استئنافية طنجة تفرج عن معتقلي «العدل والإحسان» ونقابات تعليمية تقرر الاحتجاج أمام المحكمة

13 متهما جديدا يمثلون أمام الوكيل العام بعد أحداث الأحد الماضي

أفرج قاضي الغرفة الجنائية الثانية بمحكمة الاستئناف بطنجة عن معتقلي جماعة «العدل والإحسان»، الذين يبلغ عددهم 14 شخصا، رافضا بذلك ملتمس الاستئناف الذي تقدمت به
النيابة العامة، الذي تطالب فيه بعدم تمتيع هؤلاء الأشخاص بالسراح المؤقت.
وسيتابع المتهمون الأربعة عشر في حالة سراح، وهو المطلب الذي كانت هيئة الدفاع تطالب به، مؤكدة في نفس الوقت بأن المعتقلين، بينهم أساتذة، يتوفرون على كافة ضمانات الحضور في حالة استدعائهم من لدن المحكمة.
وخلّف قرار متابعة المعتقلين في حالة سراح ارتياحا كبيرا لدى أفراد عائلاتهم، الذين أقاموا احتفالات خاصة داخل الأحياء تعبيرا عن فرحتهم بإطلاق سراح المعتقلين.
وفي الوقت الذي تم الإفراج عن أربعة عشر شخصا، تم الإبقاء على سبعة آخرين، كانوا ضمن المعتقلين خلال مسيرة 22 ماي الماضي، التي رفضت السلطات المحلية الترخيص لها.
ورغم أن محكمة الاستئناف أفرجت عن المعتقلين، فإن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في طنجة مازالت متشبثة بالإضراب، الذي قررت في وقت سابق خوضه تضامنا مع المعتقلين.
ومن المنتظر أن تستأنف جلسات محاكمة معتقلي 22 ماي الماضي، اليوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما يرتقب أن تنظم النقابات التعليمية وقفة احتجاجية أمام المحكمة من أجل المطالبة ببراءة المتهمين.
من جهتها، دعت التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» إلى مواصلة «النضال» حتى إطلاق سراح المعتقلين السبعة، الذين مازالوا قابعين داخل السجن المحلي بطنجة، كما دعت إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بضرورة إطلاق سراحهم.
ويأتي تمتيع هؤلاء المتهمين بالسراح المؤقت، بعد يوم من مثول ثلاثة عشر معتقلا آخر، بينهم فتاة، أمام الوكيل العام للملك، بعدما وجهت إليهم تهم تتعلق ب«المشاركة في مسيرة غير مرخص لها والاعتداء على رجال الأمن والتحريض..».
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت هؤلاء الأشخاص خلال مسيرة الأحد الماضي، التي منعتها السلطات بدعوى عدم وجود ترخيص قانوني لها.
يذكر أن ساحة «تافيلات» بمقاطعة بني مكادة، تحولت مساء الأحد الماضي إلى مسرح للكر والفر بين فرقة مكافحة الشغب وبين المتظاهرين، الذين احتلوا هذه الساحة، وبدؤوا يرشقون سيارات الأمن بالحجارة.
وقد انطلقت المواجهات بين قوات الأمن وبين المتظاهرين، بعدما انسحبت التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» من التظاهرة التي دعت إليها، فيما ظل عدد من الشباب يحتلون الساحة المذكورة قبل أن يتدخل الأمن ويحاول تفريقهم.
وأسفرت هذه المواجهات عن إصابة ما لا يقل عن 20 رجل أمن، بالإضافة إلى وقوع إصابات في صفوف مجموعة من المتظاهرين.
وخلفت المواجهات التي استمرت حتى الساعة الثانية من صباح الإثنين الماضي خسائر مادية كبيرة، حيث تم تكسير عدد من السيارات الخاصة، كما ترددت أنباء عن إلحاق أضرار بواجهات عدد من المحلات التجارية.
جدير بالذكر أن التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» نظمت مسيراتها الاحتجاجية يوم الأحد الماضي داخل الأحياء، تفاديا للاحتكاك مع قوات الأمن وما قد يسفر عن ذلك من اعتقالات.