خطة إنقاذ لا مثيل لها لليونان مقابل برنامج تقشف ينص على "تضحيات كبرى"

ستحصل اليونان على خطة انقاذ لا سابق لها تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو مقابل برنامج تقشف يفرض على شعبها تقديم "تضحيات كبرى" وذلك لانقاذ البلاد من الافلاس.
فقد وافقت دول منطقة اليورو يوم الأحد على "تفعيل" خطة مساعدة بقيمة 110 مليارات يورو لليونان على ثلاث سنوات مقدمة من دول المجموعة ومن صندوق النقد الدولي كما اعلن رئيس المجموعة جان كلود يونكر.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورغ للصحافيين عقب اجتماع وزراء مالية المجموعة في بروكسل "لقد قررنا تفعيل خطة مساعدة اليونان".
وأعلن يونكر ان رؤساء دول وحكومات دول منطقة اليورو ال16 سيجتمعون في العاصمة البلجيكية الجمعة في قمة طارئة لتوقيع الاتفاق و"استخلاص الدروس الاولى للازمة" وفقا لبيان. وأوضح يونكر ان القمة ستركز مناقشاتها على سبل تعزيز ضبط الميزانية في منطقة اليورو.
وتقدم منطقة اليورو 80 مليارا من هذا المبلغ في حين سيتولى صندوق النقد الدولي تقديم ال30 مليارا الباقية لمبلغ كما صرح مصدر دبلوماسي لفرانس برس. وتعد خطة الإنقاذ هذه اكبر خطة في التاريخ الحديث يحصل عليها بلد يواجه صعوبات مالية.
من جهة أخرى أعلن يونكر ان "كل الوزراء متفقون على البحث معا مع ممثلي القطاعات المصرفية في بلادهم في امكانية تقديم مساهمة طوعية من قبل البنوك".
وأضاف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع "هذا خصوصا موقف الوزير الالماني (فولفغانغ شويبل) الذي يصر على ضرورة التباحث مع القطاعات المصرفية" لمختلف الدول.
وتسعى الحكومة الالمانية الى اقناع المؤسسات المصرفية الكبرى بالاستثمار في الديون اليونانية الامر الذي يمكن ان يسهم في استقرار السوق.
من جانبه أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان ان مجلس محافظي الصندوق، الهيئة القيادية للمؤسسة، سيقر "خلال هذا الأسبوع" منح اليونان قرضا بقيمة 30 مليار دولار.
في المقابل وافقت الحكومة اليونانية على تطبيق خطة تقشف علاجية قاسية تنطوي على تضحيات مؤلمة بالنسبة للشعب اليوناني.
ومن المتوقع ان يتيح برنامج التقشف توفير 30 مليار يورو لاعادة العجز العام الكبير لليونان إلى ما دون نسبة ال3% من اجمالي الناتج الداخلي، وهو الحد الاوروبي المسموح به، قبل نهاية 2014.
وكان تم التوصل الى هذا الاتفاق السبت بعد اسابيع من المداولات والتجاذبات التي وضعت منطقة اليورو امام تجربة قاسية ادت الى اضطراب الأسواق المالية واثارت المخاوف من انتقال العدوى الى الدول المدينة مثل اسبانيا والبرتغال.
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في بداية جلسة مجلس الوزراء صباح الاحد ان خطة الانقاذ الدولية ستفرض على البلاد "تضحيات قاسية لكنها ضرورية(...) من دونها ستعلن اليونان افلاسها"، مؤكدا ان "تجنب الافلاس هو الخط الوطني الاحمر".
وبحسب رئيس الوزراء، فان اجراءات التقشف الجديدة تتعلق بالموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، لكنها تتجنب القطاع الخاص.
وأضاف باباندريو "بقراراتنا اليوم، سيتحمل المواطنون تضحيات كبيرة(...) وهذا ليس قرارا مرغوبا"، متحدثا عن "محنة كبرى" تنتظر البلاد.
من جانبها وصفت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاحد خطة التقشف التي اعتمدتها اليونان ب"الطموحة جدا" معتبرة ان هذه الخطة اصبحت "الطريقة الوحيدة لضمان استقرار اليورو".
وأعربت الحكومة الالمانية، التي عارضت طويلا تقديم مساعدة لليونان التي تتهمها بالانفاق بلا حساب من ماليتها العامة مع اخفاء حجم عجزها العام، عن الامل في ان تتقيد اثينا "حرفيا" بخطة التقشف.
وأشاد البنك المركزي الاوروبي بالبرنامج اليوناني مطالبا في الوقت نفسه السلطات اليونانية بان "تكون مستعدة لاتخاذ اي اجراء اضافي قد يتطلبه الأمر" لتحقيق الاهداف المرجوة.
وذكر وزير المالية اليونانية جورج باباكونستانتينو بان "التمويل (من جانب الاوروبيين وصندوق النقد الدولي) سيكون تدريجيا ومشروطا بمراقبة فصلية".
لكن الجرعة العلاجية تبدو قاسية للغاية على اليونانيين مع ضربات جديدة للقوة الشرائية التي كانت تأثرت اصلا بالانكماش بعد خطة توفير اولى بمبلغ 8,4 مليار يورو اعتمدت في مارس الماضي.
ويتناول الاتفاق المبرم القروض التي سيصرفها الشركاء الاوروبيون وصندوق النقد الدولي، بما يسمح لليونان بمواصلة تسديد ديونها وفقا للشروط التي فرضت في مقابل ذلك على اثينا. وستصرف القروض في الوقت المناسب لتتمكن الدولة اليونانية من احترام استحقاق حاسم في التاسع عشر من مايو عندما سيكون عليها تسديد قرابة تسعة مليارات يورو لدائنيها.
واعتبرت النقابة اليونانية المركزية جي.اس.اي.اي التي تمثل القطاع الخاص ان اجراءات التقشف هذه تعد "الاكثر ظلما والاكثر قسوة" في تاريخ البلاد داعية الى "تكثيف المعركة الاجتماعية".
وقد دعت النقابات الى اضراب عام الاربعاء سيكون الثالث في اقل من ثلاثة اشهر، بعد اختبار متباين السبت بمناسبة عيد العمال ضم 15 الف شخص في اثينا في تظاهرة شابتها بعض الحوادث.
ومن المتوقع ان يؤدي تطهير المالية العامة الى انكماش اكبر مما كان متوقعا لهذا العام مع هبوط اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4% مقابل نسبة ال2% التي كانت متوقعة.
وفي عرضه لتفاصيل الخطة حذر وزير المالية من ان الديون العامة ستصل الى 133, 3% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة وستواصل الارتفاع الى 1,149% في 2013 قبل ان تبدأ بالتراجع في 2014 الى 3,144%.
وبحسب الخطة التي وزعت على الصحافيين، فان العجز سيصل الى 1,8% هذه السنة و7,6% في 2011 و5,6% في 2012 و9,4% في 2013 واخيرا 6,2% في 2014.
وبين اجراءات التوفير الرئيسية الغاء الشهرين الثالث عشر والرابع عشر في رواتب الموظفين في القطاع العام والشهرين الثالث عشر والرابع عشر للمتقاعدين على ان يتم تعويضهما بعلاوات لذوي الدخل المتدني.
كما من المتوقع اعتبارا من هذه السنة رفع ضريبة القيمة المضافة البالغة حاليا 21% بمقدار نقطة الى نقطتين. وكان ارتفاع معدلات فوائد سندات الدولة اليونانية بشكل كبير مع ازدياد مخاوف الاسواق حيال مصير البلاد، ارغم الدولة في 23 ابريل على طلب المساعدة الدولية.
وبعد موافقة دول منطقة اليورو سيكون على رؤساء الدول او الحكومات اعطاء الموافقة النهائية لصرف القروض والتي ستعلن خلال قمة تعقد الجمعة او السبت.
ومن المقرر ان يعرض مشروع قانون يتضمن الاجراءات الجديدة على البرلمان اليوناني الاثنين او الثلاثاء للتصويت عليه.