الأخطبوط يأبى السقوط في شباك الصيادين المغاربة

الأخطبوط يأبى السقوط في شباك الصيادين المغاربة.. ذلك هو الانطباع الذي تكون لدى العديد من أصحاب القوارب والمراكب والبواخر الذين يصطادون منذ فاتح يوليوز بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية. الحسن الطالبي، رئيس أصحاب قوارب الصيد التقليدي، يؤكد أن الصيادين الذين يعملون في المناطق الجنوبية يجدون صعوبة في الوصول إلى الأخطبوط، وهو يفسر ذلك بالنهب الذي تعرضت له الثروات السمكية في فترات سابقة، رغم تفاؤل تقارير المعهد المغربي للصيد، ثم إنه يلاحظ أن الأخطبوط لا يجد، في المياه التي تصطاد فيها القوارب والمراكب والبواخر، الأسماك التي يتغذى بها،مما يؤثر على تكاثره.
ويلاحظ عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام لنقابة بحارة و ضباط الصيد في أعالي البحار، أن العديد من البواخر في أعالي البحار عادت إلى ميناء أكادير، بعد أن لم تتمكن من صيد الكميات المسموح لها بها من الأخطبوط، وهو يفسر ذلك بعدم توفر المخزون الكافي الذي يخول ذلك، مشيرا بدوره إلى دور النهب الذي تتعرض له الثروة السمكية خلال فترة الراحة البيولوجية في هاتة الوضعية.
وشهدت فترة الراحة البيولوجية، التي امتدت من فاتح يناير إلى غاية يونيو الماضي، تهريب حوالي 50 طناً، بحيث إن عمليات التهريب تحدت وعيد الوزير الذي هدد قبل بداية فترة الراحة البيولوجية الحالية، بإقفال الساحل المغربي الواقع شمال بوجدور أمام صيد الأخطبوط في حال اكتشاف حالة من حالات صيد وتهريب الأخطبوط ..
يشار إلى أن قرار الراحة البيولوجية في المغرب لا يسري سوى على المنطقة الواقعة جنوب بوجدور، أما المنطقة الواقعة شمالها فيستمر فيها صيد الأخطبوط، وهو ما يفتح الباب، في نظر المهنيين، أمام الصيد غير المشروع، حيث يعمد المهربون إلى الصيد في المنطقة المحظورة عليهم، والبحث بعد ذلك عن وثائق لتبييض الكميات المهربة في موانئ الشمال، أو الاحتفاظ بها إلى حين عودة الصيد في المنطقة المشمولة بالراحة البيولوجية، واستصدار وثائق توهم بأن تلك الكميات تم اصطيادها بعد الراحة البيولوجية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري أعلنت استئناف صيد الأخطبوط في فاتح يوليوز القادم، بعد فترة راحة بيولوجية تدوم من فاتح ماي وتنتهي في متم يونيو، الماضي. ووصلت الحصة التي يفترض صيدها خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز الماضي إلى غاية نهاية شتنبر القادم إلى 16 ألف طن مقابل 11 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، علما بأن أسطول الصيد بجميع أصنافه لم يتمكن من صيد سوى 6 آلاف طن من الحصة المسوح بها.
وتتوزع الحصة المسموح باصطيادها خلال الفترة الحالية بين الصيد التقليدي الذي سيستفيد من 4160 طنا والصيد الساحلي الذي ستؤول إليه 1760 طناً ثم الصيد في أعالي البحار الذي ستخصص له 10080 طناً. يشار إلى أن الحصة التي منحت للفروع الثلاثة وصلت في فترة الصيد الممتدة بين فاتح يناير وأبريل الماضيين إلى 35 ألف طن، وهو رقم قياسي خلال السنوات الأخيرة.
وحددت الحصة التي خصصت لصيد الأخطبوط خلال المرحلة الحالية، بناء على العرض الذي قدمه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي أوصى برفعها إلى 16 ألف طن، مما يؤشر على وفرة المخزون من أسماك الأخطبوط.