إضرابات وطنية لموظفي الجماعات المحلية و العدل احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم

دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني، يومي 25 و26 ماي الجاري، من أجل إحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء «وصاية» وزارة الداخلية عليها، من أجل استرجاع ما أسمته النقابة «مكتسب 5 سنوات عوض 10 سنوات من الأقدمية للترقي». وطالبت النقابة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»التوقف
عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين والتعجيل بالنهوض بواقع الشغيلة الجماعية وإخراجها من التهميش وإقرار زيادة منصفة في الأجور.
كما طالبت النقابة، التابعة لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بسن نظام محفّز للتعويضات وبالتعجيل بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4 وبمراجعة تاريخ التعيين بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006، 2007 و2008. كما أشارت النقابة إلى ضرورة التعويض عن العمل في الجماعات النائية ورفض تحميل الشغيلة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد.
كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى وقف «مسلسل» تفويت العمال والموظفين للقطاع الخاص، في إطار التدبير المفوض، وبإلغاء الفصل ال15 من ظهير 1963 وبإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.
وأرجعت النقابة الأسباب الداعية إلى خوض هذا الإضراب لمدة يومين، «هزالة نتائج الحوار الاجتماعي وعدم اكتراث الحكومة والوزارة الوصية بالحركات الاحتجاجية التي خاضتها الشغيلة الجماعية طوال الشهور الماضية». كما سجلت النقابة «غيابا تاما لأي إرادة لإصلاح مؤسسات الجماعات المحلية ومعالجة الأوضاع المتردية للشغيلة الجماعية، المتمثلة في هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية وتدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقيات، آخرها التعويض عن العمل بالأماكن النائية وقبلها ملف المغادرة الطوعية».
ومن جهة أخرى قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة في كل محاكم المملكة أيام 24-25-26 ماي الجاري، مصحوبا بتنظيم وقفات احتجاجية محلية بكل المحاكم يوم غد الثلاثاء 24 ماي لحمل الحكومة على تحمل مسؤولياتها و الوفاء بالتزاماتها وفق ما يعيد الثقة في مؤسسات الدولة.
كما دعت النقابة الديمقراطية للعدل، إلى تنظيم حلقات نقاش أمام المحاكم من طرف أعضاء مكاتب الفروع يوم الأربعاء 25 ماي، مع مساعدي القضاء وعموم المواطنين حول مشروع إصلاح القضاء عموما ووضع موظفي كتابة الضبط ضمنه و كذا دواعي الإضراب في هذا السياق.
كما حدد النقابة، تاريخ 31 ماي و1-2 يونيو المقبل لخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة. وحمل بلاغ للنقابة، وزارة العدل ومن خلالها الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما سيعرفه الوضع بالمحاكم من توتر وتعثر لمصالح المواطنين، خاصة بعدما لم ندخر جهدا ولا مقترحا في اتجاه بلورة نص نظام أساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط يستجيب لحجم الخصاص الاجتماعي لموظفي القطاع ولما دعا جلالة الملك لإقراره».
ودعا المكتب الوطني للنقابة، إلى تنظيم وقفة وطنية حاشدة يوم الثلاثاء 07 يونيو المقبل أمام مقر وزارة العدل بالرباط، لإدانة الموقف الحكومي ولمناهضة ما أسماه البلاغ ب«الفساد والمفسدين بقطاع العدل ممن صار همهم تأبيد الوضعية الهشة والمزرية للقطاع والعاملين به».