المعتصم يستدعي رؤساء الأحزاب على عجل ويكشف أن وثيقة الدستور أصبحت جاهزة

اقترح أن يكون الاستفتاء في أواخر يونيو أو يوليوز القادمين

في اجتماع دعي إليه رؤساء الأحزاب والنقابات على عجل، مساء أول أمس الثلاثاء، كشف محمد المعتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة آلية متابعة مراجعة الدستور، من خلال مشاريع تصورات ومقترحات قابلة للنقاش تم عرضها على الحاضرين، عن الأجندة الزمنية المرتقبة لتفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية.
ووفقا لمصادر حضرت اجتماع لجنة آلية التتبع، الذي انطلق في الساعة السابعة مساء وامتد لنحو ثلاث ساعات، كشف المستشار الملكي أن المشروع الأولي للدستور الجديد للمملكة سيكون جاهزا في أمد أقصاه أسبوعان، على أن تكون عملية عرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي في أواخر شهر يونيو أو بداية شهر يوليوز القادمين. وحسب مصادر «المساء»، فإنه بعد مرحلة طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي سيدخل المغرب في مرحلة انتقالية تتميز بإجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر القادم، على أن يكون افتتاح البرلمان الجديد والدورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.
مصادرنا أشارت إلى أن البرلمان الحالي سيحتفظ به خلال الفترة الفاصلة بين الاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية، لتمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والتقطيع الانتخابي، وهي القوانين التي تحتاج إلى التوافق بين الأطراف السياسية. وبالمقابل ستكون من أولى مهام البرلمان القادم مناقشة مكوناته ومصادقتها على المقرر التنظيمي للغرفة الثانية، والجهوية. وفيما وصف قيادي حزبي، تحفظ عن ذكر اسمه، الأجندة التي كشف عنها المستشار الملكي في ما يخص التعديل الدستوري وما سيتبعه من استحقاقات، ب«المنطقية والمعقولة والتي تؤهلنا بشكل عادي لما نطمح إليه»، لافتا إلى وجود نية واضحة لدى أعلى سلطة في البلد من أجل تسريع الإصلاحات الدستورية والسياسية، لم يستبعد المصدر ذاته، أن تثير الأجندة المقترحة من قبل المعتصم نقاشات داخل بعض الأحزاب، التي ستجد نفسها أمام إكراه التهييئ للانتخابات التشريعية وفق أجندة ضاغطة، في وقت تعيش فيه أزمات داخلية ومطالبة باستحقاقات داخلية. وقال ل«المساء»: «الأجندة المقترحة ستربك البعض، لكن أعتقد أن عامل الوقت الضاغط سيكون محفزا لهذه الأحزاب للعمل، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تعتبر من أصعب المراحل التي يمكن المرور منها»، معتبرا أن الطلب الذي عبرت عنه بعض الأحزاب بحل الحكومة والبرلمان هو هروب من المسؤولية، وأن الأحزاب المشاركة في الحكومة الحالية مطالبة بالدفاع عن حصيلتها أمام الشعب.
إلى ذلك، توقعت مصادر حزبية أن يستدعي المعتصم رؤساء الأحزاب والنقابات إلى اجتماع ثان للجنة آلية التتبع، خلال الأيام القليلة القادمة أو بداية الأسبوع المقبل، سيخصص لتقديم رد زعماء الأحزاب والنقابات بخصوص ما عرض عليهم من مقترحات بخصوص أجندة تفعيل المراجعة الدستورية، وللكشف عن التعديلات التي سيعرفها دستور البلاد، بعد أن تكون اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور برئاسة عبد اللطيف المنوني، قد وضعت اللمسات الأخيرة على خلاصة عملها.