عائلات المعتقلين الستة تستعد لتخليد الذكرى الأولى للاعتقال

مع اقتراب الذكرى الأولى لتفجر ملف خلية بلعيرج، علمت «المساء» بأن عائلات المعتقلين الستة تجري استعدادات على قدم وساق لتخليد الذكرى وسط تكتم شديد.
ورفضت عائلة الصحافي «عبد الحفيظ السريتي» إعطاء معلومات عن تفاصيل برمجة الذكرى، وأكدت زوجته «سكينة»، في اتصال مع «المساء» أن العائلات تنسق في ما بينها للحسم في تفاصيل المناسبة، التي ستتزامن مع الأربعاء 18 فبراير الجاري.
وبحسب «سكينة»، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه من الناحية القانونية، بعد رفض المدعي العام بغرفة الجنايات بمحكمة سلا طلبات الدفاع في ال 23 من شهر يناير الأخير بوقف البت في القضية، والنظر في شكاوى اختطاف وتعذيب تقدم بها بلعيرج.
ولا تتوقع عائلات المعتقلين الستة تغيرا كبيرا في الملف خلال الجلسة المقبلة يوم الجمعة 6 فبراير، في ظل الاستغراب الذي عبرت عنه هيئة الدفاع لموقف قاضي التحقيق، الذي رفض فتح تحقيق في الشكاوى والطعون الرامية إلى التأكد من قانونية المحاضر.
وسبق لتوفيق الإدريسي، محامي بلعيرج، أن راسل عبد الواحد الراضي، وزير العدل، طالبا منه فتح تحقيق في ما ادعاه موكله من تعرضه للاختطاف لمدة شهرين وتعرضه للتعذيب.
محمد منار السليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكدال بالرباط تحدث من جانبه عن وجود مؤشرات تؤكد أن الدولة بعد عام من اندلاع قضية المعتقلين الست تحاول البحث عن مخرج من هذا الملف الشائك.
وأضاف في تصريح ل»المساء» أنه مع مرور الوقت اتضح أن الخطاب الذي روجته المصادر الحكومية شهر فبراير الماضي بشأن القضية بدأ يفقد الكثير من بريقه، بعدما ظهر أن هناك صعوبة في إيجاد إثباتات قوية على علاقة المعتقلين الستة بباقي أطراف الخلية، «غير العلاقات التاريخية التي جمعت بينهم في تنظيمات إسلامية آخرها تنظيم الاختيار الإسلامي».
وبالنسبة إلى سليمي، فالكتابات التي نشرها بعض المعتقلين في وسائل إعلام محلية (المعتصم، نجيبي، المرواني) تشير إلى أن هناك تفاعلات جدية يعرفها الملف، وأن الروايات التي جاء بها المعتقلون سلطت جوانب أخرى على الموضوع لم تتحدث عنها الداخلية، وهو ما من شأنه الدفع في اتجاه إيجاد مخرج للمشكل.
ويؤكد المتحدث أن الملف قد يعرف بعض الانفراج خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ما نجحت الدولة في إيجاد تقاطعات ما بين طروحاتها والروايات التي يتحدث عنها كل من المعتقلين الستة ومحاموهم، في الوقت الذي تجد فيه فصول المتابعة القضائية مشاكل عديدة مرتبطة بالأدلة وقدرتها على الربط بين القضية الأصلية وادعاءات تورط المعتصم ورفاقه فيها.
ويشرح السليمي أن التمايز الذي حصل بين ملف المعتقلين الستة وباقي عناصر خلية بلعيرج، سيساهم بشكل مباشر في الدفع نحو إيجاد مخرج للملف مستقبلا.
يذكر أن القضية انفجرت يوم 18 فبراير 2008، واعتقل على ذمتها حوالي 35 شخصا، في مقدمتهم عبد القادر بلعيرج الذي يتهم بالوقوف وراء عمليات سطو في بلجيكا وبعض العمليات الإرهابية وعمليات تهريب أسلحة إلى المغرب ما بين فترة التسعينيات من القرن الماضي وعام 2005، وتتهمه أيضا بالاتصال بجماعات متطرفة مثل تنظيم القاعدة، والتخطيط لاغتيال وزراء وعسكريين ومواطنين يهود، في الوقت الذي ينفي فيه بلعيرج ومحاميه تلك الاتهامات ويصرح بأنه «ضحية مؤامرة كبرى».
والمعتقلون الستة هم المصطفى المعتصم ومحمد الأمين الركالة، عن حزب البديل الحضاري المنحل، والعبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، ومحمد المرواني، الأمين العام لحزب الأمة، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية، وحميد نجيبي، عضو حزب اليسار الاشتراكي الموحد.