مستخدمو المحافظة العقارية يضربون عن العمل ويتهمون الإدارة العامة بتبديد المال العام والشطط في استعمال السلطة

يخوض مستخدمو ومستخدمات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، منذ أول أمس، إضرابا وطنيا، كانت دعت إليه النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للتنديد بسياسة الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب، والمطالبة بإرجاعها وبتحقيق مطالب المستخدمين المشروعة.
واستهل العاملون في مختلف المركبات العقارية التابعة للوكالة هذا الإضراب، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات جميع المصالح المركزية والخارجية، ردد خلالها المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه بالمحاولات اليائسة لإدارة الوكالة للالتفاف على مطالبهم إما بالترهيب أو بالترغيب، معبرين في الوقت نفسه عن سخريتهم مما جاء في مذكرة توفيق الشرقاوي، المدير العام للوكالة، وقالوا إن مضامينها لم تستجب لتطلعات المستخدمين والمستخدمات، ولم ترق إلى ما تحقق في مؤسسات عمومية مماثلة عبر حوار اجتماعي حقيقي.
ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى محاربة الفساد وإهدار المال العام بالوكالة من خلال الهبات والصفقات المشبوهة، ووضع حد للاغتناء غير المشروع والشطط في استعمال السلطة الإدارية وإحداث القطيعة مع كل أشكال المحسوبية والزبونية في التوظيف، مؤكدين على ضرورة توفير الحماية القانونية للمستخدمين النزهاء.
ونددت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بالسياسة الفاشلة للإدارة العامة للوكالة في التسيير، وطالبت بإجراء افتحاصات حقيقية للصفقات والأوراش غير المكتملة وباهظة التكلفة، والتحقيق في المبالغ المفوتة من طرف الوكالة لجهات أخرى، ومعاقبة المسؤولين الذين يصدرون تعليمات للمحافظين قصد التلاعب بمستحقات التقويم.
ودعا البيان ذاته إلى تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمستخدمين، والتسريع بتسوية ملفات الترقية العالقة منذ 2008، وإدماج المستخدمين في وضعية رهن الإشارة، والرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3500 درهم، والزيادة في الحصيص المالي للترقية عبر الأقدمية، والتعويض عن الساعات الإضافية، وإحداث الامتحانات المهنية بمختلف السلالم، ووقف التعسفات، وإرجاع جميع الحقوق للمستخدمين الذين تعرضوا لقرارات تعسفية من طرف إدارة الوكالة، حسب تعبيره.