مهنيو الصيد البحري يدقون ناقوس خطر اندثار الثروة السمكية

نددت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة بإقدام الوزارة على توزيع المزيد من رخص الصيد السطحي على من سمتهم ب«ناهبي الثروة السمكية»، حيث أصبح ميناء الداخلة الجديد يعمل في جنح الظلام في غياب مقصود للمكلفين بالمراقبة ما بين منتصف الليل وبزوغ الفجر للتغطية على الأعمال التخريبية للأسطول التابع لهذا اللوبي أو المزود لوحداته الصناعية, بشكل أصبحت معه مياه الجهة مرتعا لمهربي الأخطبوط وممارسي الصيد السري بواسطة أسطول من الإطارات الهوائيةChambre à air تعمل حتى في خليج الداخلة تحت نوافذ مساكن ومقرات عمل المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين. وأضافت الجمعية، في بيان لها توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «في الوقت الذي كان فيه من واجب الحكومة العمل على تجميد عدد من مراكب الصيد السطحي في إطار تهيئة المصايد قصد إعادة الهيكلة والدورة الغذائية للإحياء المائية، يتم تدمير المخزون السمكي بإضافة رخص جديدة يستعمل أصحابها شباك جر من حجم 60 مليمترا، وهو ما يتناقض والظهير الملكي لسنة 1973الذي يعتبر بمثابة قانون الصيد بالبلاد». ونبه البيان نفسه إلى «خطورة خروج 50 حاوية يوميا محملة بما يفوق 1800 طن من السمك السطحي من ميناء الداخلة في اتجاه العيون، طنطان وأكادير للسحق في معامل دقيق سمك». وفي سياق متصل، استنكر حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، دخول بواخر عملاقة مع مطلع السنة الميلادية الجديدة من أوكرانيا محملة بيد عاملة أجنبية تصطاد، بوسائل محظورة، كميات قد تصل إلى حدود 800 طن في ظرف 48 ساعة، ورأى الطالبي في ذلك تعزيز تحكم الأجانب في ثروة البلاد السمكية، موضحا كيف أنه في الوقت الذي يخضع فيه الصيادون الضعفاء للقانون فيمتنعون عن ممارسة صيد الأخطبوط خلال فترات الراحة البيولوجية، يتهافت الأسطول الخارج عن القانون على تكديس كميات هائلة من هذا الصنف بعلم الإدارة ومساعدتها، حيث إن هذه الكميات التي قد تبلغ نسبة كبيرة من حصيص الموسم الموالي للراحة البيولوجية تسوق وتبيض وتسوى وضعيتها بوصلات وزن وبيع وتواريخ إصدار مزورة، وبها تنال من الحصيص المخصص للصيادين النظاميين». وانتقد الطالبي إقدام الوزارة على تعيين مراقبين على ظهر هذه البواخر، تتكلف شركات خاصة بتعويضهم ماديا، وهو ما يسمح بتفشي الفساد داخل دواليب الإدارة العاجزة أو المتظاهرة بالعجز ويلحق أضرارا بالقطاع على خلفية بعض التواطؤات التي يتم فيها غض الطرف، على حد تعبيره. وكانت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة قد بعثت في منتصف الشهر الحالي برسالة إلى ملك البلاد تشرح فيها ما وصفته ب»الأوضاع الخطيرة التي تتربص بثروتنا السمكية الوطنية وتجرها إلى الفناء؛ نشأت بسبب جشع لوبي الصيد البحري وتعاليه على قانون البلاد». وأضافت الرسالة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن «هذا اللوبي عمل على تدمير الثروة السمكية واستطاع أن يبث أطرا تخدمه من داخل الإدارة بفضل ما أوتي من مال ونفوذ وسلطة؛ وكلما قضى على مصايد انتقل إلى أخرى متتبعا هذه المصايد من الحسيمة إلى آسفي وأكادير ثم طانطان، وها هو اليوم يحط رحاله بالأقاليم الجنوبية للمملكة خصوصا بجهة وادي الذهب – الكويرة». واتهمت الرسالة نفسها «بتسخير الإدارة كل قطاعاتها لخدمة هذا اللوبي، من مندوبيات وزارة الصيد البحري إلى باقي السلطات المحلية والجهوية بأن أدخلت في لعبة هذا اللوبي بعض الشخصيات النافذة بالمنطقة من أجل تسييس القطاع وتمرير خروقاته تحت غطاء السياسة».