توقعت دراسة أنجزها البنك الدولي أن تتكبد الدارالبيضاء خسائر كبيرة، مع تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية المصاحبة لتفاقم التغيرات المناخية. في نفس الوقت الذي حذرت من مخاطر تهدد الناس والمباني بأبي رقراق. و تظهر دراسة رائدة التهديد البيئي الذي تواجهه مدن، الدارالبيضاء و الإسكندرية وتونس، كالسيول واشتداد العواصف و تآكل السواحل، حيث تقدر الخسائر التي ستتكبدها كل منها بمليار دولار خلال العقدين القادمين. وأشارت الدراسة التي أجراها البنك الدولي في الفترة بين يونيو 2009 ويونيو 2011، تحت عنوان «التكيف مع تغير المناخ والجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية في المدن الساحلية في شمال إفريقيا»، إلى أن الدارالبيضاء، التي يرتقب أن ينتقل عدد سكانها من 3.3 ملايين نسمة في 2010 إلى 5.1 ملايين نسمة في 2030، ستواجه مشكلات تآكل السواحل والسيول. ولاحظت الدراسة أن التوسع العمراني يلتهم ما يقرب من ألف هكتار من الأرض سنويا في العاصمة الاقتصادية، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات ضخمة فيما يتعلق بقدرات الاستيعاب والتصريف، مضيفة أن بعض أطراف المدينة التي تمتد على أرض واطئة ستكون معرضة لأن تغمرها مياه البحر والأمواج المرتفعة. وأكدت الدراسة على أنه بالنظر إلى أن مباني اقتصادية مهمة توجد على امتداد ساحل الدارالبيضاء، فإن التآكل يشكل مصدر قلق بالغ، مشيرة إلى أن القطاع الساحلي الممتد بطول عشرة كيلومترات بالمنطقة الواقعة بين الدارالبيضاء و محطة كهرباء المحمدية، يواجه خطرا كبيرا يتمثل في إمكانية تعرضه للتآكل وغمر المياه، ملاحظة أن قطاعات ساحلية ممتدة يتراوح طولها بين 30و40 كيلومترا، معرضة للخطر، على اعتبار أنه مع تسبب تغير المناخ في ارتفاع مستوى مياه البحر، تزداد مساحة المناطق المعرضة للخطر. الدراسة التي أجراها كونسورسيوم مؤلف من عدة شركات استشارية فرنسية، تقودها EGIS-BCEOMبالتشاور مع شركاء محليين، توصي باتباع نهج متكامل للتخطيط العمراني في الدارالبيضاء، يجمع البيئة بالنمو السكاني والنشاط الاقتصادي. وقالت الدراسة إن هكذا خطة، من شأنها أن تدخل في الحسبان، من الناحية العملية، نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ، عندما تريد المدينة النظر في البدائل المتاحة لاستغلال الأراضي الخالية أو تحديد مناطق جديدة للإسكان، ملحة على ضرورة خضوع بعض الأحياء العشوائية والمناطق المكتظة بالسكان، لاستراتيجية تقوم على « تفكيك الكثافة السكانية». وتشدد على أنه يمكن للمؤسسات المغربية أن تصبح أكثر فعالية إذا ما تخلصت من تداخل وازدواجية المهام الوزارية وعمدت إلى تبسيط الإجراءات، منبهة إلى أنه عبر اعتماد أنظمة تحذير للمواطنين و مؤسسات الأعمال بشأن الأوضاع سريعة التغير، حيث يمكن لتلك الأنظمة أن تساهم في تقليل حدة المخاطر، في ذات الوقت يلح واضعو الدراسة على ضرورة تطوير أنظمة المراقبة والإنذار المبكر. وتلح الدراسة على الإسراع في معالجة نقاط الضعف على طول الساحل، خاصة الشريط الممتد على طول 40 كيلومترا، والمعرض لخطر التآكل وارتفاع أمواج البحر. واهتمت الدراسة بمنطقة وادي أبي رقراق، حيث أكدت أنها تواجه مخاطر كبيرة، في حال لم ينهج صناع القرار أسلوب التخطيط الذي يستحضر المناخ، خاصة أنه يتم تشييد البنية التحتية السكنية والتجارية في مناطق منخفضة يتهددها الخطر. وتشير الدراسة إلى أنه يتوقع لمنطقة أبي رقراق أن تستقبل 140 ألف ساكن و توفر 90 ألف منصب شغل، غير أن ذلك سيتم في مناطق معرضة لجملة من المخاطر ذات الصلة بالمناخ. و لاحظت الدراسة أنه تم التخطيط لإنشاء تجمعات سكنية عند مصب النهر، وينتظر أيضا إقامة مبان في مناطق أخرى معرضة للفيضانات والغمر والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أنه يمكن أن ينتهي الأمر بخطة التنمية إلى أن تعرض المزيد من الناس والأبنية للخطر مع تزايد الأخطار الطبيعية على مر الزمن. وتؤكد على أن مخاطر الفيضان تعتبر مبعث قلق خاص، مشددة على أن التصميم المناسب لمخططات استغلال الأراضي والعمران، أن يخفف من حدة تلك المخاطر باتخاذ إجراءات الوقاية من الفيضانات وتصميم مبان مقاومة للزلازل. وتخلص الدراسة إلى أن منطقة وادي أبي رقراق، التي فتحت آفاق تنمية واسعة، تمثل حالة خاصة، على اعتبار أن الاستثمار في التخطيط الملائم لتغير المناخ، قبل إنشاء المباني والشوارع، يمكن أن يوفر الكثير.
