هدم بناء عشوائي قرب الإقامة الملكية بالمضيق أقدم عامل عمالة المضيق الفنيدق، خلال الأسبوع الماضي، على هدم عدد من المنازل العشوائية بمنطقة بوزغلال القريبة من الإقامة الملكية بمدينة المضيق. وقالت مصادر مطلعة، إن البناء العشوائي بهذه المنطقة باتت «محاربته صعبة، لأسباب تبقى غامضة». وكشفت المصادر ذاتها، أن المجلس البلدي لمدينة المضيق قد يكون منح تراخيص غير قانونية، أو أعطى توجيهات لبعض المواطنين بالشروع في البناء بدون رخصة في تلك المنطقة، على أساس أن يمنح أولئك المواطنين تراخيصهم بعد استكمال أشغال البناء، كصيغة من صيغ فرض الأمر الواقع. وتحركت السلطات المحلية لمنع أي بناء عشوائي بالمنطقة التي تطل بشكل مباشر على الإقامة الملكية، كما أوقف العامل بحسب المصادر ذاتها، خلال جولات معاينة، قام بها مؤخرا إلى المنطقة، عدة تراخيص صدرت عن المجلس البلدي، حيث تبين أن تلك التراخيص لا تتطابق مع تصميم التهيئة، كما أن طريقة تسليمها «تشوبها بعض الشبهات». وكشفت مصادر مطلعة أن عامل الإقليم لم يستطع كبح جماح غضبه من انتشار البناء العشوائي، سيما بعد اقترابه من الإقامة الملكية، وحصلت بيان اليوم على رسالة شديدة اللهجة، وجهها العامل إلى رئيس البلدية، يحصر فيها «عددا من الممارسات التي من شأنها أن تعمل على استمرار ظاهرة البناء العشوائي». وقال العامل في هذه الرسالة، إن مصالحه «رصدت تسليم رخص للبناء دون إحالة الملفات على اللجن المختصة، وعدم التحكم في رخص الإصلاح والتسييج والاستمرار في منح رخص السكن أو شهادة المطابقة دون الرجوع إلى رأي الوكالة الحضرية ومصالح العمالة، وتمادي مصالح الجماعة في منح شهادة التسوية لإدخال الكهرباء للبناء التي بنيت بشكل غير قانوني، دون اتباع المساطر الزجرية لردع المخالفين». وطالب العامل رئيس الجماعة ب»احترام القوانين المنظمة للبناء، نظرا لما تخلفه ظاهرة البناء العشوائي من انعكاسات سلبية». وتأتي رسالة العامل بعد توقيفه لعدة تراخيص سكن، كان قد وقع عليها رئيس الجماعة، كما أن مصادر بالسلطة أسرت لبيان اليوم أن تحذير العامل من منح شهادة المطابقة لأبنية غير قانونية يأتي بعد التحقق من وجود شبكة من العلاقات المصلحية بين أعضاء بالمجلس البلدي ومنعشين عقاريين أو ملاك أراضي يسعون تسوية وضعية عقاراتهم. وظهر من خلال معطيات الجريدة، أن أحد المنعشين العقاريين بمنطقة تطوان، أقام حفلات خاصة لمنتخبين بالمجلس الحضري للمضيق، مؤخرا، غرضها توطيد العلاقات بينه وبين أولئك المسؤولين، لتسهيل سير عدد من التراخيص المختلفة لمشاريعه العقارية المتوقفة بسبب مخالفات جسيمة في التعمير. وكان المجلس البلدي الحالي، قد أقدم في بداية ولايته، على توقيف عدة أشغال، كما رفض تسليم عدد من تراخيص تسليم السكنى لبعض المنشآت، التي خالفت دفتر التحملات وتصميم التهيئة، بينها مشاريع عقارية ضخمة لذلك المنعش العقاري، إلا أن دخول المجلس الجماعي في تجاذبات بين أغلبيته، كان منفذا دخله عدد من المنعشين، لتسهيل تسلم رخصهم بشكل غير قانوني. غير أن تلك الخلافات فضحت بعض ما كان يعتمل بين جهة داخل المجلس وبعض المنعشين، أو بشأن طريقة تصريف المجلس لشؤون التعمير، خصوصا لما كشف أحد المستشارين، أن رئيس المجلس البلدي منح أزيد من 80 رخصة غير قانونية، ودخل في اتفاقات غامضة مع بعض المنعشين العقاريين لتسوية وضعية مشاريعهم المعلقة بالمنطقة.
