المولودي صديقي: نتائج الحوار الاجتماعي كانت مخيبة لآمال الشغيلة التعليمية

قال إننا نبهنا الوزارة مرارا إلى التعاطي مع ملفنا بطريقة شمولية وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا

يعتبر المولودي صديقي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للتعليم، العضو في «اللجن العمالية المغربية»، قطاع التربية والتكوين قطاعا منتجا واجتماعيا بامتياز، ينتج العقول والأدمغة
والموارد البشرية المؤهلة. وشدد صديقي على ضرورة ترسيخ المسؤولية وتوضيحها وتكريس المزيد من الثقة في المدرسة العمومية. وأكد صديقي في هذا الحوار أن الاقتطاعات لا ترهب الشغيلة التعليمية، داعيا إلى التأسيس لحركة «لكل المتضررين» في قطاع التعليم من أجل انتزاع حقوق الشغيلة التعليمية.
- أعلنتم تمردكم على نتائج الحوار الاجتماعي الأخير، ما هي دوافع وأسباب ذلك؟
لقد خيّبت نتائج الحوار الاجتماعي آمال الشغيلة التعليمية، بجميع فئاتها، والدليل على ذلك حالة الاحتقان والتذمر والاستياء التي تسود صفوف الأسرة التعليمية، وما يزكي هذا الطرح هو لجوء بعض الأساتذة المنخرطين في تلك النقابات إلى إحراق بطائق الانخراط أمام الكاميرات، في خطوة احتجاجية على تعامل تلك النقابات مع ملفاتهم ومطالبهم. كما رددوا، في بعض الوقفات الاحتجاجية، هتافات وشعارات مناهضة للنقابات الموجودة، إضافة إلى أن نتائج الحوار أبانت أن تلك النقابات تدافع عن مصالحها الخاصة، وهو ما لم يعد يخفى على أحد.
ومن نتائج الحوار الاجتماعي «إقبار» أساتذة في الزنزانة 9، هضم حقوق الشغيلة التعليمية في الترقي، زيادة عجفاء (600 درهم) لا تساير إيقاع الغلاء وارتفاع الأسعار، معلمين في السلم الثامن، أعوان مهمشين وقابعين في أسفل السلالم، توسيع هامش الظلم على فئات واسعة من إدارة تربوية وهيأة التفتيش والمراقبة والتخطيط والاقتصاد والدكاترة، عدم تحقيق العدالة في الأجور، إقبار الترقي خارج السلم وإنتاج ضحايا لوزارة التربية الوطنية...
لقد نبّهنا في الفيدرالية الديمقراطية للتعليم، العضو في «اللجن العمالية المغربية»، مرارا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعاطي مع ملف الشغيلة التعليمية بصفة شمولية وإلى ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررا، إضافة إلى أن الحوار لا بد أن يشمل جميع المتدخلين، من نقابات وجمعيات للآباء، دون إقصاء، لأن قطاع التعليم شأن يهم الجميع ويهم قاطرة التقدم في بلادنا. ويجب التعامل مع قطاع التربية والتكوين كقطاع منتج، ينتج العقول والأدمغة والموارد البشرية. ويجب ترسيخ المسؤولية وتوضيحها وتكريس المزيد من الثقة في المدرسة العمومية وتعميق الاستقلالية وتوسيع تفويض الاختصاصات والصلاحيات وترشيد وتسهيل المساطر ونهج التدبير المبني على النتائج والمساءلة والتقييم بمعايير دقيقة ومعروفة.
- دعوتم إلى مجموعة من محطات الإضراب هذه السنة في إطار تنسيق خماسي.. هل يمكن اعتبار ذلك تمهيدا للاندماج في نقابة واحدة؟
الفيدرالية الديمقراطية للتعليم، العضو في اللجن العمالية المغربية، نقابة تقدمية تؤمن بأن الشغيلة، بفعل موقعها في الإنتاج، تقدمية بطبيعتها، وستظل كذلك، باعتبارها حاملة لمشروع مجتمعي تحرري جوهره القضاء على استغلال الإنسان أخاه الإنسان ،إضافة إلى اتخاذ مواقف تقدمية من القضايا الأساسية التي تهُم ّالطبقة العاملة والجماهير الشعبية... نقابة جماهيرية تعمل على إشراك كافة نساء ورجال التعليم في مختلف القضايا المرتبطة بالشأن التعليمي، تصورا وتنظيرا وتنفيذا، حتى يستمد الاختيار والمسار قوتهما ونجاعتهما من القواعد. لقد قمنا بتأسيس تنسيقية بمعية نقابات (المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والهيأة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي) تتقاسم معنا نفس الفكر التقدمي دفاعا عن المدرسة العمومية وصون كرامة الشغيلة التعليمية. جاءت التنسيقية بعد نهج وزارة التربية الوطنية سياسة الهروب إلى الأمام وعدم قبولها فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، في تجاوز صارخ للمواثيق الدولية، و»أجهزت» على الحقوق والحريات النقابية التي يكفلها الدستور، والتي تتناقض مع مبادئ دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، ما يجعلها بعيدة، كل البعد، عن تدبير الشأن التعليمي بشكل حضاري وديمقراطي يروم إشراك الجميع فعليا في أي مشروع إصلاح وبإرادة سياسية حقيقية.
إننا نستغرب تعامل الوزارة مع جمعيات هضاب وسهول لا تعمل في الميدان التربوي.. في الوقت الذي تنهج أسلوب الإقصاء في حق نقابات فاعلة في القطاع التربوي.
إن التنسيقية ترفض وتدين سلوك الوزارة الوصية بمواصلة إغلاق باب الحوار وعملها على خصخصة وتحفيظ العمل النقابي، الذي لن يؤدي إلا إلى توتير الأجواء وإلى مزيد من التصعيد مما سيعمق الأزمة ويعقد أكثر وضعية القطاع. وبخصوص التوحيد في نقابة واحدة، فإن هذا الأمر غير وارد في الوقت الراهن.
-تعتبر النقابات الأكثر تمثيلية الخطوات النضالية التي تعلنون عنها مجرد مزايدات وركوب على الملفات كملف أصحاب «الزنزانة 9».. كيف تفسرون ذلك؟
إن إصلاح قطاع التعليم رهين بإشراك جميع المتدخلين فيه والفاعلين في هذه العملية بما يتيح لنا تعليما شعبيا ديمقراطيا، انطلاقا من المتطلبات الأساسية للمجتمع المغربي. إن المجال النقابي في الساحة التعليمية ليس حكرا على نقابات دون أخرى، حيث حاولت بعض العقليات في وزارة التربية الوطنية، بمعية بعض النقابات، تحفيظه من أجل قطع الطريق على كل من حمل مشعل الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، مقابل سلم اجتماعي مؤدى عنه من أموال الشعب عبر الدعم النقابي. لقد وصلت الأسرة التعليمية إلى قناعة مفادها أن تلك النقابات أصبحت طرفا معرقلا أمام مطالبهم، رغم ادعائها أنها تدافع عنهم. إن الاحتقان والتذمر الذي نلمسه في تقارير فروعنا الجهوية والمحلية سيدفع، حتما، إلى حدوث ردات فعل عنيفة من طرف الشغيلة التعليمية تعيد ميزان القوى لصالح الشغيلة. يتخوف عدد من الأساتذة الذين ينخرطون مع نقاباتكم في محطات الإضراب من إمكانية إقدام الوزارة على اقتطاعات من رواتب رجال ونساء التعليم خلال الشهور المقبلة.. كيف تردون على ذلك ؟
أولا، الاقتطاع من الأجر بداعي الإضراب لا يستند إلا أي مشروعية. فإذا كان الأمر في القطاع الخاص عبارة عن علاقة تعاقدية تقوم على وجود عقد تبادلي يتضمن التزامين متقابلين: أداء الأجر مقابل أداء العمل أو أحيانا الاستعداد لأداء العمل، فإنه في الوظيفة العمومية ليس هناك نص صريح مقابل يمنح الإدارة الحق في الاقتطاع من الأجرة إلا للتغيب غير المبرر أو تطبيقا لعقوبة تأديبية. فهل يكون الموظف حالة الإضراب في إحدى الوضعيتين؟ وما دامت حالات الاقتطاع من الأجرة وردت، على سبيل الحصر، في قانون الوظيفة العمومية، فلا يمكن إضافة حالة غير واردة ضمن الحالات الحصرية، إذ لا اجتهاد مع وضوح النص، وخاصة عندما يكون الاجتهاد مؤديا إلى انعكاسات قانونية مؤثرة مثل الاقتطاع من الأجرة مع ما لهذه الأخيرة من وظيفة معيشية واجتماعية. ناهيك أن المواثيق الدولية والوطنية تنص على حق التظاهر والإضراب والاحتجاج بمختلف الوسائل (وقفات، مسيرات، اعتصامات...). ثانيا، إن استعمال ورقة الاقتطاع من أجل «تخويف» الشغيلة التعليمية وثنيها عن استعمال حقها الدستوري، المتمثل في الإضراب، سيزيد من حالة الاحتقان وقراءة «اللطيف» على القطاع، مما سيدفع الشغيلة التعليمية، حتما، إلى البحث عن رياح التغيير في ظل الحراك الاجتماعي الذي يعرفه الشارع.
إن الاقتطاع لا يرهبنا والشغيلة التعليمية يُمارَس عليها الظلم منذ عقد من الزمن. ولم يعد هناك أي مبرر للوصاية عليها من طرف تلك النقابات. لقد دخل مناضلونا السجون من أجل حقوق الإنسان.. وسنؤسس لحركة «لكل المتضررين» في قطاع التعليم، من أجل انتزاع حقوقنا وإنصاف جميع ضحايا وزارة التربية الوطنية، بعدما هَرِمنا من الانتظار.