جدل بين مؤطري محو الأمية ووزارة الأوقاف حول الحق في الاحتجاج

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة جديدة، تطالب فيها مؤطري محو الأمية بالمساجد عن طريق ''اتفاق'' بالالتزام بعدم القيام بأي حركة احتجاجية كيفما كانت طبيعتها في شأن وضعيتهم سواء داخل المساجد أو خارجها، معتبرة أن كل ممتنع عن توقيع الالتزام المذكور يعتبر متخليا من تلقاء نفسه عن مهمته التأطيرية.
وزادت المذكرة أن المادة الثانية من الاتفاق المبرم بين المعنيين بالأمر والوزارة تخول لها صلاحية إنهاء العلاقة الاتفاقية في أي وقت شريطة إشعار الطرف الآخر شهرا على الأقل قبل تاريخ إنهائها.
وإلى ذلك، اعتبرت لجنة التنسيق الوطنية لمؤطري محو الأمية بالمساجد، أن الالتزام المذكور باطل، إذ لا يمكن ''الاتفاق'' على خرق القانون الذي يضمن لكل مواطن حق الإضراب، مؤكدة أن مذكرة الوزارة رقم 64 و''الالتزام'' الملحق بها اعتراف ضمني بأن للمؤطرين حقوقا لدى الوزارة متمثلة في تسوية الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية التي لم تسو بعد.
وقالت لجنة التنسيق الوطنية لمؤطري محو الأمية بالمساجد، في تصريح ل ''التجديد'' إن كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد احتجاجات مؤطري محو الأمية، بما فيها إصدار هذه المذكرة تتعارض بشكل صارخ ولا تتماشى مع التوجهات الإصلاحية بالبلاد ومع مضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.
وزادت اللجنة بالتأكيد على على أن كل الاحتجاجات التي يخوضها المؤطرون تمت برمجتها وتنفيذها في الشارع والساحات العمومية بمنأى عن المساجد التي تعتبر فضاءات مقدسة لن يستغلها المؤطرون لغرض الاحتجاج، مشددة على أن ما تقوم به الوزارة لا يخرج عن إطار المناورات التي تنهجها لتسهيل التخلص من المؤطرين بأبخس السبل بعد تلفيق تهم باطلة لهم.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أولت تنفيذ المذكرة إلى المندوبين الإقليميين، للسهر على تعبئة المؤطرين لهذا الالتزام، على أن يتولى المندوبون الجهويون بعث جميع الالتزامات دفعة واحدة إلى مديرية التعليم العتيق في أجل اقصاه نهاية شهر أبريل الجاري.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أقدمت على توجيه رسالة بفسخ عقد الاتفاق لأحد مؤطري برنامج محو الأمية بالمساجد، يجري تنفيذه أواخر الشهر الجاري، دون تعليل مقنع، إذ أرجعت الرسالة في الموضوع سبب فسخ الاتفاق إلى ممارسة ''تتنافى وواجب الاستقامة وحسن السلوك''.
وكان مؤطرو محو الأمية بالمساجد قد احتجوا شهر مارس الماضي أمام مديرية التعليم العتيق وأمام ضريح محمد الخامس بالرباط للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية، وطالبوا الوزارة الوصية بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية التزاما بالوعود التي تلقوها سنة 2000 عندما تم توظيفهم في إطار برنامج محو الأمية بالمساجد، بمنحهم صفة متصرف مساعد في السلم 10 وأوقف المؤطرون احتجاجاتهم بعد لقاء مع مستشار الوزير الأول وعدهم خلاله بالنظر في مطالبهم وتسوية وضعيتهم الإدارية.
وأشارت لجنة التنسيق الوطنية في ملفها المطلبي، أنه وباستثناء رفع المبلغ الشهري من 3400 إلى 4250 درهم شهريا ابتداء من 1 يناير 2009 إسوة بما يتقاضاه الموظف المبتدئ المرتب في السلم العاشر فإن أي من الخطوات الأخرى لم تتخذ من أجل إدماج المؤطرين المتعاقد معهم في سلك الوظيفة العمومية وتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية كما يقضي بذلك قانون الوظيفة العمومية خاصة بعد مرور ثلاث سنوات على التوظيف.