عائلات باقي المعتقلين في ملف بلعيرج تلتقي وزير العدل وتطالبه بإطلاق سراح ذويها

طالبت عائلات باقي المعتقلين في ملف بلعيرج، المنضوين في الهيئة الوطنية لضحايا الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي، وزير العدل، محمد الطيب الناصري، بإطلاق سراح أبنائها، وإنهاء معاناتهم التي قضوها في السجن المحلي بمدينة سلا. وقالت مصادر مطلعة إن لجنة منبثقة عن تنسيقية عائلات المعتقلين، التقت، صباح الثلاثاء الماضي، الوزير الناصري،
وأطلعته على قضية باقي المعتقلين في ملف بلعيرج، وعرضت عليه «مظلومية» هؤلاء السجناء والخروقات التي شابت محاكمتهم.
وكشفت المصادر أن وزير العدل أبدى تفهمه لهذه القضية وتقديره لمعاناة أسر المعتقلين، وأشار في حديثه مع أعضاء اللجنة المذكورة إلى أن مسلسل الإصلاحات سيظل مستمرا، رغم الحادث الأليم الذي وقع في مراكش، وذلك بتعليمات سامية من عاهل البلاد.
وذكرت المصادر نفسها، أن عائلات المعتقلين سلمت محمد الطيب الناصري تقريرا مفصلا عن قضية «ملف بلعيرج» ومعلومات تخص باقي المعتقلين على ذمة هذا الملف، محددة مطالبها في تنسيق الجهود مع كافة الفاعلين الحقوقيين في اتجاه الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في هذا الملف. وفي بلاغ لها، دعت العائلات إلى مواصلة المعالجة الفعالة لجميع الملفات العالقة، مثمنة في هذا الإطار خطوة العفو التي استفاد منها المعتقلون السياسيون الخمسة في المجموعة،.
وقالت، إن مثل هذه التدابير والإجراءات تثبت روح الأمل في نفوس أسر هذه الفئة المظلومة، وتؤكد أن المغرب بلد لجميع المواطنين، ولا مكان فيه للمفسدين الذين بدأت تضيق عليهم الدائرة، خاصة بعد تحرك شباب 20 فبراير والخطاب الملكي ل9 مارس ونسائم الحرية التي هبت على الوطن لتعطيه دفعة إضافية لاستكمال ما بدأه المناضلون منذ بداية الاستعمار إلى فجر الاستقلال إلى الآن، حسب قولها.
وطالبت العائلات بالطي النهائي لما يسمى «ملف بلعيرج»، وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين توبعوا في هذا الملف، ووضع حد لما تعرضوا له من انتهاكات سافرة قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة وبعدها حسب قولها.