أحمد الريسوني: اعتقال الأستاذ رشيد نيني ينتمي إلى عهد قديم لا شك أن اعتقال الأستاذ رشيد نيني ينتمي إلى عهد قديم، وهذا يعني أن العهد القديم مازالت يده تتحرك حتى الآن، ونحن في عهد 20 فبراير، وفي عهد خطاب 9 مارس، وفي عهد التحولات العميقة التي أخذت طريقها في المغرب وفي مجمل العالم العربي. في هذا العهد فوجئت حقيقة وصدمت بهذا الاعتقال الغريب، وبهذا الأسلوب العتيق في التعامل مع الأقلام الصحفية، وفي مواجهة أصحاب الرأي. يعلم الجميع أن الصحافة المستقلة شكلت في السنوات الأخيرة قاطرة التغيير الإيجابي، وطليعة التغيير الديمقراطي، الذي نعيش ربيعه، ربيع 2011. ويعد المناضل رشيد نيني معلما بارزا في هذه الحقبة، ولذلك لا يسعني إلا التعبير بالاستغراب والاستنكار لهذا الاعتقال الذي ينتمي إلى عصور خلت. إن تلفيق التهم وإعداد الملفات المفبركة والتأويلات المتحاملة... كل هذا لا مكان له اليوم، وإنما هو تعبير عن عقليات متخلفة مضى زمنها. الخبير الأول لدى مجمع الفقه الإسلامي العالمي
بودربالة : أضم صوتي إلى صوت المطالبين بالإفراج عن رشيد نيني الدستور المغربي ينص على حرية التعبير ويكفلها. إننا في بلد ديمقراطي، والاختلاف في الآراء لا يعني أن نسجن. أنا أستنكر سجن الصحفي رشيد نيني، وأضم صوتي إلى كل الأصوات المطالبة بالإفراج عنه في أقرب وقت ممكن. إن حرية التعبير يجب أن تصان، والصحافة تعد من بين أعمدة الديمقراطية في كل دولة. في نظري، على الجميع أن يتكافل من أجل ترسيخ الديمقراطية وحرية التعبير، وأكثر من ذلك يجب احترام الرأي والرأي الآخر. لاعب دولي سابق
خديجة مروازي: اعتقال الصحافي نيني يكشف عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية أكدت منظمة «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» أن اعتقال الصحافي رشيد نيني، مدير «جريدة المساء»، يكشف عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدأ بقرار وضع الصحافي رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال البلاغ المذكور تعبيرات وأوصافا هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستدعاء، منها إلى توصيف للقضايا المفترَض أن تكون موضوع بحث. وطالب «الوسيط» بالإفراج الفوري عن الصحافي رشيد نيني وبتمتيعه بكل الضمانات القانونية، التي تكفل حقه في التعبير وممارسة مهنته كصحافي. رئيسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
عبد الكريم برشيد: أتمنى من السلطات التي مارست هذا التعسف أن تتراجع عن قرارها «الإنسان لا يمكن إلا أن يتضامن مع الصحافة بصفة عامة، ورشيد نيني بصفة خاصة، لأنه إنسان مرموق وصاحب مؤسسة صحافية ناجحة ومعروف بغيرته على وطنه وعلى مقدسات البلاد. وأتمنى من السلطات التي مارست عليه هذا التعسف أن تتراجع عن قرارها، لأن اعتقاله يضر بصورة الصحافي المغربي ويضر، أيضا، بالمسار الديمقراطي المغربي، ففي الواقع معروف أن العدالة لا يجادل أحد في قراراتها وليس هناك شخص فوق الاعتقال، ولكنني أقول إن رشيد نيني لديه كل الضمانات لكي يتابَع في حالة سراح، فهو رجل معروف وشخصية عامة. وفي الواقع، سيكون هذا الاعتقال سيئا بالنسبة إلى المغرب وإلى المشهد الإعلامي، خاصة في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بحرية الصحافة في إطار العمل من أجل تغيير قانونها. وأعتقد أن هذه القضية يمكن أن تُحل بطريقة أكثر تعقلا وألا تسقط في جيوب مقاومة التغيير وصرف المغرب عن قضاياه الأساسية بافتعال قضايا هامشية تثنيه عن قضاياه الكبرى». كاتب صحافي ومخرج مسرحي
العربي المساري:تضييق حرية التعبير أو اعتقال أي صحفي أمر غير مقبول من المؤسف جدا أن تقع مثل هذه الأمور(اعتقال رشيد نيني)، وأعتقد أن تضييق حرية التعبير أو اعتقال أي صحفي أمر غير مقبول، وأظن أنه كان من الأجدر تطبيق قانون الصحافة. حقيقة، لست على دراية تامة بهذه القضية لأنني كنت خارج المغرب، وحينما عدت من السفر تم إعلامي بهذا الأمر الجديد السيء. وزير إعلام سابق
فتح الله أرسلان: كل يوم يقضيه رشيد نيني داخل السجن يسيء أكثر إلى سمعة البلاد نعتقد أن قضية الأخ رشيد نيني استطاعت من بين قليل من القضايا أن تحقق إجماعا بين كل الفرقاء السياسيين والمثقفين والفاعلين الحقوقيين وبين عامة الشعب على إدانتها واعتبارها خطوة خارج السياق، وخارج التاريخ، وتشير إلى انتكاسات لا يمكن أن تقع في لحظة الربيع العربي، رشيد نيني يؤدي ضريبة الكلمة الحرة والموقف الشجاع، وما تعرض له رشيد نيني، الذي وبدون شك من خلال ما ينشره استطاع أن يكون لسان غالبية الشعب المغربي، واستطاع من خلال ذلك أن يزداد احتراما وتقديرا في قلوب الناس، وهذا الاعتقال لم يزد إلا في تميزه باعتباره أحد أعلام الإعلام وصاحب مصداقية. لا أريد أن أدخل في الجدل الدائر حول تكييف المتابعة وفصولها وكون رشيد نيني كان من المفروض في أسوأ الأحوال أن يتابع في إطار قانون الصحافة، لأن من اعتقل رشيد نيني وتابعه أراد من حيث لا يشعر أن يؤكد أن قضيته ليست قضية قانون بل هي قضية سياسية بامتياز، ومن ثم نحن نعتقد أن هذه القضية لا يمكن أن تحل وفق المساطر القانونية، بل يجب أن يتعامل معها على أساس أنها قضية سياسية ومن ثم فإن الموقع الطبيعي لرشيد نيني هو أن يكون خارج السجن وليس داخله، وكل يوم يقضيه وراء القضبان يسيء أكثر إلى سمعة البلاد وسمعة حرية التعبير التي تعاني الويلات داخل بلادنا. الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان
