محكمة طنجة تؤجل النظر في قضية المعتقلين على خلفية مسيرات حركة 20 فبراير

أفادت مصادر مطلعة ل«المساء» أن التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» بطنجة تستعد لمسيرة يوم غد الأحد وسط سرية تامة، كما فعلت خلال الأسبوع الماضي، عندما قررت النزول إلى التظاهر في الأحياء، بدل ساحة «التغيير» بمقاطعة بني مكادة، التي تشهد تطويقا أمنيا كل أحد، ومن جميع مداخلها لمنع المتظاهرين من الوصول إليها.
ويرتقب أن يجتمع أعضاء التنسيقية المحلية، مساء اليوم، لتحديد المعالم الكبرى لمسيرة الأحد، وكذا الخطة التي سينهجها المنظمون، حتى لا تقع مواجهات ومصادمات مع رجال الأمن من جهة، وتفاديا لاعتقالات جديدة في صفوف الحركة من جهة ثانية. وفي نفس السياق، رفضت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة أول أمس ملتمس هيئة دفاع معتقلي 22 ماي بمنع السراح المؤقت لسبعة من المعتقلين، كان قد تقرر الإبقاء عليهم رهن الاعتقال. كما أجلت المحكمة النظر في قضية المعتقلين، بمن فيهم المتابعون في حالة سراح، وهم أعضاء جماعة «العدل والإحسان»، إلى 16 من الشهر الجاري.
وشهدت المحاكمة التي جرت صباح الخميس الماضي حضورا مكثفا لهيئات حقوقية انضمت إلى هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 21 مجموعة، كما عرفت حضور محامين خارج هيئة طنجة للدفاع عن المتهمين. أما خارج أسوار المحكمة فكان المئات من رجال التعليم يتضامنون مع المعتقلين ويطالبون بإطلاق سراحهم، في وقفة تضامنية دعت إليها نقابات ذات تمثيلية داخل المدينة. وقد خاضت النقابات التعليمية المذكورة إضرابا عن العمل يوم الخميس الماضي من أجل التعبير عن احتجاجها واستنكارها لمتابعة المعتقلين، وأيضا من أجل المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. يذكر أن نقابات تعليمية بطنجة، وهي «الاتحاد المغربي للشغل» و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» و«الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» أصدرت بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول ما قالت إنها «اعتداءات جسدية» تعرض لها الأساتذة المحتجون.