تحالف النقابات التعليمية بالمغرب:إضافة نوعية في مسار الحركة النقابية التعليمية

يشكل "تحالف النقابات التعليمية بالمغرب" الذي تأسس حديثا ،والمكون من المنظمة الديمقراطية للتعليم(المنظمة الديمقراطية للشغل) والجامعة الديمقراطية لموظفي التعليم (الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين) والفيدرالية الديمقراطية للتعليم (اللجان العمالية المغربية) والفيدرالية المتحدة للتعليم (المنظمة المغربية للشغالين المتحدين)، حدثا متميزا وبارزا على الساحة النقابية التعليمية وإضافة نوعية في مسار الحركة النقابية ببلادنا بحيث استطاع أن يكسر بشكل منظمم وجريء مسلسل التشتت والتشردم الذي عرفه المشهد النقابي خلال عقود خلت متحديا جميع الحواجز والعراقيل ليؤسس لثقافة نقابية حقيقية قوامها توحيد الصف النقابي التعليمي وإعادة الثقة للممارسة النقابية التي عرفت فتورا وتراجعا ملحوظا.
لقد شهدت الساحة التعليمية حركة احتجاجية واسعة منذ السنة الفارطة لحمل الوزارة الوصية لمراجعة المسار الإصلاحي في قطاع التربية والتكوين وإعادة النظر في المرجعية المعتمدة في هذا الإصلاح وكذا لإنقاذ المدرسة العمومية باعتبارها مشتل مواطني مغرب الغد والمدخل الرئيسي للتنمية البشرية الحقيقية، والتعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها. لكن، سرعان ما تصاعدت حركة الإضرابات مع بداية السنة الحالية بسبب سياسة صم الآذان واعتماد حوار شكلي يروم محاولة ربح الوقت والتمديد في عمر السلم الاجتماعي المجحف. إن الدواعي الرئيسية والحقيقية وراء تأسيس هذا التحالف النقابي التعليمي، كما صرحت به مختلف مكوناته خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 13 أبريل 2007 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، والذي صفقت له وثمنته الشغيلة التعليمية بمختلف المناطق وهي تستعد لخوض الإضراب الوطني ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2007، هي كالتالي:- الاختلالات البنيويةالعميقة التي يعاني منها النظام التعليمي وتأكد فشل الإصلاح الحالي بعجزه على إيجاد حلول ناجعة وعاجلة لمظاهر الهدر والانقطاع المدرسي وتعميم التمدرس ومحو الأمية.- استمرار الإجهاز على المقومات التربوية والوطنية للمدرسة العمومية من خلال التمادي في سياسة الخوصصة وتفويت القطاع دون أي اعتبار للوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة من الشعب المغربي الذي يطالب بتعليم عومي مجاني وجيد.- التماطل اللامبرر الذي تعرفه تسوية كافة الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية مع الإصرار على التعاطي الفئوي الضيق مع هذه الملفات لضرب وحدة الصف التعليمي وبالتالي تفييئ المعارك النضالية.- ثغرات النظام الأساسي وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد مدة اعتماد الشواهد العليا في الترقية وتغيير الإطار (المادة 108) وعدم فتح باب الترقي للدرجة الممتازة (خارج السلم) في وجه أساتذة التعليم الابتدائ والإعدادي وكذا عدم تحديد ساعات العمل الأسبوعية مع إلغاء الساعات التضامنية التطوعية بجميع الأسلاك وكذا رفع النسبة المائوية للترقي إلى 33 في المائة.- عدم احترام الحرايات النقابية والتضييق افلمستمر على الحق في الإضراب من خلال إصدار مذكرات ومراسلات ملغومة وتوزيع استفسارات غير قانونية بدعوى التغيب عن العمل مع محاولة توريط أطر الإدارة التربويةعن طريق إجبارهم على منح الاستفسارات وموافاة بعض النيابات بلوائح المضربين في خرق سافر وغير مسبوق للحق الدستوري.- اعتماد حوار قطاعي تمييزي وعدم إشراك كافة النقابات التعليمية بالاختباء وراء التمثيلية المتجاوزة، الشيء الذي يتعارض مع الشعارات المرفوعة كالإشراك الفعلي وفتح باب التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والحوار الديمقراطي...وغيرها مع الاقتصار على انتهاج حوار صوري مناسباتي بهدف امتصاص غضب الشغيلة التعليمية ولجم الحركات الاحتجاجية وشرعنة ما يسمى بالسلم الاجتماعي المطبوع بالإجهاز على المكاسب. إن تأسيس "تحالف النقابات التعليمية بالمغرب" ليضع مسؤولية جسيمة وتاريخية أمام النقابات المكونة له باعتبارها القاطرة التي أصبحت تقود حاليا الحركة النقابية التعليمية ببلادنا والتي طالما انتظرتها الأسرة التعليمية لتجاوز حالة التشتت والتشردم والتمزق الذي عاشها الصف النقابي التعليمي خلال الفترة السابقة من جهة ولبناء وإرساء الأسس الحقيقية لحركة نقابية قوامها احترام وترسيخ الديمقراطية الداخلية والإشراك الفعلي والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار من جهة ثانية. كما يضع باقي النقابات التعليمية أمام اختيارين رئيسيين لا ثالث لهما: خيار الدفاع عن مصالح ومطالب الشغيلة التعليمية ورفع شعار النضال الحقيقي للدفاع عن المدرسة العمومية ولم شمل الأسرة التعليمية وذلك بالانضمام إلى التحالف أو خيار الاصطفاف مع دعاة السلم الاجتماعي الذي طالما نتج عنه المزيد من الإجهاز على المكتسبات والتماطل في تسوية الملفات وبالتالي الاستمرار في تمزيق الصف النقابي التعليمي الذي يؤكد بشكل لا يقبل الشك تواطئهم المكشوف والدنيء مع قوى التخريب المصطفة بالجانب الآخر والرامية إلى الإجهاز على كل عمل أومشروع وحدوي.