مولاي أحمد العراقي: متابعة رشيد نيني سواء بالقانون الجنائي أو قانون الصحافة يحكمها نفس المنطق المرضي في التعامل مع حرية التعبير أقل ما يمكن أن يقال في هذا الاعتقال إنه يتناقض مع إشارات الانتقال الديمقراطي، الواردة في الالتزامات الرسمية، والتي تدل على جميع الممنوعات التي كانت في السابق، وعلى رأسها حرية التعبير وحرية الرأي. وهذا الوضع المرضي يجب أن يعالج في أقرب الآجال من خلال إضفاء المصداقية على الورش المفتوح حاليا، وهو ورش الإصلاح الدستوري، وفتح آفاق جديدة وحوار مفتوح من أجل رهان دستور وديمقراطية التنمية.إن متابعة رشيد نيني، سواء بالقانون الجنائي أو قانون الصحافة، يحكمها نفس المنطق المرضي في التعامل مع حرية التعبير وحرية الرأي، والذي يجب أن نقاومه. لهذا نحن نندد بهذا الاعتقال ونطالب بإطلاق سراح رشيد نيني تماشيا مع ضمانات المحاكمة العادلة. نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي ووزير سابق
محمد أقديم: اعتقال رشيد نيني «تعسفي» ويجب أن يتابع بقانون الصحافة اعتقال رشيد نيني اعتقال «تعسفي» وحتى في حالة القول بأن هناك أفعالا يمكن أن تجرم، فالاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي ولا يلجأ إليه إلا في حالات استثنائية مثل مخافة فرار المشتبه فيه أو تغيير معالم الجريمة. في هذا الملف لم تستكمل جميع العناصر، والمشتبه فيه يتوفر على كل الضمانات، والأفعال المتحدث عنها تدخل في إطار قانون الصحافة ولا يمكن أن يتابع بأفعال بعيدة عن هذا القانون، لأن رشيد نيني يقوم بالنشر، وهو مسؤول عن عدم الإفصاح عن مصادر خبره التي يمكن أن تكذب. وإذا كان هناك فعلا ما يفيد وجود أخبار زائفة فقانون الصحافة وضع وسائل للرد أو لنفي كل الأشياء التي يرى الشخص المستهدف بأنها غير صحيحة. إيداع رشيد نيني في السجن يجعل المشتغلين في ميدان الإعلام متخوفين ومتحفظين في الوصول إلى مصادر الأخبار. نقيب هيئة المحامين بالرباط
المرصد المغربي للحريات العامة: «اعتقال رشيد نيني ومتابعته بفصول القانون الجنائي انتهاك لحرية الصحافة» أكد المرصد المغربي للحريات العامة أن اعتقال الصحفي رشيد نيني ومتابعته بفصول القانون الجنائي بسبب ما نشره يعد انتهاكا لحرية الصحافة وينم عن رغبة في إخراج القضية من سياقها باعتبارها تتعلق بالصحافة والنشر. واعتبر المرصد في بلاغ صحفي أن متابعة رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، بمقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة لا تتلاءم والتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وبأنها معاكسة لإرادة الشروع في الإصلاح الدستوري والسياسي وتوسيع الحريات المعبر عنها من قبل المسؤولين. وطالب المرصد بإطلاق سراح نيني فورا ومحاكمته في حالة سراح مع ضمان محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة وحرية الرأي والتعبير، مع ضرورة وضع ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة. عبد الرحمان عمار:«اعتقال رشيد نيني هو اعتقال للقلم الحر» اعتقال رشيد نيني، الكاتب الصحافي والشاعر، هو اعتقال للقلم الحر، النقدي والأصيل المحب لوطنه والمخلص لقضاياه وقضايا جغرافيا الهامش. اعتقال رشيد نيني هو اعتقال لنا جميعا، وكلنا الآن وراء القضبان... الصراخ ضد الاعتقال يتجاوز نيني -الشخص إلى نيني -الرمز. تلقيت الخبر وأنا في إجازة قصيرة في المغرب، سمعت التعليقات عليه عند الحلاق، في سيارات الأجرة، في المقاهي الشعبية وصالونات المثقفين. وحتى بعد العودة، وجدت نفس النقاش سائدا بين مغاربة ألمانيا، وهي دلالة لوعي المغاربة بخطورة القضية وبالشعبية التي يحظى بها المثقف الحامل لهموم المجتمع. أضم صوتي لكل الأصوات الحرة والغيورة على حرية التعبير ودورها في بناء مغرب ديمقراطي، للمطالبة بإطلاق سراح رشيد نيني، لأن مكانه الحقيقي هو عموده أما وراء القضبان فهو للصوص المال العام»... باحث سوسيولوجي في جامعة «بمبرغ» ألمانيا
خالد مشبال:» التضييق على الصحفي لا يساهم في تطوير المجال الإعلامي المغربي» لا يمكنني إلا أن أضم صوتي إلى كل الأصوات الحرة التي تندد باعتقال الصحفي رشيد نيني. لا يمكنني أن أقبل أن تتم متابعة صحفي بقانون جنائي. هذا أمر غير مستساغ. حرية الصحفي يجب أن تكفل ليستطيع القيام بوظيفته على أكمل وجه، ولا أظن أن التضييق عليه سيساهم في تطوير المجال الإعلامي المغربي. نحن بحاجة في المغرب إلى تكريس وتقوية الحرية ولسنا بحاجة إلى التضييق عليها وخلق حالات تشنج. وعلى هذا الأساس، فاعتقال رشيد نيني يعيد إلى الواجهة ضرورة الإسراع بسن قانون للصحافة يحاول أن يضع مثل هذه التضييقات في عمق الإصلاح. وكما تعلمون نحن نعكف في لجنة لصياغة قانون يكون من بين أسسه إسقاط العقوبات السالبة للحريات ويعطي للصحفي الضمانات والأجواء للاشتغال بحرية ومسؤولية. مدير إذاعة طنجة سابقا
عز الدين أقصبي: لا يجب تجريم العمل الصحفي مساندتي للصحفي رشيد نيني جاءت في إطار دفاعي عن حرية التعبير وحرية الصحافة، وكذا في إطار مساندتي لجميع الصحفيين ودفاعي عن ضرورة توفير الشروط المهنية لقيام الصحفي بوظيفته، التي لا تحضر فيها الشروط الصعبة المتمثلة في تجريم عمل الصحفي. وأعتبر أنه إذا كانت هناك أخطاء وقع فيها الصحفي، فإن الإطار الحقيقي لأي متابعة هو الإطار المهني، الذي يتجلى في قانون الصحفي، الذي يجب أن يعدل بشكل تلغى منه العقوبات السالبة للحريات، ولا يتم فيه تجريم العمل الصحفي، وعلى هذا الأساس لا يمكنني إلا أن أساند رشيد نيني. باحث اقتصادي
