الاتحاد الدولي للصحفيين ببروكسل يدين توجيه تهم «لا سند لها» إلى الصحفي رشيد نيني

رئيس الاتحاد: قضية نيني نكسة في المشهد الإعلامي المغربي وفي مجال حرية التعبير

أدان الاتحاد الدولي للصحفيين، في بلاغ أصدره، اعتقال الصحفي ومدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني بسبب مقالاته وكتابته حول الفساد وأجهزة الأمن والشطط في استعمال السلطة الذي تعرفه المملكة.
وذكر بلاغ للاتحاد الدولي للصحافيين بالأطوار التي تم فيها التحقيق مع مدير جريدة «المساء» رشيد نيني وخضوعه لاستنطاق مطول في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي
قبل أن يحال على السجن ويمثل أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حيث يتابع بتهمة «تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على مجرى العدالة والإبلاغ عن جرائم يعلم بعدم حدوثها».
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إن قضية نيني نكسة في المشهد الإعلامي المغربي وفي مجال حرية التعبير، وأن «تقدما ملموسا سجل على مدى السنين الأخيرة في الصحافة المغربية بفضل الجهود والمبادرات التي تأخذها نقابتنا، والتي تتعارض مع هذه الممارسات التي تحاول تكميم أفواه الصحفيين و إخافتهم».
وعبر الاتحاد الدولي للصحفيين عن مساندته للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي ناشدت السلطات المغربية بالإفراج عن رشيد نيني، ودعا إلى ضرورة احترام الأجهزة القضائية المغربية لحقوق الصحفيين.
وأشار بلاغ الاتحاد إلى أنه يضم جهوده إلى جهود النقابة الوطنية للصحافة ويبدي استعداده للتعاون من أجل مساءلة القضاء حول مخاطر الانحرافات التي يعرفها في اعتقاله للصحفيين .وحسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن التهم الموجهة إلى مدير نشر جريدة «المساء» رشيد نيني «لا ترتكز على أي أسس قانونية باعتبار أنه يحاكم بسبب مقالاته، وهذا يدخل في إطار حرية التعبير و الرأي أثناء ممارسة مهنة الصحافة».
ويشير الاتحاد إلى أن اعتقال نيني يطرح أسئلة جوهرية حول جدية الحكومة ومدى التزامها بإجراء التغييرات السياسية التي أعلن عنها مؤخرا الملك في خطابه.
من جانبه، قال يونس مجاهد، نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ورئيس النقابة الوطنية المغربية للصحافة، إن «اعتقال نيني هو تراجع كبير في الوقت الذي كان يتوقع أن يشهد المغرب تغييرا جذريا في مجال احترام الحريات وإصلاح قانون الصحافة». ويتساءل يونس مجاهد: «ما جدوى تنقيح قانون الصحافة إذا كان القضاء يلجأ إلى القانون الجنائي لتبرير اعتقال رشيد نيني؟».