موظفو الجماعات المحلية يضربون عن العمل يومي 11 و12 ماي الجاري احتجاجا على استمرار تجاهل مطالبهم

قررت الجماعات المحلية خوض إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 11 و12 ماي الجاري، استجابة لدعوة المكتب الوطني للنقابة المستقلة للجماعات المحلية. ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على هزالة نتائج الحوار الاجتماعي، الذي تجاهل مطالب العاملين في القطاع، والتي يعتبرونها عادلة ومشروعة، واحتجاجا على عدم اكتراث الحكومة والوزارة الوصية بالحركات الاحتجاجية
التي خاضتها الجماعات المحلية طيلة الشهور الماضية، معبرين عن استيائهم من غياب إرادة حقيقية لإصلاح مؤسسة الجماعات المحلية ومعالجة الأوضاع المتردية للعاملين في القطاع.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإضراب جاء من أجل استرجاع مكتسب خمس سنوات، عوض عشر سنوات من الأقدمية، وإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها والتوقف عن استصدار مراسيم جديدة للتضييق على العمال والموظفين، مع التعجيل بالنهوض بواقع العاملين في الجماعات المحلية. ويطالب المضربون بإقرار زيادة منصفة في الأجور وبسن نظام محفز للتعويضات والتعجيل بحذف السلالم الدنيا (1 - 2 - 3 - 4)، مع مراجعة تاريخ التعيين بالنسبة إلى الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية لسنوات 2006 - 2007 و2008، والتعويض عن العمل في الجماعات النائية. كما يطالبون بوقف عملية «تفويت» العمال والموظفين للقطاع الخاص، في إطار التدبير المفوض، وإرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.
وأضاف البيان ذاته أن موظفي الجماعات المحلية يعانون من التهميش والإقصاء، الذي يمس مختلف الجوانب، ابتداء بضعف الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وصولا إلى تدهور شروط وبنيات العمل وغياب التحفيز والتكوين واستفحال الاستغلال والتعسف الإداري والسياسي والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، آخرها التعويض عن العمل في الأماكن النائية، وقبلها المغادرة الطوعية.
من جهة أخرى، ساءل المكتب النقابي الحكومة ووزارة الداخلية الوصية على القطاع عن مآل قانون الوظيفة الترابية، «كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويحفظ حقوقها»، وكذا قانون الأطر، الذي يهم تحديد شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها، فضلا على مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتسوية وضعية حاملي الشهادات وحذف السلالم الدنيا والتعويض الخاص ومراجعة مرسومي الترقية وغيرها من المطالب.