مأساة بحارة قوارب الصيد التقليدي بالداخلة

من يزور قرى الصيد البحري التقليدي بالداخلة، ستتبدد له منذ الوهلة الأولى الصورة الجيدة التي رسمها المسؤولون في خطاباتهم ونشراتهم المدبجة بعبارات توهم أن البحارة العاملين ضحايا عدة أطراف، هم في وضع يحسدون عليه يراكمون المال، ليل نهار، ويعملون ويعيشون في ظروف حسنة!
فهذه الصورة التي حملناها في أذهاننا لمدة، سرعان ما تبددت على أرض الواقع، أثناء زيارتنا لعين المكان، فتحول معها ما قيل لنا وقرأناه، إلى ضرب من الوهم لا نجده إلا في الأوراق، أما الواقع الميداني فكان أصدق أنباء مما دبج وكتب من تقارير عن ظروف العمل والعيش بقرى الصيد البحري.
تأكد لنا من خلال الزيارة الميدانية لقرى الصيد التقليدي بإقليم الداخلة التي صادفت غرق قارب في عرض البحر، وموت جميع البحارة، أن الوضع ليس على مايرام ، حيث وقفنا على حجم مأساة الصيادين، بقرية لاساركَا، وقرية انتيرفت (أعرايش)، حيث يعيشون في أوضاع لا إنسانية، بعد إحراق منازلهم السابقة، في أكواخ على جنبات البحرمن قصب وبلاستيك، لاتتوفر فيها أدنى الشروط الإنسانية من سكن لائق وماء وكهرباء ونظافة ومراحيض ومرافق اجتماعية، فكيف يمكن إذن الحديث عن عصرنة الصيد التقليدي يقول «حميد الراوي» عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، والبحارة يعيشون في ظروف صعبة؟
بحارة مراكب الصيد التقليدي وجدوا أنفسهم بدون مأوى ومن دون تغطية صحية أوضمان اجتماعي وتأمين وخدمات اجتماعية وصحية، كما كنا نتوقع، حسب ما أعلنت عنه عدة أطراف وصية على القطاع، إذ صرح لنا البحارة بعين المكان بكون ما قيل ويقال عن المشروع هوكلام للإستهلاك فقط كما جاء على لسان البحار « سعيد» المنحدرمن تنماربإقليم الصويرة.
اقتراح لم يفعل
الجمعيات المهنية اعتبرت الإتفاق المبرم بين وزارة الصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية من أجل خلق قرى نموذجية وخلق تجزئة للبحارة ذات بقع أرضية بمسافة 80مترا، اقتراح لم يفعل بالشكل المطلوب إلى حد الآن حيث تم الإكتفاء ببناء بعض الدوروالمركبات ومراكز بيع الأسماك، لكن لم يتم إلى حد الآن بناء دوركافية تستوعب العدد الكبيرمن بحارة الصيد التقليدي الذين يعدون بالآلاف بقرى الصيد بالأقاليم الجنوبية، والذين يصل عددهم فقط بالداخلة إلى ما يقارب16ألف بحارللصيد التقليدي.
فالجمعيات المهنية السبع راسلت وزيرالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وكذا المسؤولين المحليين والسلطات الإقليمية والولائية والمجالس المنتخبة بشأن إيجاد حل لتحسين ظروف عيش بحارة قرى الصيادين، وتحسين شروط عملهم بتوفيرأكياس بلاستيكية للأخطبوط ما دامت الوزارة تتلقى دعما خاصا من الإتحاد الأروبي، إلا أن تلك المراسلات لم تلق استجابة إلى حد الآن.
وذهبت ذات الجمعيات في شكاياتها إلى أن قرى الصيد مشروع فاشل، مما حدا بها إلى مطالبة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق بخصوص مصاريف الوكالة والمكتب الوطني للصيد البحري، مبررة ذلك أن المكتب الوطني للصيد يقتطع حوالي 4،12 في المائة عن كل بحار، ذلك أن حصة كل قارب من الأخطبوط هي 2600 كيلو من الأخطبوط يقتطع منها المكتب الوطني للصيد مبلغ 3213 درهما، وهو مبلغ كبيرإذا علمنا أن عدد قوارب الصيد التقليدي تصل في عمومها إلى 3165 قاربا يضم كل واحد ثلاثة بحارة إضافة إلى الطباخ والحمال والمياح.وهنا تساءلت الجمعيات المهنية أين تذهب أموال الضرائب والرسوم؟
فمداخيل المكتب الوطني، حسب مصادرنا، تعد بالملايين من الدراهم، لهذا تلح الجمعيات المهنية على ضرورة فتح تحقيق في الأموال المستخلصة ، والإسراع في بناء قرى صيد نموذجية ومساكن للبحارة بإشراك جميع الشركاء في القطاع،عوض بناء مستودعات لاسكن فيها لآلاف البحارة ، مما جعل هذه القرى أشبه بمخيمات على حد قول "سعيد شراط" رئيس جمعية النصرللتنمية المستدامة بالداخلة.
بحارة الصيد البحري التقليدي معرضون في أية لحظة للموت داخل البحر وفي أكواخهم وبراريكهم. الكوارث البحرية كثيرة بخليج الداخلة المعروف بتياراته البحرية القوية التي كثيرا ما تعصف بقوارب الصيد التقليدي السطحي ببواخرالصيد الساحلي ، فوضعية البحارة وسط البحر هي الأخرى كارثية، يصرح البحار «عبدالله» المنحدرمن السراغنة، فغالبا ما يغرق قارب، ولماما ما ينجو البحارة من الموت، فمثلا في الأسبوع الأول من هذا الشهر/أبريل الجاري انقلب مركب في البحر، حيث توفي ثلاثة بحارة، ولم تستطع فرق الإنقاذ انتشال إلا اثنين في حين بقي الثالث مجهولا، وغالبا ما سيرمى في مكان بعيد بحكم قوة التيارات البحرية والرياح التي تميز بحرالداخلة.
امبارك حمية رئيس لجنة الصيد البحري بالمجلس الإقليمي للداخلة، أوضح من جهته أن الجمعيات ساهمت في شراء مركب خاص لإنقاذ أرواح البحارة عندما ينقلب القورب أويغرق، لكن مركب الإنقاذ لم يتم تفعيله وتشغيله بالشكل المنتظر من الجهة المكلفة بالإنقاذ.
أما الأكواخ التي يقطنها البحارة فهي معرضة في أية لحظة لحريق محتمل ، خاصة أن داخل الحي الصفيحي توجد مخازن ومستودعات صغيرة لمحركات المراكب والبنزين،مما يتسبب في اندلاع حرائق، كما حدث في السنة الماضية بمنطقة لاساركَا، حين شبت النيران بغتة في الحي الصفيحي ،لكن البحارة طوقوا النيران وأخمدوها في الحين خوفا من أن تمتد إلى كافة الأكواخ والبراريك، قبل أن تصل الوقاية المدنية التي خاطب أحد أفرادها البحارة بقوله : «على اسلامتكم نجيتو من الموت»!
وبمنطقة انتيرفت/أعرايش، هدمت السلطات في السنة الماضية الدور العشوائية وأحرقت الأكواخ والبراريك وبعض السيارات ،على أساس تعويض البحارة بمساكن ودور وبقع أرضية ، لكن لاشيء تحقق من كل هذا إلى اليوم، فبقي البحارة في العراء لا هم استفادوا مما قيل لهم ولا هم بقوا في منازلهم التي شملها الهدم والحريق في واضحة النهار دون مراعاة لأدنى الشروط الإنسانية.
ارتباك .. وإرباك
كان للقرارالمتخذ من قبل وزارة الصيد البحري في شهر يناير2009، بخصوص موسم صيد الأخطبوط،أثر كبيرعلى بحارة الصيد التقليدي،الذين فوجئوا بكون الوزارة، حددت الموسم في بداية شهريناير2009،لينتهي في 30 أبريل من نفس السنة بالنسبة للبواخر،غيرأنها استثنت من هذا القرار مراكب الصيد التقليدي،بحيث لم ترخص لهم بصيد الخطبوط إلا في 17يناير2009،تحت تبريرات واهية، مما ألحق خسائرمهمة بالقطاع، وأزم وضعية البحارة المالية، خاصة أنهم يعولون على هذه الفترة من كل سنة.
وبشأن التبريرات التي تذرعت بها الوزارة، قال عنها"لحسن المنتصر" رئيس تعاونية بويردة وجمعية الوحدة للصيد التقليدي « إنها كانت واهية ، حيث قررت الوزارة تأخيرانطلاقة موسم صيد الأخطبوط بالنسبة فقط لمراكب الصيد التقليدي، بدعوى أن لجنة من الإتحاد الأروبي ستزورمعامل التجميد والتصبير بالداخلة، ومن المحتمل أن تزورقرى الصيد، لهذا قررت تأخيرموسم الصيد بالنسبة للقوارب خوفا من وقوف اللجنة على حقيقة الصيد التقليدي والظروف التي يعيش فيها البحارة »
البحارة بين المطرقة والسندان
حسب البحارة بمنطقة لاساركا وانترفت/أعرايش، بإقليم الداخلة فالرابح الأكبر هم أصحاب مراكب الصيد، بينما البحار يظل في كل العمليات الخاسر الأكبر، فزيادة على ما يعانيه من سوء السكن، وانعدام المرافق يقضي الليل في البحر، وفي النهار في كوخه وبراكته بمنطقة تنعدم فيها شروط الحياة، يعاني البحارة من احتكارلوبيات أصحاب المراكب الذين راكموا ثروات على حساب هؤلاء البحارة القادمين من مناطق ومدن مغربية بحثا عن لقمة العيش. فصاحب المركب يأخذ حصة الأسد من مداخيل بيع الأخطبوط في سوق السمك، ويأخذ المكتب الوطني مستحقات الرسوم، في حين يكون نصيب البحارالذي تجشم مخاطر البحر ليل نهار، وفي ظروف صعبة ومميتة في أحيان كثيرة، الفتات، حيث أن في كل عملية نجد البحارلا يستفيد إلا بحوالي 150 درهما عن عمله الشاق الذي يتعرض فيه للخطر،كما أن ما يصطاده من الأخطبوط يباع في سوق السمك في المزاد العلني «المخدوم» بثمن 25 درهما للكيلو الواحد لتظل مصانع تجميد الأسماك والمصدرون هم الرابحون من العملية
تحميل المسؤولية للوزارة الوصية
في ظل تردي الأوضاع بقرى الصيد التقليدي بالداخلة، حملت الجمعيات المهنية المسؤولية للوزارة الوصية في أسلوب مقاربتها لتنظيم القطاع، الذي يبين أنه تغيب عنه الرؤية الواضحة لتطبيق مخطط تهيئة وتدبير مصائد الأخطبوط، بما في ذلك تحسين ظروف العمل بالقرى، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتنظيم مواسم صيد الأخطبوط، والتسويق الأمثل للمنتوج داخل أسواق السمك، فالجمعيات المهنية طالبت أكثر من مناسبة في شكاياتها ومراسلاتها للمسؤولين المحليين والمركزيين، بإيلاء أهمية لهذه القرى على أكثرمن مستوى، وإيقاف العمل بقرية الصيد انتيرفت إلى حين إعادة تنظيمها ووضع حد لمظاهرالفوضى التي تعمها إما بتوسيع سوق السمك أو إضافة سوق جديد في أقرب الآجال ، وتنظيم عملية الولوج إلى أسواق السمك والبحث عن سبل لتفادي الإكتظاظ الذي تعاني منه الأسواق، والشروع في عملية إعادة الترقيم وحصرعدد القوارب العاملة بجهة وادي الذهب لكَويرة من أجل تثبيت ملكية هذه القوارب وتسوية وضعيتها القانونية، وتطبيق نظام الحصة الفردية لكل قارب صيد تقليدي، وفتح مركز جديد للصيد بمنطقة إمطلان للتخفيف عن مركز انتيرفت.
كما طالبت بفتح تحقيق حول عملية تقليص قوارب الصيد التقليدي، وطريقة الإستفادة من التعويضات ومن استفاد منها بخصوص تعويض957مركبا جديدا للصيد التقليدي،التي لم تدرج سابقا في قائمة الإستفادة،ولم يتم بشأنها إجماع،خاصة أن المبلغ المخصص لتعويضها تم اقتطاعه دون سابق استشارة مع المهنيين وبدون موافقة مالكي القوارب، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول أسلوب تدبيرصندوق إعادة هيكلة الصيد التقليدي بالداخلة وأهدافه الحقيقية.
وانتقد المهنيون والجمعيات الوزارة الوصية في هذا الشأن، بخصوص أسلوب تعاملها مع طريقة التعويض،ذلك أن القوارب تترتب عنها حقوق والتزامات هي في ذمة الغير، مما يجعل تعويضها إخلالا باستقرارالمعاملات وهدرا للحقوق،حيث يروج الحديث عن منح تعويضات لأشخاص لايستحقون مقابل تنازلهم عن رخصة صيد سبق لهم أن باعوها أوتنازلوا عنها لفائدة الغيربموجب عقود بيع مصادق عليها ومودعة لدى المكتب الوطني للصيد ومندوبية الصيد البحري بالداخلة.