوني، ومخالفا لمقتضيات مدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، حيث إنه لا يضمن للمتعاقدين حتى التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو صندوق التقاعد، ويتضمن بندا مجحفا يمكن للوزارة بموجبه فسخ العقد دون مبرر، ومن طرف واحد، وهو ما يعتبر طردا تعسفيا في قانون الشغل.
إلى ذلك، أوضح بعض المتضررين من القرار، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أنه في الوقت الذي لازالت فئة عريضة منهم، غير مصرح بها بصندوق الضمان الاجتماعي، ولا لدى صندوق التقاعد، وتعيش وضعية إدارية غير واضحة، يأتي قرار الوزارة المعنية، القاضي بسلبهم أحد أهم الحقوق الطبيعية، والمتمثل في حق الاحتجاج والتظاهر.
وطالب المؤطرون أنفسهم، الوزارة الوصية بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، التزاما بالوعود التي تلقوها سنة 2000 عندما تم توظيفهم في إطار برنامج محو الأمية بالمساجد، بمنحهم صفة متصرف مساعد في السلم 10 نظرا لكونهم من حملة الإجازة في الدراسات الإسلامية والشريعة.