عائلات معتقلي « السلفية الجهادية» تطالب بإطلاق سراح ذويها بدون قيد ولا شرط

التمسوا إغلاق معتقل تمارة واستقلال سلطة القضاء لتحقيق المصالحة الوطنية
رفع العشرات من المواطنين شعارات تطالب بإطلاق سراح ما يسمى « بمعتقلي السلفية الجهادية» بدون قيد وشرط، حتى يتم إتمام مسلسل المصالحة الحقوقية، الذي انطلق منذ سنوات، أثناء إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
و طالب المحتجون، الذين اصطفوا، صباح الأحد الماضي، بجنبات منطقة « باب الأحد»، بالرباط، بطي صفحة الماضي الأليم، وتحقيق مصالحة وطنية، بين كافة أطياف الشعب المغربي، وإغلاق معتقل تمارة، الذي وصفوه بشتى أقدح النعوت، واعتبروه معتقلا سريا، وليس مركزا إداريا للجهاز الأمني، المحافظة على التراب الوطني، المعروف اختصارا ب « دي إس تي»، مؤكدين أن ذويهم تعرضوا للاعتقال غير القانوني، وتعرضوا للتعذيب، وسوء المعاملة، والتعنيف، الماس بكرامة حقوق الإنسان، قصد انتزاع اعترافات منهم، وطبخ ملفات ضدهم، للإيحاء أن هناك « بعبع مخيف» ، يسمى جماعة السلفية الإسلامية، قصد فرملة التطور الذي شهده المغرب وتوقف، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.
ولوح المحتجون بلافتات مكتوب عليها، شعارات، من قبيل « الشعب يريد إسقاط قانون مكافحة الإرهاب»، و» لا للإختطاف والتعذيب»، و» نعم لقضاء مستقل»، و»ضرورة ضمان استقلال سلطة القضاء عن باقي السلط»، وصور ذويهم، ملحين على أهمية إطلاق سراحهم فورا، مثمنين إطلاق سراح بعض منهم على إثر مذكرة رفعت من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وطالب المحتجون أيضا، في شعاراتهم، بضرورة الكشف عن حقيقة ملفات، ما يسمى بمجهولي المصير، مرددين إسم « المهدي بن بركة» وآخرون من التيار اليساري، الذين سبق وان بحث في ملفاتهم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكذا أسماء سلفيين، سبق وأن ذكرت أسماءهم كافة المنظمات الحقوقية المغربية.
وعملت أسرة مغربي معتقل في دولة اليمن، إسمه « هشام الغراس» على رفع صوره، ومطالبة الدولة المغربية التدخل لدى نظيرتها اليمنية، من أجل إطلاق سراحه من معتقل ما في دولة اليمن التي تعيش على إيقاع صراع قوي حول السلطة، بين مؤيدي الرئيس الحالي علي عبد الله صالح، ومعارضيه، من جميع الأطياف، سياسيا، وقبليا، ودينيا.
وقال محمد المرواني، أمين عام حزب الحركة من اجل الأمة، المنحل، والذي أفرج عنه أخيرا ضمن مجموعة المعتقلين الخمس في ملف ما يعرف « بخلية بلعيرج»، إنه سيعمل بدون كلل رفقة إخوانه ، من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، الذين وصفهم « بالمظلومين»، و» الأبرياء»، حيث زج بهم في السجن، من أجل حسابات سياسية فارغة، معتبرا أنه على عنقه عهد سيفي به.
وأكد المرواني، الذي ألقى كلمة قصيرة، أمام أنظار أسر معتقلي السلفية، «أن الشعب المغربي في عدة مناسبات، قال إنه يريد طي صفحة ماضي الاعتقال السياسي، وعلى المسؤولين أن يلبوا نداءه لإخلاء السجون من المظلومين، مشيرا إلى أن المسؤولين سبق وأن أقروا بوجود خروقات، وعليهم الآن، أن ينهوا هذا الملف المزعج، وفتح صفحة جديدة، وبهذا القرار وحده، سيثق الشعب في المؤسسات».
وجاءت هذه الوقفة، إثر نداء وجه من قبل شباب حركة « 20 فبراير» للتظاهر يوم الأحد، للمطالبة بعدد من المطالب موزعة بين ماهو سياسي واقتصادي واجتماعي، والتي تساوقت مع مطالب أخرى تسير في اتجاه التظاهر قرب مركز تمارة، لإغلاقه، إذ سبق وأن نظمت جمعيات حقوقية مظاهرة، على عهد الوزير الأسبق للعدل الراحل، محمد بوزوبع، الذي اعتبر معتقل تمارة مجرد مركز إداري لجهاز المحافظة على التراب الوطني.
وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، تجنب بصراحة الحديث عن مركز تمارة، في جوابه على سؤال شفوي في مجلس النواب، منتصف الأسبوع الماضي، مفضلا الحديث عما يتضمنه القانون المغربي من مقتضيات، مؤكدا أن مراكز الاعتقال هي المؤسسات السجنية، وأن وضع الحراسة النظرية، يتم تحت أنظار النيابة العامة، التي تتولى الاستنطاق، وان المحامي بإمكانه زيارة موكله، وأن أي خرق قانوني، الذي يدخل في نطاق الاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب، مجرم قانونيا، ويضع مرتكبيه تحت طائلة المتابعة القانونية، والمحاسبة الإدارية، والمسائلة القضائية.
وتردد في ردهات مجلس النواب، إمكانية تشكيل لجنة استطلاع برلمانية اتجاه مركز تمارة، أو إحداث لجنة تقصي الحقائق، لتأكيد ما ذهبت إليه تصريحات كافة المعتقلين، وكذا هيئة دفاعهم، و كافة المنظمات الحقوقية المغربية، والدولية، وتقارير رسمية للإدارة الأميركية، أو لنفيها جملة وتفصيلا.
وتميزت الوقفة الاحتجاجية، بمشاركة لافتة لنساء منقبات، متشحات باللباس الأسود، ورجال بلحي طويلة جدا، وبقمصان تشبه اللباس التقليدي لدول الخليج.