الثورات العربية من أهم الملفات التي سينكب عليها المدير المقبل

تتفق بعض التحليلات على أن المدير العام المرتقب لصندوق النقد الدولي سيكون عليه أن ينكب على ملفين يهمان منطقة اليورو وتداعيات الثورات في العالم العربي.
يضم الملف الأول الأزمة في منطقة الأورو، إذ يساهم صندوق النقد الدولي منذ سنة في مخططات الإنقاذ التي وضعتها البلدان الأوروبية لفائدة البلدان التي تواجه صعوبات موازنية. لم يتوقف اهتمام الصندوق عن إبداء الاهتمام بتلك البلدان، فقد قرر مجلس إدارته الاثنين الماضي، أي يوما واحدا بعد اعتقال دومينيك ستراوس كان، المدير العام السابق للصندوق، منح جزء من المساعدات لإيرلندا. وقد عبر الصندوق، الجمعة الماضي، عن أن هناك حاجة لمنهج أوروبي أكثر شمولا في التعامل مع أزمة ديون المنطقة لمساعدة إيرلندا على العودة إلى أسواق السندات.
في نفس الوقت ينكب الصندوق على معالجة الوضعية في اليونان، التي رغم استفادتها من مخطط دعم ب 110 مليارات يورو، فإنها لم تخرج من الأزمة. وقد دأب الصندوق على الدعوة إلى وضع مخطط جديد لفائدة اليونان، في الوقت الذي يميل رئيس «يوروغروب»، جون كلود يانكر، إلى إعادة هيكلة ديون البلد، غير أن وكالة أثينا للأنباء أفادت السبت المنصرم أن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو استبعد إعادة هيكلة ديون بلاده. ونقلت الوكالة التي تديرها الدولة عن باباندريو قوله: «إعادة هيكلة الديون ليست قيد البحث.» وقد وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على قرض بقيمة 28 مليار يورو للبرتغال، وقال إنه سيتيح على الفور 6.1 مليارات يورو من أموال القرض للبلد العضو في منطقة اليورو لتخفيف مخاوف المستثمرين بشأن ديونه.
وحذر صندوق النقد الدولي، أسبوعا قبل الهزة التي عرفها بسبب اعتقال المدير السابق، من أنه رغم الصفقات لإنقاذ اليونان وإيرلندا والبرتغال، فإن أزمة الديون في أوروبا قد تطال بلدانا رئيسية في منطقة اليورو وشرق أوروبا الناشئة. وقال الصندوق في أحدث تقاريره الاقتصادية عن أوروبا «لا يزال امتداد الأزمة إلى دول رئيسية في منطقة اليورو ثم إلى دول أوروبية ناشئة يشكل مخاطر ملموسة». وتتخوف الأسواق من ألا تتمكن اليونان من سداد ديونها البالغة 327 مليار يورو (464 مليار دولار) .
ويتجلى الملف الثاني، الذي يفترض أن ينكب عليه المدير الجديد لصندوق النقد الدولي، في تتبع الثورات التي تعرفها البلدان العربية، إذ يتوجب على الصندوق، كما ألح على ذلك أعضاء، أن يتابع التداعيات الاقتصادية لتلك الثورات، مما يعني، حسب بعض التحليلات، عمل الصندوق على تنسيق المساعدات المالية الدولية مع البنك الدولي، خاصة لفائدة مصر وتونس والبلدان الأخرى التي تعرف حركات احتجاجية، وقد عبرت الحكومة المصرية عن تطلعها إلى الحصول على قرض يتراوح بين 3و4 مليارات يورو من الصندوق، علما أن البلد تقدر حاجياته بما بين 10و12 مليار يورو في أفق 2012.