الوكيل العام للملك لا حق له في إصدار البلاغات في ملفات يجري البحث التمهيدي بشأنها لأنه يوجّه القضاء ويخرق السر المهني ويمارس مهمة سياسية

محمد الشمسي عضو هيأة دفاع رشيد نيني للمساء :

- بصفتكم عضو هيأة دفاع رشيد نيني كيف تقيّمون مسيرة المحاكمة؟
لا ندري بالضبط المسار الذي ستنتهي إليه المحاكمة، لأنه حينما يغيب القانون، نتوقع كل شيء. نحن نقوم بمهمتنا في الدفاع عن رشيد نيني ونتقدم بالطلبات والدفوع، والنيابة العامة
-للأسف- مندفعة في لعب دور «الغْرّاق» أكثر من اندفاعها في المطالبة بتطبيق القانون.. الحقيقة أنني تفاجأت بالسيد وكيل الملك، أثناء مرافعاته، متوترا ومنفعلا، وكأنه يحمل غِلا لرشيد نيني، علما أن السيد وكيل الملك ذاته عوّدَنا على أنه في ملفات الحق العام كان يلتمس، بكل جرأة، تمتيع الأظناء بالسراح المؤقت، وفي أحيان أخرى، كان لا يعارض في طلب السراح المؤقت أو في طلب استدعاء الشهود، ولا أدري كيف أنه عوّدنا على هذه «الجرأة» في قضايا الحق العام وعاد للعب دور «الغْرّاق» في نازلة رشيد نيني؟!..
- ما هي مؤاخذات الدفاع على محاكمة رشيد نيني؟
المؤاخذات كثيرة وكثيرة جدا، بل إن كل الملف عبارة عن مؤاخذات، بداية من سوء الفهم الذي وقع عند إصدار السيد الوكيل العام للملك في الدارالبيضاء تعليماته، فتعليمات الوكيل العام للملك جاءت بقصد فتح تحقيق مع المسؤولين الأمنيين الذين وردت أسماؤهم في أعمدة رشيد نيني، ونسب إليهم رشيد نيني قيامهم بأفعال مجرَّمة قانونا وتدخل في خانة الأفعال الجرمية، المعاقب عليها قانونا، وهذا واضح من تعليمات الوكيل العام للملك، الموجودة ضمن وثائق الملف، لكنْ كان لعناصر ما يسمى «الفرقة الوطنية» فهم مخالف لتعليمات الوكيل العام للملك، حيث تم الاستماع إلى رشيد نيني لوحده، وذكر محرر المحضر أنه قام بالبحث مع المسؤولين الأمنيين حول ما نسبه إليهم رشيد نيني، وأن نتيجة بحثه كانت سلبية، وهذا غير صحيح، وإنْ كان قد حدث فعلا فإن محضر البحث حول ما أثاره رشيد نيني في عموده مع المسؤولين الأمنيين المذكورين غير موجود ضمن وثائق الملف، فمحرر المحضر فقط يشير إلى أنه قام بتحريات لم تسفر عن شيء، دون أن يدلي ضمن وثائق الملف بمحضر التحري ومع من حقق ومتى وكيف حقق وما هي طبيعة التحريات ونوع الأسئلة وتحت إشراف من؟...
- إذن، فقد انطلقت المؤاخذات مع بلاغ الوكيل العام للملك؟
نعم، لقد أسيء فهم بلاغ الوكيل العام للملك، وتم الاستماع إلى رشيد نيني ليس بصفته مُبلّغا عن جرائم يجب التثبت من وقوعها، بل تمت مواجهته بمحاضر تحريات لم يتم اجراؤها أصلا مع من وردت أسماؤهم في عمود رشيد نيني، ثم انطلق الملف «أعوج» ومنحرفا عن جادة القانون، وظهرت بوادر النقمة والحقد على رشيد نيني من خلال سعي المحققين معه إلى قراءة أفكاره ومحاكمته على كل اختلاف مع فكرهم وطريقة فهمهم، بل وصل بهم الإصرار إلى «الإجهاز» على رشيد نيني إلى درجة محاولتهم تلفيق تُهَم له من العيار الثقيل، منها «الإشادة بأعمال إرهابية» و«تهديد أمن وسلامة الدولة» وغيرها من التُّهَم التي تجر صاحبها إلى محكمة الإرهاب في الرباط، أو إلى غرفة الجنايات في الدار البيضاء، لكن الله لطف في قضائه، فتمخضت كل هذه الضغينة لتلد متابعة بجنحة، استنادا إلى فصول طالها البوار والكساد ولم يسبق أن توبع بها أحد، وهي الفصول 263 و264 و265 من القانون الجنائي.
- من التهم المنسوبة إلى رشيد نيني التأثير على رجال القضاء وتحقير مقررات قضائية والتبليغ عن جرائم، مع العلم بعدم وقوعها، هل توفق وكيل الملك في المتابعة؟
أولا، القضاء المغربي أكبر من أن يؤثر عليه مقال صادر في جريدة، ثم إن هذه التهمة هي طريقة عصرية ل«تكميم» الأفواه ومنع كل سجال أو نقاش وقتل حب الوطن لدى كل وطني محب ومخلص لهذا الوطن في الجهر بالحق. وبالمناسبة، ستذكر الأجيال الصاعدة لرشيد نيني شجاعتَه وجهره بالحق وستذكر ل«جيوب مقاومة التغيير» سعيها الى تكميم الأفواه وقمع النقاش، أما تحقير مقررات قضائية فإن انتقاد رشيد نيني محاكمات التيار السلفي بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003 وقوله إنها محاكمات شابتها خروقات، فهذا جاء تزامنا مع ما سبق أن أكده جلالة الملك محمد السادس في استجواب مع الصحافة الإسبانية، حيث قال جلالته إن محاكمات 16 ماي شابتها خروقات، فهذا قول جلالة الملك، الذي تصدر الأحكام باسمه، ورشيد نيني أعاد ما سبق أن أكده جلالة الملك، إذن، فالذين «سطّروا» هذه المتابعة لرشيد نيني وجب التحقيق معهم حول مخالفتهم تصريحات الملك، علما أن محرك الدعوى ضد نيني هو وكيل الملك.
وأما تهمة التبليغ عن جريمة، مع العلم بعدم وقوعها، فهي لا تعدو أن تكون «صيحة» جديدة في عالم قمع الأفكار النيِّرة التي تخدم الوطن واعتبار كل مقال يشير إلى جرائم تُقترَف في حق الوطن بمثابة تبليغ عن جرائم، مع العلم بعدم وقوعها.. نعم، لقد وقعت فظاعات في معتقل تمارة، وهذا بشهادة الشهود، وإذا استجابت المحكمة لطلب استدعاء الشهود، سيظهر الحق من الباطل، وأما تلك الزيارة «التفقدية» التي أشار إليها بلاغ السيد الوكيل العام للملك في الرباط، والتي أسفرت عن «عدم وجود أي أثر للتعذيب ساعة الزيارة التفقدية»، فهذا بديهي، لأننا نحتاج، في هذه الحالة، إلى كمية كبيرة من البلادة والغباء لنقبل أن المسؤولين عن التعذيب «سيُعلّقون» ضحاياهم وينتظرون قدوم السيد الوكيل العام للملك في الرباط ومعه الوفد المرافق له ليعاينوا التعذيب ويُقِرّوا به.. أعتقد أن الشعب المغربي يستحق مخاطبته بلغة أرقى بكثير من هذه التفاهات، التي لا يصدقها حتى القائل بها.
- تقدم الدفاع بطلب استدعاء شهود وصفهم البعض بأنهم «شهود من العيار الثقيل».. هل تعتقدون أن هؤلاء الشهود سيحضرون؟ وهل سيوضحون الحقيقة؟
أنا لا أصنف الشهود إلى أوزان وأعيرة من «الثقيل» و«الخفيف» و«المتوسط».. هذا يصلح في ميدان الملاكمة وحمل الأثقال وبعض الرياضات الأخرى، الشاهد مواطن عادي يحضر إلى المحكمة بعد أن يتلقى استدعاء، وبعد نفيه موانع الشهادة، يؤدي القسَم أمام هيأة المحكمة ويجيب عن الأسئلة التي تطرحها المحكمة والنيابة العامة ومحامو الأطراف. أما عن حضور الشهود من عدمه أو حضور بعضهم دون الآخر، فهذا يتوقف على مدى استجابة المحكمة لطلب الاستدعاء أولا، ثم إن هذا ينمّ عن درجة الوعي والمواطنة لدى كل شاهد من الشهود توصّل بالاستدعاء، وأخيرا فإن للمحكمة الحق في الأمر بإحضار الشاهد بواسطة النيابة العامة بعد الحكم على الشاهد بغرامة مالية، نتيجة تخلفه عن حضور جلسة المحكمة، رغم توصله القانوني بالاستدعاء، أما ما سيدلي به الشهود أمام المحكمة, فلكل مقام مقال ولننتظر أمر المحكمة باستدعاء الشهود وليتوصل الشهود بالاستدعاءات وليحضروا، ثم سنرى كيف سيوضحون الحقيقة للمحكمة.
- انطلقت أطوار محاكمة رشيد نيني في جو مشحون بين الدفاع والنيابة العامة، هل لكم أن تضعوا القارئ في صورة بعض النقط الخلافية بينكم كدفاع وبين النيابة العامة؟
ليس لدينا مشكل مع النيابة العامة، المشكل هو بين النيابة العامة ونفسها، فالسيد وكيل الملك يبدو أنه يرافع ضد طلبات الدفاع «والسلام»، ويعتبر كل طلب تقدم به الدفاع جديرا بالرفض، فحتى توفير قاعة بمساحة تستوعب مئات المحامين اعتبره وكيل الملك غيرَ جدير بالاستجابة له و«تَبيَّن له» أن الأجواء «ملائمة» لإجراء المحاكمة، علما أن المحامين كانوا يتصببون عرقا، في ازدحام شديد، حتى إن البعض منهم أغمي عليهم في قاعة الجلسة، والبعض الآخر اضطروا إلى عدم الحضور وحرموا من متابعة أطوار المحاكمة، لأسباب صحية تتعلق بضيق التنفس والصعوبة في الاستمرار في الوقوف لِما يزيد على عشر (10) ساعات، ثم زادت الضغوطات على الدفاع لأجل التقليل من عدد أعضائه و«تصغير حجم» المحاكمة بأن أصبح في كل جلسة من جلسات محاكمة رشيد نيني يتم قطع خدمات الهاتف المحمول عن رحاب المحكمة برمّتها، وتصورْ أنه بمجرد أن يقرر القاضي تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، تعود خدمة الهاتف المحمول إلى مجراها الطبيعي، أليس هذا عنفا نفسيا يمارَس على المحامي؟ بل أليس إرهابا وترهيبا من طرف «الجهات إياها»، الجهات التي تسللت إلى شبكة خدمة الهاتف المحمول وقطعتها عن المحكمة برمتها، حارمة المواطنين والمحامين، وحتى السادة القضاء ووكيل الملك ونوابه ورئيس المحكمة وموظفي كتابة الضبط من استعمال هواتفهم النقالة؟ كل ذلك لأن رشيد نيني يحاكَم في المحكمة.. أما بخصوص النقط الخلافية حول تأويل نص قانوني فهذا شيء عادي وطبيعي.
- شكلت محاكمة رشيد نيني حدثا استثنائيا بكل المقاييس من حيث عدد المحامين المدافعين عنه، من حيث الوقفات الاحتجاجية المرافقة لجلسات المحاكمة ومن حيث التعاطف الوطني، حتى على المستوى الرسمي، وكذا التعاطف الدولي مع رشيد نيني والمطالبة بإطلاق سراحه.. كيف يمكن أن يخدم هذا الحراك القضية؟
فعلا، لقد خلق رشيد نيني الحدث وهو صحافي، وها هو يخلق الحدث وهو رهن الاعتقال، بالنسبة إلي، فمحاكمة رشيد نيني هي «تيرمومتر» لقياس درجة تقدير الدولة لحرية التعبير وسعيها إما إلى تغليب الحكمة والاستفادة من أخطاء الآخرين أو تغليب المنطق الأمني وإرجاع البلاد إلى حمل صفة «الدولة البوليسية»، التي تتحول إلى معتقل كبير، بالنسبة إلى ما يقارب الألف (1000) محام ومحامية، الذين جاؤوا من مختلف هيآت المحامين في المغرب، فهذا ليس بجديد على أنبل وأقدم وأشرف المهن، والمحامي المغربي، إلى جانب زميلته المحامية، كانوا، دائما، في الموعد، ويكفينا، نحن معشر المحامين، فخرا أننا كنا، إلى الأمس القريب، ندافع عن الوحدة الوطنية في ملف سالم التامك ومن معه من أبواق الانفصال، حيث كنا ننوب عن العشرات من جمعيات المجتمع المدني التي تضررت بالأفعال الخطيرة التي أقرّ بها المتهمون «الانفصاليون» أمام نفس هيأة المحكمة التي تحاكم رشيد نيني في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، وهي أفعال تُهدّد المغرب في وحدته واستقراره وأمنه، وأذكر أننا بقينا في قاعة الجلسة من الثانية زوالا إلى حوالي الثالثة صباحا، نقارع الحجة بالحجة وندحض الفكر الانفصالي، الذي حوّل قاعة المحاكمة إلى مادة إشهارية للفكر الانفصالي، حيث استقوى الانفصاليون بالصحافة الإسبانية، التي حشرت نفسها في الملف، والعجيب في الملف أنه، وفي ظروف غامضة، تم منح مجموعة سالم التامك السراحَ المؤقت، وهو الذي اتهم الدولة المغربية والجيش المغربي باتهامات خطيرة، وأمام أنظار السيد وكيل الملك، الذي لم يحرك ساكنا.. بل وكان الانفصاليون يرددون شعارات تمس بالوحدة الترابية في قاعة المحاكمة وأمام أنظار القاضي، الذي اكتفى بنهيهم عن ذلك...
- جعل الرفض المتواصل لطلب السراح المؤقت من طرف المحكمة البعض يعتقدون أن الملف يسير إلى الحكم على رشيد نيني بالحبس النافذ، فهل تشاطرون هذا الرأي؟
أنا استغربت كثيرا رفض المحكمة المتواصل طلب السراح المؤقت لرشيد نيني، وكما أسلفت القول، فإنني قارنت رفض طلبنا السراح المؤقت لرشيد نيني بمنح السراح المؤقت لمجموعة سالم التامك، التي جاهرت بتخابرها مع جنرالات الجزائر، وأقر المتهمون بذلك في قاعة المحكمة، ومع ذلك، تم منحهم السراح المؤقت، علما أنهم لا يملكون حتى عناوين قارة، ولا تتوفر فيهم ضمانات الحضور ومن شأن إطلاق سراحهم استمرار الخطر على أمن الدولة، لكنْ في حالة رشيد نيني، كانت المحكمة ترفض طلب السراح المؤقت، علما أن جميع الضمانات متوفرة في رشيد نيني وأنه أبان عن استعداداه لدفع كفالة في صندوق المحكمة كضمانة للحضور، كل هذا لم يجعل المحكمة تستجيب لطلب السراح المؤقت، هذا قرار المحكمة ونحن مجبَرون على احترامه، ولو أن محاكمة رشيد نيني ستكون مناسبة للوقوف على مكامن ضعف القضاء المغربي ورصد مدى «التشويش» على العمل القضائي من طرف بعض «أثرياء ضعف القضاء»، الذين يخافون من قضاء مستقل، لأنهم سيكونون أول المحالين عليه في قفص الاتهام، حينها سنناضل من أجل توفير شروط المحاكمة العادلة لهم، ليعرفوا قيمة الجرم الذي اقترفوه في حق من حرموهم من المحاكمة العادلة.
- دعني أسألك الآن كعضو تنسيقية لجنة دعم رشيد نيني، هل من برنامج مسطر للجنة؟
نعم، هناك برنامج سطّرته لجنة دعم رشيد نيني، على رأسه ترجمة المحضر الذي أنجزته «الفرقة الوطنية» لرشيد نيني إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وإرسال نسخ منه إلى المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان وكذا الى لجنة حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة وإلى الجمعيات الحقوقية العالمية، من أجل كشف الوجه الحقيقي والبشِع الذي يُتعامَل به مع الصحافيين المهنيين والمحترفين، من حيث نوعية الأسئلة الملقاة عليهم ونوعية التُّهَم المُلفَّقة لهم ونوعية التعامل معهم أثناء متابعتهم في حالة اعتقال، وكأنهم بارونات مخدرات أو تجار أسلحة أو عصابات إرهابية.. هذا أحد البرامج التي سطرتها لجنة الدعم، التي ستنتقل من الوقفات الاحتجاجية إلى حشد المزيد من الدعم الدولي في اتجاه الضغط لأجل إخلاء سبيل رشيد نيني.
على أن اللجنة ما تزال تدرس إمكانية تنظيم وقفات رمزية أمام مقرات السفارات الأمريكية والإنجليزية والفرنسية، المعتمَدة في المغرب، وكذا أمام مقر الاتحاد الأوربي في المغرب، ليس لأجل الاستقواء بالأجنبي وإنما لانقاذ حرية التعبير، التي أدخلها البعض إلى قاعة «الإنعاش»!...