الأطباء يخرجون إلى الشارع للتظاهر احتجاجا على واقعهم المزري

يطالبون بتحسين ظروف العمل وتوفير مجانية التطبيب للجميع

ببذلاتهم البيضاء خرج أكثر من سبعة آلاف طبيب إلى الشارع من أجل الاحتجاج على تردي قطاع الصحة، وهددوا بتقديم استقالة جماعية في حال رفض الحكومة
الاستجابة لمطالبهم. وقد تعرض الأطباء ل«هروات» رجال القوات المساعدة فقاطعوا حتى العمل بالمستعجلات... لكن الحكومة لم تستجب لمطالبهم وظلت تنهج سياسة شد الحبل
بحماسة كبيرة استقلت أسماء هدي القطار المتجه من فاس إلى الرباط لتشارك في «مسيرة الغضب»، التي دعت إليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. حماسة أسماء من أجل المشاركة في مسيرة الأطباء التاريخية لم تكن تضاهيها إلا حماستها ورغبتها في الالتحاق بكلية الطب والصيدلة بفاس من أجل دراسة مهنة الطب، تحقيقا لإرادة والدها. لكن طبيبة المستقبل جاءت إلى المسيرة بعدما يئست من المشوار الذي اختارته وبدأت تشك في صحة اختيارها، «قبل أن أختار دراسة الطب لم أكن أعلم أن ظروف عمل الطبيب مزرية» تقول أسماء، ثم تتابع حديثها مفسرة «لم أعتقد أن الأمر بنفس السوء الذي هو عليه». أسماء ليست الطبيبة الوحيدة التي قدمت إلى الرباط من مدن مختلفة من أجل الاحتجاج على ظروف العمل التي يزاول فيها الطبيب مهنته. الدكتور أنس أيضا يحكي عن صدمته قائلا: «تعاستي ابتدأت منذ حصلت على شهادة الباكالوريا بميزة ممتاز، حينها قررت ولوج كلية الطب وبعد ثمان سنوات من الجد والعمل والليالي البيضاء حصلت على دكتوراة في الطب، لأكتشف فيما بعد أن الدبلوم الذي حصلت عليه أضحى معادلا للماستر منذ سنة 2009». حوالي 8000 طبيب، حسب أرقام النقابة، من مدن مختلفة للمملكة حجوا إلى «ميدان التحرير»، كما تحب أسماء أن تسمي الساحة التي توجد بها وزارة الصحة بالرباط من أجل الاحتجاج على سياسة الحكومة في تدبير قطاع الصحة. أسماء لم تكن تعلم أنها بعد سبع سنوات من الدراسة في كلية الطب لن تحصل على دكتوراة وطنية، وأن الدكتوراة في الطب، التي تعبت من أجلها، لا تعادل سوى الحصول على الماستر، بالرغم من أنها لن تحصل على شهاداتها سوى بعد ثمان سنوات على الأقل. ثمان سنوات يقضيها أي طالب في تخصصه من أجل الحصول على الدكتوراة الوطنية، في حين يحتاج الطبيب إلى سنوات أكثر، حيث إن معدل حصول الطبيب على الدكتوارة هو تسع سنوات وأربعة أشهر، لكنه لا يحصل على معادلة شهادة الدكتوارة . أما الطلبة المحظوظون الذين اجتازوا امتحان الأطباء المقيمين، خلال السنة الخامسة من تعليمهم، فإنهم لا يتقاضون سوى مبلغ 2400 درهم في الشهر.
يواجهون «هراوات» القوات العمومية
الساعة تشير إلى العاشرة صباحا من يوم 25 ماي المنصرم. جيش من الأطباء ببذلاتهم البيضاء يوجدون أمام مقر وزارة الصحة بالحي الإداري من أجل الاحتجاج على عدم التجاوب الإيجابي للحكومة مع ملفهم المطلبي، التزاما بالبرنامج النضالي الذي سطرته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. لكن سرعان ما حاصرتهم قوات الشرطة، لتخبرهم بمنع المسيرة، «بالرغم من أننا لم نُعلم بمنع المسيرة، قالوا لنا إنهم يحق لهم منعها حتى لو دقائق فقط من انطلاقها»، يقول نجيب الإدريسي، الكاتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، فحول الأطباء مجبرين «مسيرة الغضب» إلى اعتصام أمام وزارة الاستقلالية ياسمينة بادو. لكن القوات العمومية استعملت القوة من أجل منعهم من التحرك في اتجاه الساحة المحاذية للبرلمان، فقامت عناصر القوات العمومية، التي حضرت لمنع مسيرة أصحاب البذلات البيضاء، بضربهم ب«الهراوات»، مما أسفر عن جرح حوالي 42 شخصا، منهم 4 أشخاص في حالة خطيرة استوجب بعضها عمليات جراحية مستعجلة، كما كشفت الأرقام التي قدمتها النقابة المستقلة لأطباء المغرب في ظل غياب أرقام الجهات الرسمية. «هناك حالتا كسر، واحدة في الورك والثانية في المعصم، إضافة إلى حالتي ضرب في الرأس»، يقول الدكتور رضا الله بصير وهو يتحدث عن حصيلة «هراوات» القوات العمومية التي انهالت على أجساد أطباء المملكة. أحد هؤلاء الأطباء كان الدكتور إدريس الحمدي، الذي قدم خصيصا من مدينة أكادير حيث يعمل منذ سنتين ليشارك أصدقاءه الأطباء أمام وزارة الصحة بالرباط الاحتجاج على طريقة تدبير القطاع الصحي، تاركا أسرته الصغيرة تنتظر قدومه، فانتقل من قلب عاصمة سوس إلى السويسي، لكنه عوض أن يعود إلى أكادير بعد انتهاء مسار المسيرة، الذي حدد سلفا من أمام وزارة الصحة إلى أمام بناية ممثلي الأمةّ، وجد نفسه يرقد في إحدى غرف مستشفى ابن سينا بالرباط بعدما تعرض لكسر في الورك». «إنها إصابة حرجة» يقول الدكتور بصير، أخصائي العظام والمفاصل. وبالرغم من أن حالة هذا الطبيب الصحية مستقرة حاليا، فإن الكسر الذي تعرض له ستكون له عواقب فيما بعد، حيث سيحتاج هذا الطبيب في وقت لاحق إلى جراحة ترقيعية Prothèse تكلف 23 ألف درهم، كما قال الدكتور بصير، عضو المكتب المحلي للنقابة بالرباط.
الكرامة أولا
إصابة الدكتور الحمدي و42 طبيبا آخر ستخلف حالة استياء عارم في صفوف الأطباء. وبالرغم من أن ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، حضرت إلى مستشفى ابن سينا لزيارة الذي تعرض للاعتداء واعتذرت له، فإن الأطباء تشبثوا باعتذار رسمي من الحكومة «حفاظا على كرامة البذلة البيضاء رفضنا العمل إلى حين تقديم اعتذار رسمي» يقول رضا الله بصير. هكذا قرر الأطباء الاحتجاج على التدخل العنيف للقوات العمومية ضد مسيرة أصحاب البذلات البيضاء. الأطباء لا يريدون سوى اعتذار الدولة عن التدخل الأمني في حقهم من أجل العودة إلى العمل في مستعجلات المستشفيات الجامعية الأربع بالمملكة- التي تعد عصب الخدمات الصحية للمملكة- والتي أصبحت في شبه شلل تام، فواصلوا تنظيم وقفاتهم الاحتجاجية اليومية أمام وزارة الصحة، التي رددوا فيها شعارات تطالب بكرامة البذلة البيضاء التي أهدرها رجال الأمن.
«حسينا بالحكرة فاش ضربوا أطباء بحالنا. تصدمنا بزاف» تقول أسماء، الطالبة بكلية الطب بفاس، قبل أن تواصل حديثها قائلة: «لدينا حق مشروع ندافع عنه». انضم الأساتذة إلى وقفة الأطباء بالرباط لمساندتهم، وعوض الاحتجاج أمام مقر وزارة بادو تجمع مئات الأطباء أمام مدخل إدارة مستعجلات ابن سينا للاحتجاج على تعنيف الأطباء، وأصدروا بيانا تحت عنوان «لا لتعنيف الطبيب» رفعوا فيه من وتيرة الاحتجاجات. إعادة الاعتبار للأطباء ولكرامتهم لن تتم، كما يقولون، سوى من خلال الاعتذار للطبيب المغربي عن الضرب، إضافة إلى معادلة الدكتوراة. لكن طلب أطباء المملكة بالحصول على اعتذار رسمي سيواجه باستعمال السلطة قانون الطوارئ لجبر الأطباء بالرباط على العودة إلى مستعجلات ابن سينا بعد يومين من الإضراب، حيث عاد عدد مهم من الأطباء فعلا إلى تسلم مهاهم، لكنهم كانوا في «حالة نفسية سيئة» كما قال الدكتور نجيب الإدريسي في تصريح ل«المساء». وأضاف بأنهم عادوا للعمل في ظروف لا إنسانية، متسائلا: «كيف يعقل أن يتعرض الطبيب أولا للضرب ويتم إجباره على العودة إلى العمل بالقوة». أطباء الرباط ليسوا وحدهم من عادوا إلى العمل في المستعجلات، بل أغلب الأطباء الداخليين والمقيمين قاموا بالعودة إلى العمل أيضا.
«لا نستوفي الشروط العلمية»
«لا نستوفي الشروط العلمية» يقول هشام بنعزوز، أخصائي في المسالك البولية، قبل أن يضيف بحرقة بأن «الظروف العلمية المتعارف عليها لا تتوفر في عملنا وأتحمل مسؤولية ما أقول»، فيما يقول الدكتور بصير مقاطعا «إن ما نقوم به هو طب الحرب». النقابة أصبحت تعتبر بأن «المستشفيات العمومية أضحت مقبرة جماعية لجميع الأطباء، بسبب الضغوطات الممارسة على العاملين في قطاع الصحة، في غياب وسائل العمل، وتكرار تعطل الآليات الطبية وأجهزة الكشف، وعدم ملاءمة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات مع تزايد الطلب على الخدمات الصحية».هذا المشكل أصبح يلقي بظلاله على نفسية الطبيب الذي يشعر بأنه يعرض حياة المريض للخطر في غياب الظروف العلمية لأي تدخل طبي. «لا نريد الزيادة في الرواتب. نريد احترام الشروط الصحية لعلاج المرضى» يقول هشام، الذي يحكي بأنه يضطر إلى مطالبة المرضى بشراء بعض لوازم العلاج التي من المفروض أن توجد بالمستشفى. ويطالب الأطباء بتحسين ظروف العمل «الكارثية» والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية «المهترئة»، وضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة، مع التعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية. «حنا مستعدين نخدمو ويعترفو بأننا دكاترة» يقول الدكتور بنعزوز. مطالب الأطباء تتمحور أيضا حول شفافية الحركة الانتقالية، حيث تدعو النقابة الوزارة الوصية إلى التراجع الفوري عن الانتقالات غير القانونية وتخصيص المناصب التي تمت الاستفادة منها في الحركة الانتقالية، مع التراجع الفوري عن الحركة الانتقالية الوطنية وإلغاء المراحل السابقة والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المشروعة للنقابة.


أطباء في طريق الاستقالة
حالة الاستياء والاحتقان داخل القطاع الصحي وصلت إلى أقصاها، بعدما هدد الأطباء باستقالة جماعية، حيث وقع أكثر من 4500 طبيب على استقالتهم، وأعلنوا أنهم مستعدون لتقديمها إلى وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي في حال استمرار تجاهل مطالبهم. حالة الاحتقان التي يعيشها أطباء المملكة تمثلت أيضا في إقدام الأطباء العامين على مقاطعة مباراة الولوج للوظيفة العمومية، التي نظمتها وزارة الصحة يوم الأحد الماضي بأربعة مراكز، هي مراكش والدار البيضاء والرباط وفاس. خطوة مقاطعة مباراة الولوج للوظيفة العمومية على مستوى مراكز الامتحان الأربعة عرفت استجابة من لدن الأطباء العامين بلغت ما يزيد عن 90 في المائة على المستوى الوطني. وأعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الراغبين في اجتياز مباراة الولوج في الوظيفة العمومية أنه «في ظل مماطلة وزارة الصحة للاستجابة لملف الطبيب المغربي، نفاجأ بقرار الوزارة فتح مباراة الولوج للأطباء العامين بعدد مقاعد تناهز 250 مقعدا مقابل 800 مقعد السنة الماضية، رغم الخصاص المهول الذي يعرفه البلد في هذه الشريحة من الأطباء». وأكدت التنسيقية في بيانها على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من الجهات المسؤولة عن «التدخلات الجبانة في حق الأطباء». لكن الانفراج بدأ يلوح في الأفق بعدما قرر المكتب الوطني تأجيل الوقفة الاحتجاجية مع الإبقاء على الإضراب من أجل التنديد بما تعرض له الطبيب المغربي، بناء على قرار إنشاء لجنة مشتركة داخل الحوار الاجتماعي، الذي برمج يوم الخميس 2 يونيو 2011.