أطباء المغرب يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل ويهددون بالتصعيد

شلل في مستشفيات المملكة بسبب رفض بادو الاستجابة لمطالبهم

في خطوة غير مسبوقة دخل أطباء القطاع العام في إضراب مفتوح عن العمل بجميع مستشفيات المملكة باستثناء أقسام المستعجلات إلى حين الاستجابة لمطالبهم، ابتداء من أول أمس. فيما يرجح أن يقوم الأطباء المضربون بخطوات احتجاجية تصعيدية بعدما دعت النقابة المستقلة إلى عقد مجلس وطني استثنائي من أجل تسطير برنامج تصعيدي بعد فشل الحوار،
الذي عقدته النقابة مساء أول أمس مع ياسمينة بادو وزيرة الصحة، والذي وصفه الدكتور لهناوي عبد المالك، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في اتصال هاتفي مع «المساء» ب«الاستخفاف بالشغيلة الصحية»، مشيرا إلى أن مقترحات الوزيرة كانت «هزيلة».
وإلى جانب الإضراب المفتوح الذي باشره أطباء المملكة، دعت الفروع الجهوية التابعة للنقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام مندوبيات الصحة وكذا تنظيم وقفات يومية أمام مقر وزارة الصحة. وكما نزل الأطباء بوزراتهم البيضاء يوم فاتح ماي بالرباط من أجل الاحتجاج على سياسة وزيرة الصحة في حكومة الفاسي، قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والأخصائيين- المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام- التي عقدت اجتماعا يوم 27 أبريل المنصرم، النزول إلى الشارع من جديد اليوم الخميس في مسيرة تنطلق من أمام مقر وزارة الصحة في اتجاه البرلمان، وأطلق عليها اسم «المسيرة البيضاء».
ويأتي قرار الإضراب المفتوح بعد عدة إضرابات خاضها أطباء المغرب دون أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في الاعتراف بالدكتوراة في الطب وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراة وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الأقدمية، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء عن دبلوم التخصص. وهي نفس المطالب، التي اعتبرها الكاتب العام للنقابة- في تصريحات ل«المساء»- استعجالية.
وتطالب هذه الشغيلة التي تعمل في قطاع حيوي بضمان الحق في مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية لجميع المواطنين المغاربة مع تحسين ظروف العمل «الكارثية» والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء، مع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لإعادة الثقة بالمستشفيات العمومية «المهترئة»، التي أصبحت «تضرب كرامة الطبيب والمريض على حد سواء»، حسب نص
البلاغ.
وحمل بيان النقابة، الذي يطالب بالتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، كامل المسؤولية لوزارة الصحة والتعليم، في الوقت الذي ارتفعت بعض الأصوات المطالبة بإضراب يهم كذلك أقسام المستعجلات في حال عدم الاستجابة لمطالب الأطباء. لكن لهناوي قال إن النقابة ضد هذا القرار بسبب الرادع الأخلاقي والإنساني الذي يحول دون تطبيق هذا الطرح.
ومن جملة الأمور التي يتشبث بها أطباء القطاع العام بالمغرب تفعيل ملف التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام، ومراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الداخليين والمقيمين (2500 درهم للطبيب الداخلي و3000 درهم للطبيب المقيم) مع الرفض التام لمشروع تغييرالقانون10-94.