الأطباء يضربون من جديد بداية من يوم غد الأربعاء

خمس نقابات تخوض إضرابا لمدة يومين بجميع المستشفيات

تعتزم خمس نقابات في القطاع الصحي خوض إضراب وطني لمدة يومين، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، في جميع المرافق والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة الصحية والمداومة في مصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية الفائقة.
ويأتي هذا الإضراب، حسب بيان للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لوائها النقابات الخمس المضربة، بعد الاطلاع على تطورات الملف المطلبي للشغيلة الصحية، حيث عبرت عن «استيائها وتنديدها بتهميش مطالب الأسرة الصحية من طرف الحكومة ونقاباتها المتورطة في فضيحة الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011»، وبعد وقوف الحوار الاجتماعي، الذي لم يفض، حسب المنظمة، إلى نتائج ملموسة وعادلة تهم جميع الفئات، على مجمل الاختلالات التي يعرفها النظام الصحي الوطني، وتأثيرها على مستوى الخدمات الصحية وجودتها نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية، وخاصة فئة الممرضين والمولدات، علاوة على استمرار العجز في عدد من جوانب العملية الصحية، ورفض الحكومة توفير الغلاف المالي الخاص بتنفيذ نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، الذي أصبح معلقا رغم التصريحات الحكومية المتعددة والوعود الحكومية المتكررة ب«تعميم» هذا النظام الخاص على الفقراء وذوي الدخل المحدود منذ سنة 2006.
كما عبر رجال الصحة عن استيائهم وتنديدهم بتهميش مطالب الأسرة الصحية من طرف الحكومة ونقاباتها «المتورطة» في فضيحة الحوار الاجتماعي» كما ورد في البيان السالف الذكر.
ومن بين مطالب شغيلة القطاع الصحي، مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين الصحيين ونظام الترقية المهنية، إضافة إلى نظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار بالنسبة إلى هذه الفئات المهنية، كما تلح على تنفيذ وتعميم مرسوم التعويض عن المسؤولية بالنسبة إلى الممرضين رؤساء المصالح الصحية والحراس العامين، مع خلق نظام أساسي للممرضين الأساتذة بمعاهد تكوين المهن الصحية وتعيين مجموعة من الدكاترة المتخصصين للتدريس بها.
كما أشار البيان إلى ضرورة الإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والمولدات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من «المتطفلين» وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم.
وفي موضوع ذي صلة، تطالب فئة المساعدين الطبيين ودكاترة الإدارات العمومية، هي أيضا، بخلق نظام أساسي لحاملي شهادة الماستر والدكتوراه المنظمين والمرتبين في إطار المساعدين الطبيين العاملين بوزارة الصحة مطابق بدوره للنظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية للأجور ونظام التعويضات، الخاص بهذه الفئة وكذا الصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين.