أحمد الجوهري أسيف /أحمد الجوهري تباشر مصالح الدرك الملكي بأسفي التحقيق في تراخيص استغلال مقالع الرمال التي يستفيد منها برلمانيون، ورؤساء جماعات محلية، ودلك بعدما هددت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة الجهوية للدرك الملكي في بيان لها طالبت من خلاله بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للدرك الملكي للتحقيق في ظاهرة نهب وسرقة الرمال، التي ألحقت أضرارا بينية بالمقالع جراء استنزافها بشكل وحشي، فهل يستطع مسؤول الإقليم المعين حديثا وضع حد للظاهرة. بعدما تلقى عبد الله بندهبية الوالي الحالي لجهة دكالة عبدة الذي تم تعيينه أواخر السنة المنصرمة أول بيان احتجاجي أصدرته جمعية أرباب الشاحنات لنقل مواد البناء، يجري الدرك الملكي حاليا التحقيق حول مافيا الرمال بإقليم أسفي، وحول التراخيص التي منحتها الجهات المعنية لبرلمانيين ورؤساء جماعات، يحتكرون استغلال مقالع الرمال، حيث أفادت مصادر "اسيف" أن التحقيقات تنصب حول الاتهامات الموجهة لبعض أرباب المقالع لاحتكارهم رفقة أقاربهم أزيد من خمسة مقالع لكل واحد منهم. ملف نهب الرمال من بين الملفات الثقيلة التي وجدها الوالي الجديد على مكتبه، بعدما عجز سلفه عن معالجته، وأحد أطرافه جمعية أرباب مقالع الرمال التي تتشكل من برلمانيين، ورؤساء جماعات، والتي أفادت مصادر "اسيف" بأنها تربطها بالسلطات الإقليمية علاقة خاصة، وكانت قد ساهمت في مهرجان أمواج نظمته ولاية جهة دكالة عبدة في السنة المنصرمة ب 50 مليون سنتيم. وتبرز تقارير أنجزتها جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء،أرقاما مخيفة حول ضحايا شاحنات نهب الرمال المقدرين بالعشرات، وتحدثت التقارير عن تنامي ظاهرة الاستنزاف التي تتعرض لها المقالع، رغم الوقفات الاحتجاجية التي نفذتها هيئات حقوقية مند سنتين في أعقاب فاجعة، خلفت قتيلتين، وإصابة عدد من عاملات معامل التصبير، دهستهن شاحنة في ملكية أحد أفراد شبكة نهب الرمال بالحي الصناعي، كانت قادمة من شاطئ الصويرية بسرعة جنونية. وحسب بيانات متتالية للجمعية المذكورة فشبكات سرقة الرمال صارت مهيكلة، وتضم في صفوفها أشخاصا نافذين قادرين على مجابهة من يحارب نشاطهم، المدمر الأول للبيئة البحرية، باعتبار أن أسطول هذه الشبكات يضم عدة شاحنات من الحجم الكبير، يتم شحنها يوميا بأطنان الرمال، في ظل صمت الجهات المسؤولة. التقارير حملت أرقام لوحات الشاحنات، وأسماء أصحابها المتورطين في عملية سرقة الرمال، كما ذكرت أسماء الضحايا، الذين لقوا مصرعهم تحت عجلات الشاحنات، حيث شملت لائحة الأبرياء موظفا، وطبيبا، وبائعا متجولا، وعاملتين، لقوا مصرعهم في حوادث مختلفة على مدى الثلاث سنوات المنصرمة، وضحايا آخرين، ألحق بهم جنون سائقي الشاحنات عاهات مختلفة. وخلصت التقارير إلى نوع من التستر الذي يطبع تعامل الجهات المسؤولة مع ناهبي الرمال، خاصة وأن هذه الجهات لم تتحرك لحد الان لقطع دابر الظاهرة، حيث يشير أخر بيان للجمعية المذكورة صدر نهاية دجنبر المنصرم بأصابع الاتهام إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والمصالح المعنية بولاية جهة دكالة عبدة بالتغاضي عن نشاط شبكات سرقة الرمال خاصة وأن شاحناتها التي يحمل بعضها صفائح مزورة تعبر الطرق الرئيسية والثانوية انطلاقا من مقالع "الجليدات" الذي حجز فيه أفراد من الدرك الملكي شاحنة محملة بالرمال المسروقة يوم 03 من شتنبر المنصرم، لكن سرعان ماعادت لاستئناف نشاطها بعد مرور 17 يوما. وكانت جمعيات محلية، بعضها تأسس في ظل تنامي الظاهرة، قد انخرطت في حملة لمحاربة مافيا الرمال بتنفيذها لعدة وقفات احتجاجية، خاصة بعد مصرع العشرات من الأبرياء قي حوادث متفرقة، أبطالها سائقو شاحنات الرمال، دفعهم الجشع إلى مضاعفة الرحلات الليلية، وإلى الافراط في السرعة، مما أدى إلى تعدد القتلى، وإلى تدمير البيئة البحرية، التي تضررت جماليتها في الاونة الأخيرة نتيجة استنزاف ثروتها، كما دعا نداء أيير الذي أطلقه فاعلون جمعويون خلال يوم دراسي نظمته جمعية أيير للتنمية والثقافة والتعاون بأسفي بداية السنة المنصرمة، الجهات المعنية إلى إنقاذ الشريط الساحلي للمدينة، والتعجيل بإخراج القانون الخاص بحماية الشريط الساحلي بالمغرب إلى حيز الوجود. وكشف فاعل جمعوي في تصريح ل"اسيف" أن مسلسل نهب الرمال يتواصل وأصحابه ماضون في الاثراء على حساب خيرات المدينة، فتنامي الظاهرة أثبت قوة الشبكات، على أصوات فعاليات المجتمع المدني، التي طالما ننددت بما يعرفه محيط المدينة من جرائم بيئية وانسانية، لم يحاسب عليها مقترفوها يقول المتحدث. يتحدث بعض ممن التقيناهم من ساكنة المدينة القاطنين بالقرب من شاطئ الصويرية عن مصير شواطئ المدينة التي كانت قبلة للحالمين بقضاء أوقات من الاستجمام، إلا أن العابثين حولوا مجالها الطبيعي إلى مصدر ثراء بعدما هربوا ثورتها إلى مستودعات استعدادا لترويجها بمبالغ مالية مهمة، وحسب تصريحات العديد من المواطنين بمناطق مختلفة بمدينة أسفي فبوابتا المدينة تشهد رحلات يومية لشاحنات الرمال، تعاينها ساكنة المدينة بحسرة، فكل الذين تحدثنا إليهم أبدوا توجسهم من السرعة الجنونية التي يعتمدها سائقو الشاحنات في رحلاتهم المكوكية، حتى بات يشكل وجودها خطرا على حياتهم، سيما وأن بعض السائقين، اهتدوا إلى حيل لطمس المعلومات المتعلقة بهم، كتلطيخ اللوحات الرقمية لشاحناتهم بزيوت سوداء خاصة بالمحركات، تمنع قراءة الأرقام بشكل صحيح. وتؤكد المصادر أن بعض الشاحنات، تشتغل طيلة أربع وعشرين ساعة في اليوم، حيث يتناوب على كل واحدة سائقان، أغلبهم من ذوي السوابق العدلية، ومتورطين في ملفات حوادث سير مميتة، فكثيرا ما أظهر التحقيق مع أحدهم امتلاء سجله العدلي بجرائم سير، إلا أن سرعان ما يؤمن لهم أرباب الشاحنات استئناف نشاطه، فهؤلاء حسب تعبير المصادر لديهم خيوطا تمتد إلى عدة كراسي بالمدينة، يغمض أصحابها أعينهم عن هذا النشاط المحظور، لدرجة أن الكثير من المواطنين يرددون أن شواطئ أسفي لا يحميها إلا الله. وفي الوقت الذي امتنع فيه المسؤولون بعمالة أسفي الإدلاء بأي تصريح، رفض مسؤول بالقيادة الجهوية للدرك الملكي الاتهام الموجه للمصالح الأمنية بالتستر على نشاط مافيا الرمال، وأشار في اتصال هاتفي أجرته معه "اسيف" إلى أن الدرك يتعقب في الآونة الأخيرة ناهبي الرمال، ويقوم بدوره كالمعتاد حيث استطاع توقيف العديد من المتهمين جرى تقديمهم إلى العدالة، رغم أن "زوار الليل" حسب تعبير المتحدث يغيرون الأمكنة التي يسرقون منها الرمال. مصدر مطلع أكد ل"اسيف" أن لوبي الرمال، صار بمقدوره رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للإقليم، فبعض الذين تشير إليهم أصابع الاتهام، وظفوا عائدات الرمال، في الانتخابات الجماعية، والبرلمانية، فصارت لشبكات نهب الرمال تمثيليات بالمجالس المنتخبة، تدافع عن أسماء تمارس نشاط نهب الرمال بعد تغليفه بنوع من الشرعية، ويتعلق الأمر باشخاص يتوفرون على رخص استغلال المقالع، يلجئون إلى التلاعب في الكميات المستخرجة، وعدم التصريح بها، واستخراج الرمال من مقالع غير مرخص بها، ومن بين هؤلاء يفيد المصدر ذاته، أحد البرلمانيين يتوفر على عشرات الشاحنات، تنقل يوميا الرمال إلى وجهات خارج الاقليم. وفي هذا الصدد قال مصدر من المديرية الجهوية للتجهيز دكالة عبدة بأسفي رفض الكشف عن اسمه، بأن تدبير مقالع الرمال على صعيد الاقليم، تشوبه العديد من الاختلالات أبطالها أشخاص نافذون، لا يحترمون شروط استغلال المقالع، التي تضررت بفعل تجاوزات أفراد الشبكات التي تنشط في سرقة الرمال، فالكميات الهامة التي اسستنزفت كان لها بالغ التأثير على المقالع، والأراضي الفلاحية المجاورة حسب نفس المصدر.
