مراسلة: خالد السطي لصحيفة الأستاذ دعت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى تبني برنامج نضالي ردا على تجاهل الوزارة الوصية والحكومة لمطالب الشغيلة التعليمية،وبحسب بلاغ للنقابة فقد التأمت الكتابة في لقاء استثنائي السبت الأخير خصص لمدارسة مصير الملف المطلبي للأسرة التعليمية في شموليته وكذا الاحتجاجات والنضالات التي تخوضها مجموعة من الفئات المتضررة ، وقد تميز هذا اللقاء باستحضار أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة دقة المرحلة التاريخية التي تشهدها البلاد العربية و ما تعرفه من تحولات جذرية في بنيتها السياسية و انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لشعوبها ، كما شددوا على مواجهة الفساد الذي يضرب في عمق المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب وطالبوا بإيقاف مسلسل التراجعات الذي عصف بمكتسبات المسار الديمقراطي الذي راكمه المغرب في العهد الجديد ومنها إجهاض وتعطيل الحوار الاجتماعي قطاعيا ومركزيا وإفراغه من محتواه،و أجمعوا على تنبيه وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية إلى التعاطي الايجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية عامة وفي مقدمتها الفئات المتضررة ،وألحت على ضرورة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة عبر تعجيل وزارة التربية الوطنية والحكومة بفتح باب الحوار حول مطالب الفئات المتضررة وتجاوزاسلوب المراوغة والتجاهل الذي أصبح يطبع سلوك الإدارة تجاه المركزيات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية .وحمل البلاغ الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما قد تؤول إليه أوضاع الشغيلة التعليمية إذا ما استمر التماطل في معالجة الملفات المطلبية موضوع اتفاقات سابقة .وشدد على دعم نضالات كل الفئات المتضررة وفي مقدمتها معتصم صمود دكاترة قطاع التعليم المدرسي ،وحاملي الشهادات العليا (أفواج 2008و2009و2010)والمجازين،مع التشبث بشمولية الملف المطلبي للأسرة التعليمية.كما طالب باعتماد ترقية استثنائية لكل فئات قطاع التعليم لتجاوز الحيف الذي لحق الكثير من الأفواج منذ 2003 إلى الآن ،مع التأكيد على تشبث الجامعة بمكتسب الحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية وتسوية كافة الملفات الاجتماعية والصحية والتعجيل بحل ملف التبادلات ،كما دعت النقابة في إطار الوفاء منها للمطالب المختلفة للأسرة التعليمية، الوزارة الوصية الى الاستجابة الفورية لهذه المطالب المعلن عنها من خلال المحطات النضالية المختلفة إنصافا لكل الفئات وتنفيذا لكل والالتزامات . وفي موضوع ذي صلة استأنف الدكاترة العاملون بقطاع التعليم اعتصاهم المفتوح الذي رفعوه يومي السبت والأحد المنصرمين للمطالبة بإقرار حل شامل لملهم والمتمثل في الترخيص لهم استثناء من طرف الوزير الأول قصد تمكينهم من تغيير الإطار كأساتذة للتعليم العالي وفتح أبواب الجامعات أمامه قصد الاستفادة من خبراتهم العلمية والمعرفية،وبحسب محمد المتقن عضو المنسقية الوطنية للدكاترة فالاعتصام سيستمر إلى حين إقرار الحل الشامل وهدد المتقن بخوض مزيد من التصعيد خصوصا وأن الوزارة بدأت ترهب الدكاترة عن طريق التهديد بالانقطاع عن العمل أو الاقتطاع من رواتب الدكاترة المضربين مبزا أنهم يمارسون حقهم الدستوري لا أقل ولا أكثر، وأكد المتقن عزم المنسقية تنظيم ندوة صحفية لتقديم مزيد من التفاصيل حول ملفهم. من جهتها قررت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا: الماستر والماستر المتخصص- دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو ما يعادلها (فوجي 2008 و 2009) والمنضوية تحت لواء الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية(النقابة الوطنية للتعليم،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم) التصعيد في برنامجها النضالي بتنسيق مع العصبة الوطنية واللجنة الوطنية ومنسقية حاملي الماستر 2010 بخوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام؛ من يوم: الثلاثاء فاتح مارس 2011 إلى يوم: السبت الخامس منه والدخول في اعتصام تصعيدي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و4 مارس 2011) قابلة للتمديد.بسبب ما أسماه بيان في الموضوع غياب إرادة وزارية حقيقية لطي هذا الملف نهائيا؛ وذلك بإصدار قرارات تغيير إطار كل الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، وصرف مستحقاتهم المالية.وتراجع الوزارة وتملصها من مجموعة من الالتزامات والوعود اتجاه هذا الملف، حيث حددت نهاية أبريل 2010 كحد أقصى للتسوية الإدارية والمادية وبشكل جماعي، وطلبواالوزارة بإصدار مذكرة وزارية تلزم النيابات بإلحاق جميع أفواج حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و 2010 بالسلك الثانوي التأهيلي دون تماطل أو قيد أو شرط.
