مافيا الصيد تجفف البحر من الأسماك وتشعل الأسعار في الأسواق

الأخطبوط يأبى السقوط في شباك الصيادين المغاربة.. ذلك هو الانطباع الذي تكون لدى العديد من أصحاب القوارب والمراكب والبواخر الذين يصطادون منذ فاتح يوليوز، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية. الحسن الطالبي، رئيس أصحاب قوارب الصيد التقليدي، يؤكد أن الصيادين الذين يعملون في المناطق الجنوبية يجدون صعوبة في الوصول إلى الأخطبوط، ويفسر ذلك بالنهب الذي تعرضت له الثروات السمكية في فترات سابقة، رغم تفاؤل تقارير المعهد المغربي.
وتعتبر بعض المصادر أنه رغم الأرقام التي توفرها وزارة الصيد فإن المخزون السمكي مازال يتعرض للنهب، خاصة الأخطبوط الموجه للتصدير، هذا في الوقت الذي قد يتعرض فيه السردين، الذي يتوفر المغرب على مخزون مهم منه في المياه الجنوبية، إلى الاستنزاف أو يهاجر إلى مناطق أخرى، ناهيك عن ضعف المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة في المغرب، الأمر الذي يشجع المهربين على المضي في نهب الثروات السمكية، بل إن بعض التجار لم يعودوا يترددون في تخزين أسماك فاسدة من أجل تصريفها في السوق المغربية.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السمك والمضاربات في المغرب، حيث انتقل سعر السردين إلى 20 درهما بينما ارتفع سعر القمرون إلى 80 درهما، وهذه الأسعار مرشحة للارتفاع في شهر رمضان، بسبب تزايد الطلب وندرة السمك في المصايد المغربية. ولا يبرر الإنتاج ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المغربية، فوزارة الصيد تؤكد أن إنتاج الصيد البحري الوطني بكل أنواعه بلغ حتى متم شهر ماي المنصرم 332 ألفا و673 طنا، أي بزيادة نسبتها 22 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام2007 . مو ضحة أن القيمة المالية لهذا الإنتاج بلغت رقم أعمال حدد في 4.7 مليار درهم مسجلا بذلك زيادة بنسبة 36 في المائة.
وترد هذه الوضعية في نظر البعض إلى ضعف المراقبة التي تقوم بها المصالح المختصة التي توفر في بعض الأحيان وثائق للمهربين والتي تساعد على تبييض الأسماك المهربة، ناهيك عن تحكم لوبيات قوية في قطاع الصيد في المغرب، بحيث تصعب مساءلتهم، بل إنهم يحاولون التأثير على القرارات التي تتخذها الوزارة الوصية، التي لم تستطع إصدار عقوبة إدارية في حق إحدى الشركات الوازنة التي خرقت قانون الصيد مؤخرا.