محمد الهاكش : الجزاءات والغرامات بسيطة وتشجع المقاولات على عدم التصريح بالأجراء

عضو المجلس الإداري ل CNSS قال للمساء إن التغطية الاجتماعية في المغرب ضعيفة جدا

في السنوات الأخيرة انخرط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية إصلاح، سعت في أحد جوانبها إلى رفع عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق وتحسين الخدمات
التي يقدمها لزبنائه.. وفي هذا الحوار مع محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نحاول أن نقف عند حصيلة عمل الصندوق في السنوات الأخيرة في مجال التغطية الاجتماعية، كيفية التعاطي مع العالم القروي في هذا المجال، والعراقيل التي تحول دون إنجاز بعض مهامه، خاصة على مستوى المراقبة والتفتيش وتوظيف الكفاءات التي تواكب التطورات التي يعرفها الصندوق.
- كيف تتجلى وضعية التغطية الاجتماعية بعد الإصلاحات التي أطلقها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؟
قبل أن نتحدث عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا بد أن نشير إلى أن نسبة التغطية الاجتماعية في المغرب ضعيفة جدا، على اعتبار أنها لاتتعدى 20 في المائة، مقابل 90 في المائة في تونس و80 في المائة في الجزائر. ويجب أن ندرك أنه عندما نتكلم في المغرب عن التغطية الاجتماعية فإننا نفكر في الأجراء فقط، أي أن الأمر يتعلق بدائرة جد ضيقة، إذ لا نتحدث عن الطلبة و الأشخاص المعوزين، الذين كانت الوعود بخصوصهم قد أشارت إلى أنهم سيشملون «براميد» في 2006. فيما يخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد انخرط في السنوات الأخيرة في التغطية الصحية الإجبارية، وهذا عمل ليس سهلا بالنسبة له، مما اقتضى إعادة النظر على مستوى الهيكلة وتدبير الموارد البشرية. ويجب أن نلاحظ أن مجلس إدارة الصندوق يقسم دورته إلى جلستين، في الجلسة الأولى يتناول بالنقاش والبحث النظام العام، و في الجلسة الثانية ينكب على النظام الأساسي للتغطية الصحية، غير أنه تجلى أن الجلسة الثانية لا توفي الموضوع حقه من النقاش والتقييم، بما يتيح الوقوف على الإنجازات والاختلالات، وقد اتفق في الدورة الأخيرة للمجلس على عقد دورتين، الأولى تخصص للنظام العام والثانية تفرد للتغطية الصحية الإجبارية، لأن ثمة قضايا يجب أن يعمق فيها النقاش من قبيل أثمنة الأدوية و الإجراءات الإدارية المعقدة.
- لكن كيف تطورت التغطية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، وتحديدا على مستوى التصريحات؟
عندما نتحدث عن الصندوق فإننا نفكر مباشرة في التصريحات التي ارتفعت في السنوات الأخيرة، غير أنه يجب أن نشير إلى أنه إذا كان عدد المصرح بهم لدى الصندوق قد وصل إلى 2.36 مليون أجير في السنة الفارطة، فإن هذا العدد لا يجب أن يخفي بعض التباينات الدالة، على اعتبار أن 40 في المائة من الأجراء فقط يصرح بهم على مدى سنة كاملة، والحال أن عدد المصرح بهم الذين أشرت إليه قد يضم أجراء صرح بهم لشهر واحد فقط خلال السنة. مما يعني أن عدد الأشخاص المصرح بهم بشكل صحيح ومستمر، والذين لا يمكن أن يواجهوا مشاكل على مستوى التغطية الصحية، قليل جدا. تلك مسألة تستحق التسجيل.
- طالبتم في مجلس الإدارة الأخير بتوسيع التغطية الاجتماعية، علما أن الصندوق منخرط في هاته العملية، ما هي الاعتبارات التي حذت بكم إلى تلك الدعوة؟
أردنا أن نعرف حصيلة قرارات العفو، و تطلعنا إلى أن يكون جهاز المراقبة و التفتيش قويا، وتوخينا إعمال القانون في ما يتعلق بالتصريحات، على اعتبار أن القانون الخاص بصندوق الضمان الاجتماعي يتضمن إجراءات زجرية تهم عدم التصريح بالأجراء، و بنينا دعوتنا على ضرورة تفعيل التعاون بين التفتيش على صعيد الصندوق والتفتيش الذي تقوم به وزارة التشغيل، خاصة أن هذا الأخير يمكن أن يقف في سياق القيام بعمله على بعض الاختلالات التي يمكن أن تثير اهتمام مديرية المراقبة والتفتيش التابعة للصندوق، ولا بد أن تتجه الإرادة نحو تفعيل هاته الشراكة، خاصة أن رسالة كان صاغها وزير التشغيل والمدير العام للصندوق تلح على ذلك. وأتصور أنه لا بد أن يتجه الجهد نحو تحيين الترسانة القانونية، خاصة في الجانب المتصل بالزجر، فالمقاولة التي تشغل مائة شخص تفضل في بعض الأحيان ألا تصرح بالعاملين فيها، لأنها تدرك أن العقوبات التي تطالها لن تأتي في مستوى الخرق الذي تقترفه. فالغرامات مازالت ضعيفة مما يفرض إعادة النظر فيها. فلا يمكن أن تكون الجزاءات والغرامات بسيطة، لأنها تشجع المقاولات على عدم التصريح بالأجراء. هذا مدخل مهم لتوسيع مجال التغطية الاجتماعية، علما أن الاتفاق الذي تمخض عن الحوار الاجتماعي الأخير، ألح على تقوية التغطية الاجتماعية. فهناك التزام من جميع الأطراف في هذا الاتجاه، وأتمنى أن ينعكس ذلك على عمل الصندوق.
- ما هي حصيلة عمليات العفو التي استفادت منها بعض المقاولات في السنوات الأخيرة؟
لا أستطيع أن أجيبك بشكل واضح، و إن كنا قد شددنا على أن الإعفاء لا يجب أن تستفيد منه المقاولات على اعتبار أن الأمر يتعلق بحق الأجراء، وقد اتخذ قرار بعدم اتخاذ إجراءات للإعفاء في المستقبل، و قد طالبنا بأن تقدم لنا حصيلة الإجراءات التي اتخذت، حيث نتطلع إلى تقدم لنا إذا ما كانت المقاولات المستفيدة عادت للعمل في إطار القانون و شرعت في التصريح بأجرائها.
- يبدو أن الصندوق يعاني من مجموعة من الإكراهات، إلى درجة أن قرارات مجلس الإدارة قد تجد في بعض الأحيان صعوبات عند الشروع في تطبيقها، فهناك وزارة المالية التي لها الكلمة الأخيرة في المسائل التي تقتضي تعبئة موارد مالية، في ذات الوقت نلاحظ أن جهاز المراقبة و التفتيش، رغم الجهد الذي بذل على مستوى تأهيله مازال يعاني من خصاص كبير على مستوى الموارد البشرية قياسا بالمهام المنوطة به...
هاته المسألة أثارت نقاشا كبيرا في المجلس الإداري الأخير، فعندما يلتئم يطرح البرنامج الذي يعتزم الصندوق تنفيذه و الموارد المالية اللازمة له، لكن مع الأسف، الكلمة الأخيرة تبقى لوزارة المالية، وهذا يسري على جميع المؤسسات العمومية. والجميع لاحظ كيف أن المجلس صادق على الزيادة في أجور العاملين في الصندوق، غير أن تأخر وزارة الاقتصاد والمالية في التأشير على ذلك، خلق جوا من التوتر داخل الصندوق، وصل إلى حد الإضراب، زد على ذلك أن تدخل وزارة المالية قد يعرقل توظيف الكفاءات، خاصة على مستوى المراقبة والتفتيش، علما أن الموارد البشرية اتسع مجال عملها، بعد الإصلاحات التي انخرط فيها الصندوق والعمل بالتغطية الصحية الإجبارية. وهناك جانب آخر يفترض إعادة النظر ويتعلق بفرض إيداع جزء من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير، أليس من حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يوظف جزءا من أمواله في السوق المالي، دون أن ينفي ذلك خضوعه للمراقبة، ونحن نعتبر أنه لابد من فك الارتباط مع صندوق الإيداع والتدبير. ويجب لفت الانتباه إلى أنه رغم التقدم الذي يعرفه النقاش في مجلس إدارة الصندوق في جميع الملفات، لا زال يعاني على مستوى المبادرة المالية التي تنال من قراراته. و أتصور أنه يجب العمل من أجل إعطاء حرية أكثر لمجلس الإدارة كي يكون لمبادراته معنى.
- كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد قرر مد التغطية الاجتماعية للعالم القروي، ماهي حصيلة المبادرات التي اتخذت؟
إذا تناولنا العمال الزراعيين الذين يصل عددهم إلى مليون عامل، سنجد أن التصريحات الخاصة بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاتتعدى 4 في المائة، نحن نعتبر أنه إذا استفاد 100 عامل زراعي من التغطية، سيعتبر ذلك إنجازا كبيرا، ونحن طالبنا بأن تقدم تقارير حول وضعية التغطية الاجتماعية في القطاع الزراعي والعالم القروي. لكن إذا استثنينا العمال الزراعيين، نجد الفلاحين الصغار والمشتغلين في العالم القروي لا يتوفرون على تغطية. ونحن كنا دائما نقول إن ضخ أموال عبر التغطية الاجتماعية يساعد في دفع الدورة الاقتصادية في العالم القروي. وقد لاحظنا أنه في المناظرة الوطنية للفلاحة تم الإلحاح على إعادة جدولة الفلاحين الصغار والعمل بالتغطية الاجتماعية والصحية في العالم القروي.
- لكن تطرح مسألة قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على بلوغ الأهداف التي رسمها بالنسبة للقطاع الفلاحي، خاصة أن العالم القروي ممتد والموارد البشرية التي يتوفر عليها الصندوق محدودة، إذ بعد التحسيس لا بد من النزول إلى الضيعات لحصر عدد العاملين فيها، ناهيك عن الطابع الموسمي للشغل في العالم القروي.
نحن في الجامعة نميل للمقاربة التدريجية، لا يجب أن ننظر إلى القطاع الفلاحي على أنه متناغم، و نبني تدخلنا على هذا الأساس، بمعنى أنه لا بد أن نبدأ بالشركات الفلاحية الكبيرة المهيكلة، أما عن الطابع الموسمي، فهو مثار نقاش، على اعتبار أن الموسمية تكون في بعض المنتوجات فقط، و مهما يكن لا بد لتدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التشغيل في القطاع الفلاحي. لكن لنبدأ أولا بالشركات الفلاحية الكبيرة التي يفترض فيها أن تحترم القانون، خاصة أننا اتفقنا على توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى، خلال ثلاث سنوات.
- أين وصل ملف التعويض عن فقدان الشغل؟
كنا ننتظر مساهمة الدولة في التعويض عن فقدان الشغل، و قد حسمت الدولة أمرها، وسوف يتم في دورة يونيو للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تناول حجم مساهمة الدولة، وهل ستكون مساهمة جزافية أم مساهمة دائمة. بعد ذلك سوف نرى مساهمة الباطرونا و مساهمة الأجراء، علما أننا كنا ضد مساهمة الأجراء، غير أننا قبلنا هذا الأمر، شريطة أن تكون مساهمة الأجراء رمزية. وأتصور أن النقاش سوف يكون حاميا، و في الدورة القادمة سوف تظهر الملامح الأساسية لهذا التعويض.