في سابقة هي الأولى من نوعها نظمت خمس هيئات وجمعيات لسائقي الشاحنات بمختلف أحجامها وقفة احتجاجية أمام مقر الدرك الملكي سرية الدراركة بأكادير، وذلك احتجاجا على ما أسموه الحجز التعسفي لمجموعة من الشاحنات التي كانت تنقل مواد البناء، وذلك على خلفية الحملة التي شنتها قوات الدرك الملكي بالمنطقة، حيث تم الحجز على حمولة مجموعة من الشاحنات الصغيرة والكبيرة من مواد البناء موزعة بين اسمنت ورمال وحديد وكل المواد التي تدخل في إطار أوراش البناء، حيث يتم تفريغ الحمولة بأحد المستودعات التابعة للجماعة وهي عبارة عن سوق لم يكتمل بناؤه، ويتم منح وصل عن هذه السلع لأصحابها. هذا الإجراء رأى فيه السائقون تعسفا في حقهم، وقد شهدت الوقفة التي نظمت صباح يوم الاثنين أمام مقر سرية الدرك الملكي بالدراركة (عشرة كيلومترات عن أكادير) حضورا مكثفا لسائقي وأرباب الشاحنات، ورفعت خلالها شعارات مطالبة برفع التعسفات التي تطال السائقين من طرف الدرك موجهين أصابع الاتهام إلى رئيس مركز الدرك بالدراركة. وقد شهدت الوقفة سلوكا وصفه السائقون بالاستفزازي حيث قام أحد عناصر الدرك بذات المركز بتسجيل أرقام الشاحنات التي كانت متوقفة أمام مركز الدرك والتي شارك أصحابها في الوقفة. وفي السياق ذاته، ذكر البيان الصادر عن المكتب النقابي للنقل الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن سرية الدرك الملكي بالدراركة أصبحت دولة وسط دولة تطبق قانونها الخاص خارج الضوابط القانونية بتطبيقها للتعليمات والشطط في استعمال السلطة جراء الاستيلاء، حسب تعبير البيان، على بضاعة أصحاب شاحنات نقل مواد البناء. وشدد البيان على أن السلوك يعتبر استهتارا من عناصر الدرك بالتوجيهات الملكية، واستنكر البيان في السياق نفسه تفشي ظاهرة الرشوة بجهة سوس ماسة في صفوف بعض عناصر الدرك، وقد شارك في هذه الوقفة كل من جمعية الزيتون لأرباب الشاحنات وجمعية سوس والجمعية المهنية لأرباب ومستغلي شاحنات نقل الرمال بآيت ملول والجمعية المهنية بسيدي بيبي إضافة إلى المكتب النقابي للنقل الطرقي بالجنوب. وعلمت «المساء» أنه تم إطلاق سراح السائق ومساعده اللذين تم اعتقالهما على خلفية رفضهما إفراغ حمولة الشاحنة التي كانت تقل 22 طنا من الإسمنت كانت موجهة إلى أحد محلات بيع مواد البناء حيث تمت متابعتهما في حالة سراح بتهمة العصيان.
